يارانه هدفمند برای كشاورزی
رامین امینی*
بخش کشاورزی به عنوان بخش پایه و استراتژیک اقتصاد، تامین کننده غذا و مواد اولیه برای سایر بخش ها است.در صورت فعالیت مفید این بخش است که زمینه فعالیت و پیشرفت سایر بخش ها تهیه شده و کشور به سوی توسعه سوق می یابد.
آنچه مهم است اين است كه توسعه و رونق صنايع با يك ابزار ميسر نمي شود بخصوص بخش كشاورزي كه به دليل بهره وري پايين و داشتن ريسك هاي خارج از كنترل همواره به چندين ابزار حمايتي در كنار اعطاي تسهيلات ارزان قيمت احتياج دارد. در كشورهاي پيشرفته بيش از ۱۰ نوع ابزار حمايتي متناسب با محصول توليدي براي توسعه وپيشرفت بخش كشاورزي در اختيار مي گيرند.
بنابراين موتور محرك سرمايه گذاري بخش خصوصي در كشاورزي همان پشتیبانی سرمايه گذاري هاي زيربنايي دولت است. همچنين افزايش هدفمند ميزان تسهیلات سرمايه اي بانك ها بويژه از نوع ارزان قيمت مي تواند موجب بهبود سرمايه گذاري در بخش كشاورزي باشد.
سهم سرمایه گذاری بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری های صورت گرفته در کشور ، متناسب با توانایی ها و نقش محوری آن در اقتصاد ملی نیست ونیاز بخش را تامین نمی کند؛ این مقال برآن است به بررسی این موضوع بپردازدودر پایان راهکارهای توسعه سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه های خارجی را در قالبی متناسب با شرائط بومی کشورمان ارائه نماید تااز این گذر به تصمیم سازان و تصمیم گیران یاری نماید.
راهکار برای افزایش رغبت و ریسک پذیری فعالیت
در این نوشتار سعی بر آن است تا با بررسی جالش های موجود در بخش کشاورزی به ویژه شرائط خاص ژئواکونومیک ایران بانگاهی به ویژگی های خاص اقتصادکشاورزی ایران در ابعاد تولید و مصرف ، آنچه فراروی سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد،راهکارهایی مدون و عملی را فراروی تصمیم گیران فرابخشی که مأموریت حفظ سرمایه های موجود و جذب سرمایه های جدید داخلی وخارجی راعهده دار هستند قرار داده و موازنه را به نفع تمایل به سرمایه گذاری در قبال ملاحظه ریسک و تهدیدها و چالش های آن رقم زند. از دید سرمایه گذاران داخلی و خارجی؛ راهکاری برای افزایش رغبت و ریسک پذیری فعالیت در این بخش را بیابد.
ویژگیهای کشاورزی ایران
نام ایران به عنوان کشور چهار فصل وجود اقلیم های مختلف با شرایط مختلف را در ذهن تداعی می سازد. برخورداری از 29 میلیون هکتار اراضی مزروعی ( Arable )،12میلیون هکتار جنگل،قریب به95 میلیون هکتار مرتع،دسترسی به منابع آبی به میزان 120 میلیارد مترمکعب از پتانسیل های این بخش است،امادر مقابل ثلث میانگین بارندگی جهانی در برابر 3 برابر تبخیر و تعرق استاندارد به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند خشکی و خشکسالی شرایط سرمایه گذاری در این بخش را خاص می کند. بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس بيش از 90 درصد آب کشوردر بخش كشاورزي مورد استفاده قرار ميگيردکه اگر تنها راندمان كاربردي آب در اين بخش به ميزان 5 درصد افزايش يابد، مقدار آب صرفهجويي شده معادل با كل نياز بخشهاي ديگر خواهد بود .
با وجود اينكه سهم بخش كشاورزي در اقتصاد ملي و امنيت غذايي كشور بالاست اما فقط 5 درصد از كل سرمايه گذاري هاي كشور به اين بخش اختصاص پيدا كرده است، يكي ديگر از مشكلات در بخش كشاورزي پايين بودن سطح تكنولوژي در اين بخش است، فناوري هاي نوين كمتر در بخش كشاورزي مورد استفاده قرار گرفته و همين باعث شده كه در زمينه بهره وري عوامل توليد از منابع موجود در كشور به خوبي استفاده نشودبه عنوان مثال در مورد مكانيزاسيون، ایران هم از نظر ضريب مكانيزاسيون و هم از نظر درجه مكانيزاسيون در سطح بالايي قرار ندارد، از نظر آبياري هاي نوين سطح كمي از اراضي تحت پوشش قرار دارد، كمتر از ده درصد بخش كشاورزي با سامانه هاي نوين آبياري ، آبیاری می شود و مابقي به صورت سنتي است در نتيجه بهره وري آب دراین بخش پايين است. از آنجائیکه با افزایش درآمد کشاورزان ضمن بهبود سطح زندگی ,میل ورغبت این قشر زحمت کش به تداوم کار در این عرصه افزایش می یابد ولی باتوجه به عدم ساماندهی مناسب در عرصه بازاریابی وفروش محصولات کشاورزی ,کمترین سود حاصل از تولید ات این بخش عاید تولید کننده میگردد واین موضوع تمایل سرمایه گذاران به فعالیت در اینبخش را کمرنگ ساخته است.
حال با افزایش جمعیت و نیاز این جمعیت به تامین غذا،کاهش سرانه زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور،وضعیت روبه گزار از اقتصاد معیشتی ، سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلین بخش و افزایش مهاجرت ازروستاها به شهرها شکاف وسیع مطالعه رفع چالش های موجود را روشن می سازد.
تحلیل تطبیقی اقتصاد کشاورزی ایران وجهان
از ميان سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي اهميت و جايگاه خاصي دارد. سرمايه گذاري در بخش كشاورزي علاوه بر اين كه موجب رشد توليد و اشتغال در اين بخش مي شود، با توجه به ارتباطات با ساير فعاليت هاي اقتصادي، به رشد توليد و اشتغال در ساير بخشها نيز كمك مي كند.
براساس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، طبق گزارش جدید این سازمان، به منظور تولید غذای کافی برای جمعیت 1/9 میلیاردی جهان در سال 2050، باید 83 میلیارد دلار سرمایه گذاری خالص در کشاورزی کشورهای در حال توسعه صورت گیرد.
در این گزارش که با توجه به برگزاری همایش کارشناسان ارشد کشاورزی( Senior Expert ) در تاریخهای 12 و 13 اکتبرسال جاری در رم انتشار یافته، آمده است سرمایهگذاری در کشاورزی باید حدود 50 درصد افزایش یابد.
از این سرمایهگذاری پیشبینی شده، حدود 20 میلیارد دلار برای تولید محصولات کشاورزی و 13 میلیارد دلار برای تولید محصولات دامی اختصاص خواهد یافت. سرمایهگذاری برای مکانیزاسیون بیشترین سهم از این بودجه را دارد و پس از آن، توسعه و بهبود سیستم آبیاری قرار دارد.
50 میلیارد دلار دیگر برای ارایه خدمات جهت رسیدن به هدف افزایش 70 درصدی تولید بخش کشاورزی در سال 2050 لازم است. بخش عمده این سرمایهگذاری مربوط به بخش پیشین کشاورزی و خدمات مربوط به آن باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد. البته سرمایهگذاری دولتی برای ایفای بهتر وظیفه نظام کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی باید انجام شودکه پژوهش و توسعه در بخش کشاورزی از اولویت های سرمایهگذاری دولتی می باشد.
در سال 2000 کل سرمایهگذاری بخش دولتی در پژوهش و توسعه کشاورزی در جهان فقط حدود 23 میلیارد دلار و بسیار نابرابر بود. کمکهای رسمی توسعه به بخش کشاورزی بین سال 1980 و 2005 حدود 58 درصد کاهش یافت و از سهم 17 درصدی در سال 1980 به 8/3 درصدی در سال 2005 رسید و اکنون در حد 5 درصد باقی مانده است.اما دغدغههای اقتصادی و سیاسی در مورد پدیده تصاحب زمین در کشورهای مختلف رو به افزایش است. برای چنین موضوعی باید راهحلی اندیشید که منافع آن به اکثر مردم برسد و امنیت غذایی آنان را تامین نماید.
بررسی روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران طی سال های 1384 تا 1386 نسبت به سه سال 1381 تا 1383 بیانگر کاهش 4/8 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش است. در سه سال پایانی برنامه سوم رشد میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به طور متوسط 8/29 درصد بوده است در حالی که این رشد در سه سال اول برنامه چهارم 4/21 درصد برآورد شده است. مجموع رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش کشاورزی در سه سال 1381 تا 1383 بر حسب قیمت های جاری 46 هزار و 170 میلیارد ریال بوده و در سه سال 1384 تا 1386 ، 91 هزار و 235 میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شده است.
همچنین آمار سرمایه گذاری در ماشین آلات کشاورزی نشان می دهد در سال 1386 نسبت به سال قبل از آن کاهش 2/84 درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش وجود داشته است.متوسط رشد سرمایه گذاری در سال های 1383- 1381 ، 6/18 درصد محاسبه شده و در سال های 1386- 1384 متوسط این رشد 3/41 درصد بوده است. سرمایه گذاری در ساختمان بخش کشاورزی 3/28 درصد کاهش یافت اما متوسط سرمایه گذاری در ساختمان سازی این بخش طی مدت مورد بررسی از 41 درصد به 7/12 درصد رسید که 3/28 درصد کاهش نشان می دهد. مجموع سرمایه گذاری در این بخش بر حسب قیمت های جاری از 27 هزار و 933 میلیارد ریال در سال های 1383- 1381 به 50 هزار و 180 میلیارد ریال رسیده است.بخش کشاورزی در کشور ما به عنوان یکی از ارکان اقتصادی سهم بالایی در صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارد.به طور کلی بخش کشاورزی را می توان به چهار زیر بخش عمده زراعت، باغبانی، دامپروری شیلات و جنگلداری تقسیم و به نسبت ضریب هر یک جهت تخصیص منابع و سرمایه گذاری در آن برنامه ریزی کرد.با توجه به اینکه بیش از95 درصد حوزه کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است، پیشرفت آن منوط به انجام سرمایه گذاری مناسب خواهد بود.بخش کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه به شدت محتاج سرمايه است. دهها سرمايهگذاري اندک منجر به از حرکت افتادن بهرهوري و سطوح توليد شده است.
تامین امنیت؛ ضرورتی برای سرمایه گذاری
در راستاي اهداف توسعه هزاره (از اسناد مورد توافق در سازمان ملل) مبني بر نصف شدن ميزان گرسنگان جهان تا سال 2015، سازمان خواروبار جهاني نشان داده است که سالانه حداقل 30ميليارد دلار وجوه اضافي مورد نياز است. همچنين ريشه کني کامل گرسنگي تا سال 2050 سالانه چيزي در حدود 90 تا100ميليارد دلار هزينه اضافي در برخواهد داشت.ظرفيت کشورهاي در حال توسعه براي پر کردن اين شکافها محدود بوده و کمکهاي مالي ديگر کشورها نيز گزينه چندان کارگشايي نيستند .
در حقيقت سهم کمکهايي که به سوي بخش کشاورزي سرازير ميشوند، به زير 5درصد کاهش يافته است.شاید بتوان دلیل این گرایش ضعیف به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که می تواندمحور توسعه قرار گیرد را در عدم اطمینان خاطر از برگشت سرمایه جستجو کرد؛ البته کلیه صاحب نظران بر بلاخیز بودن ایران اتفاق نظر دلرند، که جایگاه دهم ایران در میان کشورهای بلاخیز گواه این مدعاست.از میان 40 نوع بلیه طبیعی 31 نوع آن در ایران محقق می شود .آخرین گزارش منتشر شده در جهان مبین این است که ایران اب 235 حادثه طبیعی و فنی طی 42 سال یازدهمین کشور حادثه خیز جهان شناخته شده است که البته چون هر چالشی این امر نیز با دارویی به نام بیمه قابل درمان است.با تصویب قانون بیمه کشاورزی در تاریخ 22 دیماه سال 1387 مبنی بر بیمه عوامل تولید؛راه برای توسعه خدمات بیمه کشاورزی در جهت حفظ سرمایه و افزایش امنیت سرمایه گذاری بازتر شده و این امکان را به سرمایه گذاران می دهد که با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه گذاری در این بخش بپردازند.
راهکارهای حفظ و افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی
یکی از مشخصه های بارز بخش کشاورزی ایران درصد بالای سهم بخش خصوصی در حدود 95% است .هرچند سهم بالای بخش خصوصی موجب شده است در مواردی که نرخ بازگشت سرمایه پائین بوده است ؛ بنگاه تعطیل و سرمایه آن ها به سمت بخش های خدمات رفته وموجب افزایش نرخ بیکاری ، مهاجرت به شهرها و دست آخر کاهش تولید در این بخش می شود ، بنابراین بايد از حالت فعاليتهايي كه به صورت اقتصاد معيشتي است به سمت فعاليتهاي سودآوري برود.
