لاریجانی: همه در برابر قانون یکسانند

استراتژي نظام اسلامي بر همگرايي مذاهب اسلامي است و اصل وحدت شيعه و سني را آموزه جاودان امام خميني(ره) موسس جمهوري اسلامي مي‌داند و بر آن پيمان است.

کد خبر : 95631

ايلنا:رئيس مجلس تاكيد كرد:ضوابط و مقررات كشور براي همه يكسان است و همه بايد نسبت به رعايت قانون متعهد باشند و نمي‌توان بخشي از جامعه را در مقابل قانون مستثني كرد. علي لاريجاني در ديدار تعدادي از مولوي‌هاي اهل سنت ضمن خوش آمد گويي اظهار داشت: استراتژي نظام اسلامي بر همگرايي مذاهب اسلامي است و اصل وحدت شيعه و سني را آموزه جاودان امام خميني(ره) موسس جمهوري اسلامي مي‌داند و بر آن پيمان است. رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اين مطلب كه رهنمودهاي مقام معظم رهبري در باب وحدت مسلمين كه كرارا تاكيد فرموده‌اند مخصوصا مطالب ارزنده ايشان درسفر اخير به كردستان، مبناي حركت نظام است،‌ تصريح كرد: البته بايد دوستان عزيز توجه داشته باشند كه در سال‌هاي اخير آمريكا و برخي كشورهاي اقماري آن در منطقه بدنبال ترويج و تربيت نوعي اسلام بدلي بوده‌اند كه با حركت‌هاي تروريستي چهره اسلام را تخريب كنند و جهاد اسلامي كه اصلي قوي در اسلام است با تروريسم مساوي نمايند. وي افزود: همه مذاهب اسلامي بايد تلاش نمايند در دام اين شگرد آمريكايي صهيونيستي گرفتار نشوند، از طرفي ديگر خط درگيري‌هاي مذاهب مختلف سوغات كثيفي است كه سرويس‌هاي برخي كشورها به صحنه فعلي منطقه تحميل كرده‌اند كه به هيچ وجه مربوط به جوهره فكري مذاهب اسلامي نبوده و صدها سال پيروان مذاهب با مودت در كنار هم زيست كرده‌اند، و اين پديده، نوعي حركت القائي شيطاني است كه ورود بيگانگان به صحنه را مهيا مي‌كند و همه عزيزان بايد بدان توجه داشته باشند. لاريجاني ادامه داد: جمهوري اسلامي منادي فكر توحيدي، اخلاقي بر اساس ايجاد همگرايي هر چه بيشتر بين مذاهب اسلامي و اديان توحيدي است و با افكار ساختگي تندروانه و تروريستي مرزبندي روشني دارد. اگرچه جمهوري اسلامي از جهاد به عنوان يك اصل احياگر شرف انساني و عزت و سربلندي اسلامي در فلسطين و لبنان و ساير ملل دفاع مي‌كند اما به همان ميزان با حركت‌هاي تروريستي كور مخالف است، چرا كه آن را پديده‌اي ساختگي توسط سرويس‌هاي بيگانگان مي‌داند. رييس مجلس تصريح كرد: ضوابط و مقررات كشور براي همه يكسان است و همه بايد نسبت به رعايت قانون متعهد باشند و نمي‌توان بخشي از جامعه را در مقابل قانون مستثني كرد. در اين ديدار مولوي عبدالحميد و برخي علماي اهل سنت ضمن تاكيد بر اصل وحدت مذاهب اسلامي و تاييد موضع مترقي اسلامي نظام جمهوري اسلامي، به راه‌كارهاي همگرايي بيشتر اشاره نمودند.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: