دستهای نامرئی، ستادهای نامرئی
ابراهيم بهشتی
محمود احمدي نژاد كه مخالف هميشگي ليبراليسم و اقتصاد بازار به مفهوم رايج آن است، خواسته يا ناخواسته به يكي از اصول آن عمل ميكند. «دست نامرئي» از جمله اصول پذيرفته شده در اقتصاد بازار است كه همان گونه كه از نامش پيداست، به صورت غير علني به تنظيم بازار مي پردازد. هر گاه مشكلي در عرضه يا تقاضا بوجود آيد، اين دستان نامرئي به مدد بازار مي آيند و آن را تنظيم مي كنند. ستادهاي تخريب دولت و به تعبير ديگر «ستادهاي نامرئي» هم به نظر ميرسد چنين حكمي را براي دولت احمدي نژاد دارد. ستادهاي نامرئي سر بزنگاه كه موج انتقادات نسبت به برنامه ها و اقدامات دولت، پاسخ گويي و ارائه گزارش عملكرد را مي طلبند، به مدد دولت مي آيند تا ذهن ها را به مسير ديگري هدايت كرده و دولت را بي نياز از پاسخ گويي كنند. در حقيقت با طرح ادعاي وجود ستادهاي تخريب كه در كار دولت سنگ اندازي مي كنند و قصد زمين زدن آن را دارند، همه كوتاهي ها، ضعف ها و بي توجهي ها به نقد نقادان ناصح با نسبت دادن بروز مشكلات به منابع و مراكز نا معلوم، توجيه مي شود. استفاده از اين شيوه (نسبت دادن ضعفها به ديگران و فرار از مسئوليت) پديده جديدي نيست و در طول چند سال حيات دولت احمدي نژاد ساري و جاري بوده است. در طول اين چند سال بارها اتفاق افتاده كه احمدي نژاد يا نزديكان وي، اتهاماتي را به شخصيت ها و باندهاي نامعلومي نسبت داده بدون اينكه كد يا نشاني براي رهنموني مقامات قضايي و نمايندگان افكار عمومي ارائه كند. بيان چنين ادعاهايي در حالي همچنان ادامه دارد و در جلسه مشترك دولت و مجلس بار ديگر از طرف رئيس دولت به زبان آمد، كه هر مخاطب نا آگاه به مسايل سياسي هم انتظار دارد، براي يكبار هم كه شده، اين ستادهاي نامرئي كه قصد ممانعت از تسريع خدمت رساني دولت به مردم را دارند، افشا شوند. بيان اينكه عده اي در كشور قصد تخريب و شكست دولت را دارند، بي شك گره گشاي هيچ كدام از مشكلات نيست و چه بسا فضاي بي اعتمادي را دامن زده و تبعات ناميمون اقتصادي را هم بدنبال داشته باشد. گاهي راهحلهاي رفع برخي مشكلات آنقدر بديهي و ساده است كه از فرط همين سادگي، جدي گرفته نميشود. حكايت مقابله با معظلي به نام ستادهاي تخريب هم بيشباهت با همين موضوع نيست. بيش از چهار سال است كه مخالفان و منتقدان و موافقان احمدينژاد يك صدا توصيه ميكنند و چه بسا خواهش ميكنند كه آقاي رئيسجمهور افشا كن اين ستادهاي نامرئي را. ولي رئيس دولت هر بار بيتوجه به اين درخواستها، خود نيز به راحتي از كنار ادعاي خود ميگذرد و به تعبيري اين ستادهاي اخلال كننده در خدمت رساني به مردم را به حال خود رها ميكند تا هر چه ميخواهند بر سر مردم و دولت بياورند! به نظر مي رسد بديهيترين راهي كه احمدينژاد در پيش رو داشته باشد، تهيه گزارشي مستند از اين ستادهاي نامرئي و ارائه آن به مقامات امنيتي يا قضايي است تا از راه قانوني با آنها برخورد شود و در مسير اين برخورد قانوني، اطلاعرساني صحيح و شفافي هم براي افكار عمومي صورت بگيرد.