افروغ: ظاهرا همه چیز سیاسی است، جز سیاست!
اين استاد دانشگاه در تشريح مفهوم سياست زدگي گفت:« سياست زدگي به يك تعبير، به معناي نگاه صفر و يك داشتن، نگاهي مبتني بر تاكيد و تكذيب مطلق يا نگاهي معطوف به "يا با ما يا عليه ما" داشتن است، آن هم از جنس سياسياش و با تمام ملزومات و دلالتهاي ساختاري و ايدئولوژيك آن در كشور.»
ایسنا: دكتر عماد افروغ معتقد است جامعه ما به مشكلي به نام «سياستزدگي» مبتلاست و در تشريح اين مشكل، به نقش قدرت بهويژه قدرت رسمي، اقتصاد رانتي، قانونگذاري، ريشههاي ساختاري و تاريخي و البته فرهنگ عامه اشاره ميكند. اين نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي و پژوهشگر مسائل اجتماعي البته معتقد است معضل سياستزدگي در كشور ما پيش و بيش از آنكه زاييده فرهنگ عمومي باشد، مولود عرصه رسمي و روابط ويژه قدرت است. وي تاييد و تاكيد خود بر وجود سياستزدگي در كشور را چنين بيان كرد كه «مدتي است به يك گرفتاري به نام سياستزدگي مبتلا هستيم؛ به اين معنا كه ظاهرا همهچيز سياسي است، جز سياست.» افروغ در همين رابطه اضافه كرد: « به نظر ميرسد توجهي به اين مساله نميشود كه هركدام از خردهنظامهاي نظام اجتماعي ما به رغم ارتباطشان با يكديگر بايد كارويژه خود را داشته باشند.» اين استاد دانشگاه در تشريح مفهوم سياست زدگي گفت:« سياست زدگي به يك تعبير، به معناي نگاه صفر و يك داشتن، نگاهي مبتني بر تاكيد و تكذيب مطلق يا نگاهي معطوف به "يا با ما يا عليه ما" داشتن است، آن هم از جنس سياسياش و با تمام ملزومات و دلالتهاي ساختاري و ايدئولوژيك آن در كشور.» وي با بيان اينكه « من منكر نگاه مجموعهيي نيستم، ولي منكر نگاه تقليلگرا هم هستم» تصريح كرد:« به نظر ميرسد در اين تقليلگرايي، سياست حرف اول را ميزند و قدرت دولتي نقش تعيينكننده دارد و به گونهاي به علاوه رابطه قدرت - ثروت پيش از انقلاب كه با اقتصاد نفتي در كنار تمركزگرايي تشديد شد، امروز شاهد اضافهشدن رابطه قدرت - منزلت هم هستيم؛ يعني قدرت هم منشاء و مجراي رسيدن به ثروت و هم بعضا به دليل بافت ايدئولوژيك و جمهوري اسلامي منشاء دستيابي به منزلت شده است كه البته خيلي از اين ارتباطات، ارتباطات موجه و معقولي هم نيست و در عرصه منزلت بايد بيشتر به عنوان توهم از آنها ياد كرد.» افروغ اضافه كرد: « مورد اخير، فقدان نظارت از سوي نهادهاي نظارتي غير رسمي ديني موجب لطمات جبران ناپذيري به دين و اخلاق نيز مي شود. سياستزدگي به گونهاي با بيعدالتي و از جا كنده شدن اشياء و موضوعات از جايگاه واقعي خود نيز عجين است. در اين شرايط است كه ما شاهد عزل و نصبهاي سياسي - جناحي و كنار گذاشتن اصل تخصص و ويژگيهاي متناسب و متناظر با مشاغل فرهنگي و حتي اقتصادي نيز خواهيم بود.» اين استاد دانشگاه ادامه داد:« خيليها فكر ميكنند چون به قدرت دست پيدا ميكنند، خواه ناخواه واجد يك اعتبار و منزلت خاص هم هستند؛ درحاليكه اين توهمي است كه بايد با آن مقابله كرد؛ چرا كه ميبينيم بعضا ادعاهاي ديني مطرح ميشود كه هيچ رد و اثبات منطقي و قابل قبولي ندارد. شاهديم بعضا افراد پيش از رسيدن به قدرت جايگاه ويژه فرهنگي ندارند ولي به محض اينكه به اين قدرت ميرسند، ظاهرا امر بر آنها مشتبه ميشود كه واجد اين قدرت هم هستند.» اين نماينده پيشين مجلس درباره دلايل و عوامل رشد سياستزدگي در جامعه، اظهار كرد:« دليل رشد سياستزدگي در كشور به اين مسئله برميگردد كه ما بيش از اندازه به قدرت سياسي اهميت ميدهيم و از قدرت غيرسياسي