خواست دولت، خلاف قانون است
دولت براي اختصاص اعتبار به مترو مي گويد پول ندارم. حال چگونه ميخواهد با اين بيپولي مديريت مترو را بر عهده بگيرد و اعتبارات لازم را هم بپردازد؟
عضو شورای مرکزی فراکسیون مدیریت شهری تاکید کرد:واگذاری مترو به دولت بدون مصوبه مجلس خلاف قانون است واستناد به مصوبه هیات دولت در این زمینه کافی نیست. حمید رضا فولادگر نماینده اصفهان وعضو شورای مرکزی فراکسیون مدیریت شهری در گفت وگو با خبرنگار سیاسی «فردا» با بیان اینکه الحاق مترو به دولت به استناد مصوبات هیات دولت، خلاف قانون است تصریح کرد: با استناد به قانون مدیریت حمل ونقل شهری مصوب مجلس هفتم، اداره مترو در کلان شهرها به عهده شهرداری کلان شهر ها است . نماینده اصفهان با اشاره به سیاست های اصل 44 قانون اساسی وتاکید به کاهش تصدی گری دولت گفت: انتظار مجلس از دولت این است که در جهت تحقق سیاست های اصل 44 گام بردارد و در پی کوچک سازی دولت باشد. اصرار دولت برای واگذاری مترو انحراف جدی از این قانون است. وی افزود: واگذاری مترو به دولت خلاف مصلحت کشور است ودولت بهتر است به جای تلاش برای گرفتن مترو با کمک مجلس وشهرداری به تقویت وتوسعه مترو کمک کند .
عضو کمیسیون صنایع ومعادن با بیان اینکه در قانون مدیرت مصرف سوخت، قانونگذار تاکید کرده که سهم متروی تهران در بحث حمل ونقل عمومی به 30 در صد برسد و در این زمینه به احداث منوریل به عنوان یک بحث فرعی اشاره ای نشده است . وی افزود: دولت هرچقدر به توسعه مترو کمک کند بیشتر به رفاه مردم کمک کرده وافزایش چالش بین دولت و شهرداری به نفع نظام نیست.