ازدواج مجدد ممنوع، مگر با اجازه دادگاه
كميسيون ويژهمجلس لايحه حمايت از خانواده را زيرورو كرد
تهرانامروز: لايحه حمايت از خانواده، آنقدر بحثبرانگيز شد که فضاي دو دوره مجلس را در برهههايي خاص تحت تاثير قرار داد. حقوقدانان در موافقت و مخالفت با آن صحبت کردند، بعضي آن را قوامدهنده بنيان خانواده خواندند و بعضي ديگر بر اين نکته پاي فشردند که با تصويب لايحه حمايت از خانواده نهتنها بنيان خانواده محکمتر از قبل نميشود که آسيبهاي جدي ميبيند. در هرحال اين بحثها تا حدي جدي شد که تغييرات گسترده در لايحه حمايت از خانواده که کليات آن در کميسيون حقوقي مجلس تصويب شده بود، بهوجود آمد و حالا اين لايحه با آنچه که در ابتدا دولت بهمجلس فرستاده بود، قابل مقايسه نيست. اين بحث نهچندان قديمي دوباره مطرح شده و مخبر کميسيون حقوقي مجلس دوباره درباره تغييرات اين لايحه صحبت ميکند: «كار بررسي لايحه حمايت از خانواده در كميته ويژه بهاتمام رسيد و اين لايحه در اختيار كميسيون حقوقي و قضايي قرار گرفت، كميته ويژه در راستاي تحكيم بنيان خانواده با انجام كار كارشناسي اصلاحات بسيار اساسي در لايحهاي كه دولت ارائه كرده بود ايجاد كرد.» امينحسين رحيمي سعي ميکند اين تغييرات را توضيح دهد: «كميته، تغييرات زيادي در لايحه حمايت از خانواده ايجاد كرد، بهنحوي كه در مسير تحكيم خانواده و جلوگيري از طلاق باشد، با توجه به اين لايحه اگر هم ازدواجي بهطلاق منتهي شود، حقوق طرفين بهخصوص بانوان لحاظ خواهد شد.» بحث ازدواج مجدد مردان بحثي بود يا بحثي هست که حساسيتها را نسبت به لايحه حمايت از خانواده بيشتر کرد و رحيمي از محدود شدن اجازه مردان براي ازدواج مجدد خبر ميدهد تا اعلام کند مجلس سعي در حفظ حقوق خانمها دارد: «لايحه حمايت از خانواده كه دولت ارائه كرده بود واكنشها و سروصداي بسياري در مورد ازدواج مجدد مردان بهوجود آورد كه در بررسيهايي كه در كميته انجام شد، مقررات جديدي براي آن لحاظ كرديم كه ازدواج مجدد منع شد، مگر در مواردي كه يا همسر اول رضايت كامل داشته باشد يا مواردي كه زن مرتكب تخلفات خاصي شود، مثلا زن محكوم به پنج سال زندان يا بيشتر شود يا زندگي خانوادگي را ترك كند، البته در اين صورت هم مرد بايد در دادگاه اين موضوع را ثابت كند، اگر بتواند ثابت كند ميتواند ازدواج مجدد داشته باشد.» عجيب است يا شايد غيرقابل باور اما قانون مدني تا حدي در حال تغيير است که براساس آن مرد اگر غير از دو مورد خاص و بدون اجازه زن اول ازدواج کند براي او مجازات حبس در نظر گرفته ميشود.اين واقعيت را مخبر کميسيون حقوقي مجلس ميگويد: «اگر همسر مردي هيچكدام از اين مشكلات را نداشته باشد و مرد اقدام بهازدواج مجدد كند مجازات زندان برايش تعيين شده است، ضمن اينكه نميتواند ازدواجش را ثبت كند بهتعبير بهتر آثار حقوقي بسياري براي اينگونه افراد وجود دارد علاوه بر اينكه مرتكب جرم شدهاند.» با وجود نکات مثبتي که در لايحه حمايت از خانواده ذکر شده، اما مشکل ازدواج موقت همچنان بلاتکليف و بهقوت خودش پابرجاست و حتي نمايندگان مجلس هم نميدانند در اين مورد چه تصميمي بگيرند:«در لايحهاي كه قوهقضائيه و دولت ارائه كردند راجع بهازدواج موقت هيچ صحبتي نشده بود جز اينكه گفته شده بود ثبت ازدواج موقت مطابق با آييننامهاي خواهد بود كه دولت تهيه ميكند، اما اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي بر اين اعتقادند كه براي مقررات ثبت ازدواج هرگز نميتوان بهآييننامه استناد كرد. در واقع اگر لازم باشد بايد قانون براي آن تصويب شود، اما در بحث لايحه حمايت از خانوادهاي كه برايش قانون تدوين ميكنيم خانواده را ازدواج دائم ميدانيم و در اسلام و مقررات ما اصل بر ازدواج دائم است و آن است كه خانواده را تشكيل ميدهد، بههمين دليل در لايحه حمايت از خانواده مقررات مربوط به ازدواج دائم را بهگونهاي در نظر گرفتهايم كه بهخانواده استحكام ببخشد» مخبر كميسيون حقوقي و قضايي البته بهاين نکته اشاره ميکند: «ازدواج موقت موضوعي است كه از لحاظ شرعي مباح است، اما شرايط خاصي دارد كه محدود و استثنايي است، لذا افراد در هر شرايطي نميتوانند ازدواج موقت داشته باشند مگر اينكه مخفيانه اين كار را انجام دهند. بنابراين از آنجا كه ازدواج موقت جزو خانواده نيست و ازدواجي كه از باب تحكيم خانواده مورد تاكيد اسلام باشد، نيازي نديديم كه برايش در لايحه، قانوني در نظر بگيريم، اگرچه وجود دارد اما تنها در صورت شرايط خاص قابل انجام است. در نهايت اگر مردي بخواهد ازدواج موقتش را ثبت كند بايد قوانين ازدواج مجدد را رعايت كند. بهتعبير بهتر ازدواج موقت در صورتي ثبت ميشود كه با رضايت همسر اول باشد مگر اينكه مردي مخفيانه ازدواج موقت انجام دهد.»