و قدرت غيررسمي غفلت ميكنيم؛ يعني اگر سعي ميكرديم قدرت مدني را پررنگتر كنيم و قدرت فرهنگي را به عنوان قدرت اصلي اين انقلاب به خوبي درك و تحليل و همچنين جايگاه ارزشهاي اخلاقي و فرهنگي را آنچنان كه هست، عرضه ميكرديم، شايد اسير سياستزدگي نميشديم.» افروغ تاكيد كرد:« اين سياستزدگي بيش از آنكه در عرصه عمومي ريشه داشته باشد، در عرصه رسمي و رابطه قدرت - ثروت از يك سو و رابطه قدرت - ثروت به علاوه قدرت - منزلت در سالهاي اخير، از سوي ديگر ريشه دارد. فقدان نقد و بيتوجهي به قدرت نقد در عرصه مدني نيز موجب تشديد سياستزدگي شده است و اين، هم به نوع نگاهي كه به انقلاب و جمهوري اسلامي شده و هم به سابقه ساختاري ايران برميگردد؛ چنانكه اين دو عامل دست به دست هم دادهاند و سياستزدگي را پررنگ كردهاند.» وي با اشاره به اينكه سياستزدگي يك جنبه ساختاري و يك جنبه ايدئولوژيك دارد، افزود:« جنبه ساختاري سياستزدگي به جايگاهي كه قدرت دولتي همواره در كشور ما ايفا كرده و ريشههاي تاريخي هم دارد، برميگردد و بعضا كشورهاي خاورميانه هم اسير اين رابطه هستند. در ايران از دوره رضاخان، اقتصاد نفتي هم به عوامل قبلي اضافه شده و اين مسئله را تشديد كرده است. بحث ديگر، به تفسيري است كه بعضا از گفتمان انقلاب اسلامي به دست داده ميشود.» اين پژوهشگر مسائل اجتماعي به برخي راه حلهاي برونرفت نيز اشاره كرد و گفت:« راه چاره اين است كه هم به قدرت مدني توجه و عنايت بيشتري كنيم و هم از رابطه قدرت - ثروت به لحاظ ساختاري فاصله بگيريم و از اتكا به درآمدهاي نفتي كم كنيم و كشور را به سمت يك آمايش سرزميني و مديريت غيرمتمركز پيش ببريم، همچنين تفسير صحيحتري از انقلاب به دست بدهيم؛ تفسيري كه ارزشهاي اخلاقي و فرهنگي، ارزشهاي واقعي ما باشند و تقدم ارزشي خود را به دست بياورند؛ به طوري كه سياست يك تقدم رتبي پيدا كند و نقش ابزارياش را از دست ندهد.» وي با بيان اينكه شايد يكي از عوامل سياستزدگي به اين مساله برگردد كه نوعي مغالطه و خلط هدف و وسيله صورت گرفته است، خاطرنشان كرد:« وقتي سياست و حكومت بيش از حد پررنگ و فينفسه به يك هدف تبديل شود، همه چيز رنگ و بوي سياسي ميگيرد؛به اين معنا كه همه چيز سياسي يا به معنايي، ابزاري ميشود به ويژه فرهنگ كه عرصه شهود آزاد و ساحت قيد و بندهاي اختياري و نه اجباري، شكلي و دستورالعملي از بالا است دستخوش اين نگاه ابزاري قرار ميگيرد. اگر جهتها عوض و جايگاهها روشن شود و وزن عرصههاي مختلف فرهنگي، سياسي و اقتصادي ميزان مطلوب خود را پيدا كند، آنگاه ميتوانيم از سياستزدگيها فاصله بگيريم. امروز ما شاهد نوعي سياستزدگي هستيم؛ يعني همه چيز سياسي ميشود و مخصوصا در جمهوري اسلامي اين سياسي شدن بيش از حد جهت خاصي هم دارد و شكل نوعي توطئهگرايي مفرط و فرافكني ناشي از اين توطئهگرايي به خود ميگيرد؛ به طوري كه گويي همه مشكلات، ريشه بيروني دارد.» افروغ ادامه داد:« بدين ترتيب ما از ريشه داخلي بسياري از مسائل، يعني هم ريشههاي فرهنگي و اقتصادي آنها غافل ميشويم و هم بعضا فرافكنانه به مشكلات خود مينگريم كه اين امر موجب ميشود نتوانيم مشكلات خود را حل كنيم. ما همواره شاهد اين مسئله بودهايم كه يا براي حفظ نظام خودمان از رسالتهاي بيروني آن غافل شدهايم يا صرفا به ابعاد بيروني آن توجه كردهايم و از ابعاد داخلي آن فاغل شدهايم.» اين استاد دانشگاه با بيان اينكه نوع تفسير ما از انقلاب اسلامي تاثير بسزايي در سياستزدگي فضاي كشور دارد، اظهار كرد:« در مقاطعي بعد از جنگ يا اقتصاد براي ما عمده و مهم بوده است و يا سياست. به استثناي اوايل انقلاب و سالهاي جنگ، كمتر با مقعطي مواجه بوديم كه فرهنگ براي ما تعيينكننده باشد. معناي اين سخن اين است كه ما يا اسير اقتصادزدگي و يا سياستزدگي شدهايم؛ درحاليكه شناختي كه ما از انقلاب اسلامي داريم اين است كه هم سياست و هم اقتصاد وسيله هستند. اگر ثابت شود ما سياستزده و اقتصادزده هستيم، به اين معني است كه مغالطه و خلط بزرگي بين وسيله و هدف صورت گرفته است.» نماينده سابق مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد:« اگر فرهنگ، اخلاق، معنويت و معرفت خدا اصالت داشته باشد نبايد شاهد اين مسئله باشيم كه اخلاق و فرهنگ فداي سياست و اقتصاد يا اقتدار و سود شود. به نظر ميرسد هر چه وجه تمدني انقلاب بر وجه فرهنگي آن غلبه پيدا ميكند، اين سياستزدگي و اقتصادزدگي هم پررنگ ميشود كه بايد آسيبشناسي مناسبي در اين زمينه انجام داد و درجهت مقابله با آن اقدام كرد؛ چرا كه اين، عبرت از وزندهيهاي مغاير با وزندهي متناسب با جمهوري اسلامي است.» افروغ در ادامه به نقش قوانين در گسترش سياستزدگي در كشور اشاره كرد و گفت:« گفته ميشود ما قوانين بيش از حد و يك نظام حداكثري قانوني داريم كه اجزاي آن بعضا معارض همديگر هم هستند و اين مسئله هم در زمينه سياستزدگي ميتواند مزيد بر علت باشد. وقتي كشوري زياد قانون دارد - علاوه بر اينكه اين قوانين ميتوانند معارض يكديگر هم باشند - اين مسئله بيانگر وجود بياعتمادي هم هست. وقتي قانون زياد تصويب ميشود، يعني اعتماد لازم وجود ندارد و در واقع اعتمادي كه بتواند شرايط امني ايجاد كند و چندان به وفاق سياسي نياز نباشد، بلكه بيشتر تكيه بر وفاق اجتماعي باشد، وجود ندارد.» اين پژوهشگر مسائل اجتماعي يادآور شد:« ما در هيچ مقطعي از حيات اجتماعي خود آن طور كه در خور يك شهروند و انسان ايراني است، اعتماد نداشتهايم. به طور مثال وقتي قرار است نامهاي در ارتباط با سابقه كاري يك فرد صادر شود، عنوان ميشود اين نامه فقط براي يك مقصد خاص است و هيچ ارزش ديگري ندارد؛ درحالي كه ميبينيم در دنيا اين طور نيست.» وي تراكم قوانين را در افزايش سياستزدگي موثر دانست و تصريح كرد:« قانون ميتواند موثر باشد؛ يعني هرچه قانون بيشتر، جزئيتر و تفصيليتر باشد، از نوعي بياعتمادي و نبود عقلانيت حكايت دارد؛ چرا كه اگر عقلانيت و اعتماد لازم وجود داشت، حداقل در عرصه رسمي شاهد تصويب اين همه قوانين بعضا معارض نبوديم.» افروغ در ادامه باز هم بر وجود ريشههاي ساختاري سياستزدگي در جامعه تاكيد كرد و افزود:« ريشه ساختاري سياستزدگي به اين برميگردد كه قدرت تا چه اندازه در دسترسي به ساير مواهب كمياب اجتماعي تعيينكننده است. در كشور ما به دليل وجود اقتصاد نفتي و نظام متمركز مديريت و برنامهريزي، قدرت دولتي حرف اول و آخر را ميزند؛ يعني دسترسي به قدرت، هم محملي براي دسترسي به ثروت، هم محملي براي دستيابي به سرمايههاي فرهنگي و هم محملي براي دستيابي به قدرت بيشتر است.» اين نماينده پيشين مجلس خاطر نشان كرد:« بيدليل نيست كه بسياري از افرادي كه به قدرت دولتي دست پيدا ميكنند، بلافاصله به تشكيل حزب و انجمنهاي مختلف مبادرت و از بورسيههاي تحصيلي استفاده ميكنند و حتي موافقتهاي اصولي ميگيرند و شركتهاي اقتصادي تاسيس ميكنند. اين نشان ميدهد چون قدرت دولتي تعيينكننده است و البته بپذيريم كه تعيينكنندگي قدرت دولتي يكي از مجاري سياستزدگي است، خواه ناخواه رابطه قدرت - ثروت و قدرت - منزلت ميتواند تشديدكننده اين مسئله باشد.» دكتر افروغ در ادامه گفتوگوي خود با ايسنا تاكيد كرد:« معمولا جوامعي كه عرصه مدني پررنگي ندارند و به قدرت نقد و فضيلت آن پي نبردهاند و فرآيند تفكيك را در جامعه پشت سر نگذاشتهاند، اسير نوعي سياستزدگي هستند و اين اصلا پيام خوبي ندارد. تجربيات برخي كشورهاي سوسياليستي و فاشيستي دو تجربه بشري از سياستزدگي هستند كه همه چيز در آنها سياسي بوده است؛ به طوري كه دامنه سياست تا كوچكترين عرصه مدني و خصوصي هم سرايت ميكرد و فضا در اين دو الگو به گونهاي امنيتي ميشد كه يك فرد حتي به همسر خود هم اعتماد نميكرد.» اين استاد دانشگاه يادآور شد: « فراموش نكنيم كه امام (ره) از اين خصلت به زشتي ياد ميكردند و ميگفتند در زمان شاه هر كس فكر ميكرد طرف مقابل او يك مامور ساواك است. اين يعني امام با امنيتي شدن و سياسي شدن بيش از حد و خارج از روال مخالف بودند. البته اين موضوع بدين معنا نيست كه سياست بياهميت است، ولي بين اينكه دلالت يك مسئله سياسي و يا اينكه خود آن مسئله سياسي باشد، تفاوت وجود دارد. فرهنگ، اخلاق و اقتصاد هم دلالت سياسي دارند، ولي هر كدام كارويژهي خاص خود را دارند.» افروغ با اشاره به اينكه كارويژه سياست در كنار دلالتهاي غيرسياسي، يك دلالت سياسي مستقيم هم دارد، اظهاركرد:« ما منكر دلالتها نيستيم؛ چراكه در اين صورت ارتباط مجموعهاي را زيرسوال بردهايم؛ ولي كارويژهها خاص هستند. شايد مهمترين كارويژه سياست اين است كه به حل منازعهها ميپردازد؛ يعني از طريق قدرت رسمي بسياري از ستيزها حلوفصل ميشوند و طبيعتا ما نميتوانيم اين كارويژه را از عرصه فرهنگ يا اقتصاد بطلبيم. كار ويژه خاص فرهنگ، بيشتر توجه به ارزشها و معناست و اين كه به حيات انساني ما معنا، عمق و الگو بدهد و راه حل فرهنگي تعيين كند. كارويژه اقتصاد نيز تامين نيروي انساني و انطباق با محيط از طريق ارتقاي توانمنديهاي اقتصادي است.» وي ادامه داد:« همه اين كارويژهها در يك ارتباط ارگانيك دست به دست هم ميدهند تا اهداف يك نظام محقق شود، همچنين اين كارويژهها نبايد خلط شوند و بايد توجه داشته باشيم حتي روشها و ساز و كارهايي هر كدام از اينها هم متفاوت است. ما بايد به سمت تحقق فرآيند تفكيك در كنار هماهنگي ساختاري حركت كنيم؛ يعني ضمن اين كه هماهنگي ساختاري بايد بين عرصههاي مختلف صورت بگيرد، بايد شاهد تفكيك هم باشيم. يكي از خصلتهايي كه براي پيشرفت جوامع ذكر ميشود، بحث تفكيك است كه بايد به آن توجه كنيم.» افروغ در ادامه به نقش مردم و فرهنگ عامه در زايش يا تشديد سياستزدگي اشاره كرد و گفت:« من معتقد نيستم معضلاتي كه با آنها روبرو هستيم به مردم برميگردد؛ البته اگر مردم از آگاهي لازم برخوردار ميبودند، جلو اين معضلات را ميگرفتند؛ چرا كه اينها با نيازهاي شهروندي آنها تنافي دارد و به نوعي مانع تحقق حقوق شهرونديشان ميشود؛ ولي اينكه بگوييم فرهنگ مردم ذيمدخل و مسئول اين مشكلات است، درست نيست.» وي اضافه كرد: « قرائتهاي پوپوليستي و تودهوار ميتواند هم سياستزدگي را تقويت كند و هم مانعي براي نظارت مردم بر سياستها شود. ريشه اين مسئله را بايد به نوعي پوپوليسم همراه با عوامفريبي نسبت داد؛ يعني عوامفريبي و سياستهاي پوپوليستي ميتوانند مويد سياستزدگي جامعه ما باشند.» اين پژوهشگر مسائل اجتماعي در پايان نيز تاكيد كرد:« در اين بين از نقش نگاههاي بسته و متصلب به لحاظ ساختاري هم نبايد غفلت كرد كه ميتواند يك تجلي بر روي تملق هم داشته باشد.»