هرچه سودآوري در اين بخش افزايش داشته باشد، زمينه جذب سرمايه هم افزايش مي يابد، از طرف ديگر يك سري قوانين و مقررات بايد اصلاح شود تا ما بتوانيم زمينه فراهم شدن جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي را فراهم كنيم، لذا در برخي موارد قوانين دست ما را بسته است كه بايد در برخي موارد آن اصلاحاتي صورت گيرد.
از طرف ديگر ما بايد به سياستهاي پشتيباني كننده بخش كشاورزي هم بپردازيم، يعني علاوه بر اينكه مفهوم كشاورزي را يك مفهوم اقتصادي مي كنيم، اعم از واحدهاي توليدي يا سطوح ملي، بايد اقداماتي انجام دهيم كه امنيت سرمايه گذاري افزايش يابد، كه يكي از اين موارد بحث سياست گذاري ها است، يعني سياستهاي ما در بحث صادرات و واردات بايد پشتيباني كننده توليد و از ثبات برخوردار باشد، به معناي ديگر وقتي كسي در زمينه اي در بخش كشاورزي مي خواهد سرمايه گذاري كند بداند كه نياز كشور چيست، تا چه حد مي تواند صادر كند، و سياستها داراي ثبات است و تغيير پيدا نكند و در حقيقت به نوعي بتواند يك برنامه بلند مدت را براي سوددهي طرح ريزي كند .
از مهمترین راهکارهای حفظ و افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی می توان از عناوین زیر یادکرد:
1- ثبات قوانین و مقررات
2- معافیت های مالیاتی و عوارض
3- تقویت بیمه
اقدامات راهبردی برای حفظ و توسعه زیر ساخت های سرمایه گذاری
همانگونه که قبلا گفته شد نزدیک به95% کشاورزی سهم بخش خصوصی است، که از طرفی مزیت و از طرفی با کوچکترین بحران بازار و شرایط اقلیمی سرمایه به بخش های دیگر منتقل می شود .
از سویی دیگر بررسی ها نشاندهنده وجود خرده مالکیت در بخش است که به علت فقر مالی واطلاعاتی و نیز اقتصاد معیشتی کشاورزی نقش دولت برای سرمایه گذاری پررنگ تر می شود.
دولت با اعطای تسهیلات بانکی می تواند سطح بهره وری کشاورزی را افزایش داده و بالطبع درآمد عایدی بخش افزایش می یابد. بدین ترتیب تمایل سرمایه های کلان برای فعالیت در این زمینه زیاد می شود.
نگاهی گذرا به روند بازگشت سرمایه در بخش کشاورزی غ نشاندهنده مزیت دیگر این بخش است که بازگشت سرمایه در کوتاه مدت و میان مدت میسر می باشد که در بخش های دیگر در سطح کلان کمتر قابل دست یابی است.با ایجاد صنایع تبدیلی در نزدیکی قطب های تولیدی ،هزینه های حمل و نقل ،نیروی انسانی بومی و غیره برای تولید کننده کاهش یافته ومناطق حاصلخیزو پربازده ارزش بیشتری برای فعالیت کشاورزی پیدا می کنند و نه برای خدمات و داد و ستد زمین.
تولید در فضای باز و عوامل و نهاده های طبیعی و تهدید از سوی همین عوامل که اگر در زمان نا مناسب ویا مکان غیر دلخواه باشد تهدیدی برای تولیدهستند نیز از شاخصه های این بخش می باشد. مضاف بر آن همچون هر فعالیت اقتصادی وجود ریسک در بازار محصولات ؛ این بخش را آسیب پذیر کرده است.
بنابراین ایجاد امنیت خاطر و آرامش برای سرمایه گذاری تولیدی کشاورزی رخ نمون شده و نقش بیمه کشاورزی و توسعه آن را نمایا ن می سازد.
امروزه بسیاری از کشورها به دلیل عدم تکافوی منابع مالی برای سرمایه گذاری ،به سرمایه گذ اری خارجی چه به صورت مستقیم و یا به صورت سهامداری خارجی روی می آورند که سهولت و قابلیت اجراء و ثبات قوانین می تواند چراغ سبزی برای سرمایه گذاران خارجی باشد.
