وزارت نفت نظارت دقيق بر واردات دارد

علاوه بر اينكه عمليات مالي محمولات خريداري شده به صورت CIF بر مبناي اندازه كمي و كيفي در بندر تخليه (ايران) كه با نظارت دقيق و تاييد مستقيم كاركنان اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي انجام مي پذيرد و تاكنون هيچگونه اختلافي بين ميزان خريد واقعي و فاكتور مشاهده نشده است.

کد خبر : 96645

وزارت نفت در جواب به گزارش «قاچاق بنزين به روش دولتي» طي جوابيه اي اعلام كرده كه «پرسنل اداره نظارت بر صادرات و مبادلات نفتي در كليه ترمينال هاي صادراتي و وارداتي نظارت دقيق بر كميت و كيفيت فرآورده ها از جمله بنزين دارند.» متن كامل جوابيه وزارت نفت كه از سوي روابط عمومي اين وزارت خانه به «فردا» ارسال شده به شرح زير است: در خصوص مطلب عنوان شده در مورد تفاوت بين ميزان بنزين خريداري شده و فاكتور شده لازم به ذكر است كه پرسنل خدوم و امين اداره كل نظارت بر صادرات و واردات و مبادلات مواد نفتي در كليه ترمينالهاي صادراتي و وارداتي حضور داشته و نظارت دقيقي بر كميت و كيفيت فراورده ها از جمله بنزين وارداتي دارند. علاوه بر اينكه عمليات مالي محمولات خريداري شده به صورت CIF بر مبناي اندازه كمي و كيفي در بندر تخليه (ايران) كه با نظارت دقيق و تاييد مستقيم كاركنان اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتي انجام مي پذيرد و تاكنون هيچگونه اختلافي بين ميزان خريد واقعي و فاكتور مشاهده نشده است. همچنين در مورد كيفيت بنزين وارداتي خاط نشان مي سازد در صورتي كه كيفت محمولات وارداتي با كيفيت درج شده در قرار داد مغاير باشد محموله عودت (reject) خواهد شد. توضیح فردا خبر مربوط به قاچاق بنزين قبل از ورود به داخل كشور از طريق درج حجم بالاتري از بنزين خريداري شده واقعي در فاكتور به ميزان 10 تا 15 درصد از زبان نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس نقل شده است. وي همچنين در گفتگوي مجدد با فردا عنوان كرد: از آنجا كه حجم بالاي قاچاق انجام شده بنزين و گازوئيل به ميزان 10 تا 12 ميليون ليتر در روز نمي توانست تنها به به روش هاي مرسوم داخلي مانند انتقال از طرق باك سوخت يا حتي لوله انجام شود بنابر اين برخي نمايندگاه كميسيون اقدام به مطالعات غير رسمي در باره قاچاق سوخت اقدام كردند. اين مطالعات نشان مي دهد كه بخشي از بنزين قبل از ورود به كشور از طريق عدم انطباق بين فاكتور و خريد واقعي انجام مي شود. وي همچنين به دو روش ديگر قاچاق بنزين نيز اشاره كرد يكي انتقال سوخت به صورت قاچاق، زماني كه تانكرها سوخت را به مخازن مراكز عرضه تحويل مي دهند. در اين مرحله سوخت قبل از ورود به مخزن از طريق لوله به محلهاي بهربرداري به صورت قاچاق منتقل مي شود. مورد ديگر وجود كارت هايي است كه مابه ازائ آنها خوردو خودرويي وجود ندارد. وي همچنين نسبت به مصرف سوخت بالاي خودرو حاي دولتي به دليل مصارف شخصي هشدار داد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: