افزايش 40 درصدی هزينه كشاورزی با هدفمندی يارانه ها
نتايج مقاله در مورد سياست تثبيت نرخ ارز و تاثير افزايش بر واردات نشان مي دهد: اين سياست ميتواند به واردات دامن بزند و قيمت صادرات را تعديل و كاهش دهد كه به ضرر صادرات است.
نتايج يك مقاله نشان مي دهد آثار مستقيم حذف يارانه حاملهاي انرژي در بخش زراعت 2 تا 40 درصد و در بخش محصولات باغي بين 3 تا 23 درصد افزايش هزينه در پي دارد. به گزارش سرويس اقتصادي «فردا»، رامین امینی کارشناس ارشد کشاورزی، طي پژوهشي با عنوان « تحلیل وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، با نگاهی به هدفمندکردن یارانه ها» نشان داده است :آثار مستقيم حذف يارانه حاملهاي انرژي در بخش زراعت 2 تا 40 درصد، افزايش هزينه در پي دارد كه بسته به نوع محصول و ميزان انرژي مصرفي 2 درصد كمترين مربوط به توليد شلتوك برنج و 40درصد در توليد ذرت اتفاق ميافتد. بر اساس اين مقاله، اثرحذف يارانه حاملهاي انرژي در بخش محصولات باغي بين 3 تا 23 درصد افزايش هزينه در بر دارد كه 23 درصد مربوط به توليد خرما و نخلستانها است، همچنين در بخش دام و طيور پرواربندي گوساله با 2 تا 3 درصد افزايش هزينه و توليد شير و فرآوري آن 13 درصد افزايش هزينه خواهد داشت. وي تاكيد مي كند: منابع حاصل از آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي بايد صرف افزايش بهرهوري در درازمدت و ايجاد رقابتپذيري فضاي توليد كشاورزي شود. وي در مقاله خود خاطر نشان مي كند:يكي از نكات مهم هدفمندي يارانه ا استفاده از ترجيحات بوده ،به عنوان مثال در آزادسازي قيمت برق براي كشاورزان به جاي حذف يكباره يارانه انرژي به تدريج يارانه برق براي كشاورزي كاهش يابد و تعرفه برق براي كشاورزي ظرف 10 سال واقعي شود. نتايج مقاله در مورد سياست تثبيت نرخ ارز و تاثير افزايش بر واردات نشان مي دهد: اين سياست ميتواند به واردات دامن بزند و قيمت صادرات را تعديل و كاهش دهد كه به ضرر صادرات است. اميني در مقاله خود سياست تثبيت نرخ ارز را چاقوي دولبهاي ذكر مي كند كه از يك طرف نهادههاي كشاورزي وارداتي ارزان وارد ميشود و هر چه نرخ ارز پايين باشد به نفع توليدكننده است، از طرف ديگر براي صدور كالا رقابت را با مشكل مواجه ميكند. وي در نهايت عنوان مي كند: بخش کشاورزی به دلیل عدم توان رقابت با بخش صنعت و به ویژه بخش خدمات با گریز سرمایه مواجه است ، همچنين افزایش قیمت برخی نهاده ها و از جمله حامل های انرژی تأثیر مستقیم بر قیمت تمام شده کالاهای کشاورزی و ستانده ها در قیاس با داده ها و بهره وری بخش کشاورزی دارد. وي در مقاله خود مي آورد: یکی از ابزارهای بسیار موثردر كاهش ريسك اجراي هدفمند كردن يارانه ها موضوع بیمه کشاورزی است که در واقع تضمین کننده و جبران کننده زیان های ناشی از بلایای قهری و طبیعی(Disasters & Catastrophes)و نیز توسعه بیمه درآمد (Revenue Insurance)و تضمین تولید است که زیان های بازار را زیر پوشش قرار می دهد. وي همچنين جلوگیری ازDamping توسط کالاهای خارجی را كه در مبداء از یارانه های تولیدی برخوردار بوده اند مورد تا كيد قرار داده و مي آورد: تکمیل زنجیره تولید و اهمیت مضاعف به صنایع تبدیلی و Food Industry در کنار بازار یابی Marketing مناسب هرچه بیشتر بخش كشاورزي را به سوی سودآوری سوق می دهد. اصل مقاله را در اينجا بخوانيد