البته ایران به خاطر قرار داشتن در کنار راه گذر های بین المللی و در اختیار داشتن نهاده های ارزان ، ایجادتسهیلاتی چون معافیت های مالیاتی ، امکان فروش چه در بازار های بین المللی و چه در بازار خارجی ، اعطای تسهیلات سرمایه گذاری غکشش مناسب را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است که می توان علت ضعف موجود در این زمینه را بازار یابی ضعیف برای جذب سرمایه های خارجی دانست.
تحلیل ،استنتاج و پیشنهاد
بخش کشاورزی به دلائل پیش گفته ،با گریز سرمایه به دلیل عدم توان رقابت با بخش صنعت و به ویژه بخش خدمات است ، این در حالی است که افزایش قیمت برخی نهاده ها و از جمله حامل های انرژی تأثیر مستقیم بر قیمت تمام شده کالاهای کشاورزی و ستانده ها در قیاس با داده ها و بهره وری بخش کشاورزی دارد که باید در آن اندیشید و طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز عنایت ژرفی به موضوع داشته باشد.یکی از ابزارهای بسیار موثری که نباید معقول بماند موضوع بیمه کشاورزی است که در واقع تضمین کننده و جبران کننده زیان های ناشی از بلایای قهری و طبیعی( Disasters & Catastrophes )و نیز توسعه بیمه درآمد ( Revenue Insurance )و تضمین تولید است که زیان های بازار را زیر پوشش قرار می دهد.
موضوع دیگری که باید رعایت شود تولیت مقتدرانه بازار واردات و جلوگیری از Damping توسط کالاهای خارجی است که در مبداء از یارانه های تولیدی برخوردار بوده اند و بازار داخلی را بعضا از سودآوری خارج می نمایند.
بحث دیگر موضوع تکمیل زنجیره تولید و اهمیت مضاعف به صنایع تبدیلی و Food Industry است که در کنار بازار یابی Marketing مناسب هرچه بیشتر بخش را به سوی سودآوری سوق می دهد.
این در حالی است که بررسي اوليه نشان ميدهد، آثار مستقيم حذف يارانه حاملهاي انرژي در بخش زراعت 2 تا 40 درصد، افزايش هزينه در پي دارد كه بسته به نوع محصول و ميزان انرژي مصرفي 2 درصد كمترين مربوط به توليد شلتوك برنج و 40درصد در توليد ذرت اتفاق ميافتد.
اثرحذف يارانه حاملهاي انرژي در بخش محصولات باغي بين 3 تا 23 درصد افزايش هزينه در بر دارد كه 23 درصد مربوط به توليد خرما و نخلستانها است، همچنين در بخش دام و طيور پرواربندي گوساله با 2 تا 3 درصد افزايش هزينه و توليد شير و فرآوري آن 13 درصد افزايش هزينه خواهد داشت.
اين افزايش قيمتهاي متصور در شرايط وضع موجود است، اما در همين محاسبات برخي از توليدكنندگان عملكرد 2 تا 3 برابر ميانگين عملكرد كشور دارند، بنابراين با افزايش بهرهوري امكان دستيابي به عملكرد بيشتر وجود دارد و منجر به اين ميشود كه آثار افزايش هزينه را كاهش ميدهد. در هدفمندي يارانه ها در بخش كشاورزي حركت به سمت مبارزه بيولوژيك و استفاده از كودهاي زيستي و توليد محصولات ارگانيك مد نظر است. يكي از اين ابزارهاي، حمايتي تعرفههاي واردات است كه بايد به جاي عدد تعرفه به نظام تعرفهاي توجه شود. در بخش نظام تعرفهاي چند گزينه وجود دارند كه بايد از همه انواع آن استفاده شود، تعرفه سهميهاي يكي از انواع تعرفه است كه براي كالاي مورد نياز، به قدر نيازمندي واردات انجام شود و پيش از سقف آن نياز، تعرفه به شدت افزايش پيدا كند، اما تا سقف نياز كشور تعرفه واردات پايين باشد، اين سيستم تعرفه جديدترين روش اعمال تعرفه مايت است. همچنين تعرفه فصلي براي واردات از ابزارهاي حمايت كشاورزي است ، ابزارهاي تعرفه متنوع است كه جديدترين و مهمترين آن تعرفه سهميهاي است. منابع حاصل از آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي بايد صرف افزايش بهرهوري در درازمدت و ايجاد رقابتپذيري فضاي توليد كشاورزي شود و رقابتپذيري نيازمند زمان است. يكي از نكات مهم هدفمندي يارانه ا استفاده از ترجيحات بوده ، بايد از ترجيحات اشاره شده در لايحه هدفمندي يارانه ها استفاده شود، به عنوان مثال در آزادسازي قيمت برق براي كشاورزان به جاي حذف يكباره يارانه انرژي به تدريج يارانه برق براي كشاورزي كاهش يابد و تعرفه برق براي كشاورزي ظرف 10 سال واقعي شود. ماهيت كشاورزي به گونه ای است كه معمولا 9 ماه از سال طول ميكشد، تا كشاورز با كاشت يك محصول به درآمد برسدو براي حمايت از زارع، هزينه تعرفه برق كشاورزي بايد 6 تا 9 ماهه پرداخت شود. در حال حاضر بسياري از قيمت محصولات كشاورزي در بازار جهاني داراي قيمت منحرف شده و دامپينگ شده است كه يا كمكهاي صادراتي يا كمك توليدي تحت لواي حمايتهاي مجاز از كشاورزان خارجي ميشود. به عنوان مثال برنج باسماتي با حمايت به ظاهر مجاز دولت صادركننده، وارد كشور ميشود،براي حمايت از توليدكشاورزي بايد از قوانين ضد دامپينگ استفاده شود. بنابراين با اعمال تعرفه سهميهاي جلوي واردات بيرويه گرفته ميشود. در تعرفه سهميهاي اگر به فرض مثال سالي 500 هزار تن برنج خارجي مورد نياز است تا اندازه نياز مصرفي با تعرفه 4 درصد و پيش از اين رقم با تعرفه بالاتر وارد شود.
در مورد سياست تثبيت نرخ ارز و تاثير افزايش بر واردات نیز اين سياست از جمله سياستهاي كلان است كه بخش كشاورزي را متاثر كرده، ميتواند به واردات دامن بزند و قيمت صادرات را تعديل و كاهش دهد كه به ضرر صادرات است، اما اين سياست كلان است كه در اختيار بخش كشاورزي قرار ندارد.سياست تثبيت نرخ ارز چاقوي دولبهاي است كه از يك طرف نهادههاي كشاورزي وارداتي ارزان وارد ميشود و هر چه نرخ ارز پايين باشد به نفع توليدكننده است، از طرف ديگر براي صدور كالا رقابت را با مشكل مواجه ميكند. اگر با دلار ارزان نهاده توليد و ماشينآلات وارد شده به نفع توليد داخلي است، ولي اگر محصول نهايي وارد شود به ضرر توليد داخلي تمام ميشود.
*کارشناس ارشد کشاورزی
منابع
- توانایی ها و تنگناهای کشاورزی،(1388)،روزنامه اطلاعات، شماره 24606 صفحه17.
- موسوی،ع و قائدی ،م،(1385)،بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران، ماهنامه تدبیر شماره 173.
- لطفی،حسین،چشم انداز سرمایه گذاری خارجی در جهان، www.hamshahrionline.ir.
- اولویت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و چالش های فرارو
www.hamedan.agri -jahad.ir
- ورمرزیاری،ح و صالح،الف ومسلم زاده ، ح ،تحلیل پتانسیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (با تاکید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی)
www.iranianaes.com
- نتایج نشست مشترک بانک کشاورزی و وزارت جهادکشاورزی www.bina.ir
- اکبری،هادی،(1385)سرمایه گذاری در بخش کشاورزی،روزنامه ایران شماره 3510 صفحه8.
- سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در افق سال2050، www.iana.ir
- ذوالانواری،مرتضی،(1388)،صندوق های توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و اصل44، روزنامه دنیای اقتصاد،شماره 1896.
- سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 4/8 درصد کاهش یافت،روزنامه سرمایه شماره 1105.
- توانایی ها و تنگناهای کشاورزی ، (1388)،روزنامه اطلاعات شماره 24606.
- مصاحبه خبرگزاری فارس با آقای مهدی کاظم نژاد،معاون موسسه پژوهشهاي برنامهريزي كشاورزي(19آبان 1388). www.farsnews.ir
www.maj.ir
www.iranattache-afghan.ir