آیت‌الله لاریجانی: ضربه سخنان اختلاف‌آمیز به نظام

رئیس قوه قضائیه گفت: اميدواريم تمام مسئولان، رسانه‌ها، اشخاص و گروه‌ها با عنايت به بيانات مقام‌معظم‌رهبري مصالح نظام را از مصالح شخصي و گروهي فراتر بدانند و از اختلافات بپرهيزند.

کد خبر : 96905

فارس: آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني گفت:اميدواريم تمام مسئولان، رسانه‌ها، اشخاص و گروه‌ها با عنايت به بيانات مقام‌معظم‌رهبري مصالح نظام را از مصالح شخصي و گروهي فراتر بدانند و از اختلافات بپرهيزند. آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني رئيس قوه‌قضائيه در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با اشاره به بيانات مقام‌معظم رهبري در ديدار با بسيجيان خاطرنشان كرد: حركت و سخن‌هاي اختلاف‌آميز برخي اشخاص، رسانه‌ها و گروه‌ها جز ضربه زدن به اسلام، نظام و وحدت مردم فايده‌اي ندارد. رئيس قوه‌قضائيه افزود: تاكيدات به موقع و مناسب مقام‌معظم‌رهبري در ديدار با بسيجيان نسبت به تحريكات برخي رسانه‌ها و دشمنان نظام، اميدوار كننده و توجه جدي به آن، موجب تقويت وحدت و انسجام و دفع توطئه‌ دشمنان خواهد شد. وي گفت: اميدواريم تمام مسئولان، رسانه‌ها، اشخاص و گروه‌ها با عنايت به بيانات مقام‌معظم‌رهبري مصالح نظام را از مصالح شخصي و گروهي فراتر بدانند و از اختلافات بپرهيزند. آيت‌الله آملي‌لاريجاني در ادامه اين جلسه از ابلاغ سياست‌هاي كلي 5 ساله نظام در بخش قضايي خبر داد و گفت: نكات بسيار مهمي در سياست‌هاي كلي 5 ساله ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري مطرح است كه تمام مسئولان قضايي بايد با توجه به اين نكات نسبت به برنامه ريزي‌هاي قضايي و حقوقي اقدام كنند. رئيس قوه قضائيه اهتمام جدي به بحث ارتقاء توانمندي‌هاي علمي، عملي و سلامت قوه‌قضائيه از طريق پيشگيري از وقوع جرم و استفاده از فناوري‌هاي نوين و نيز ضرورت توجه به بودجه قوه‌قضائيه را از مهمترين اولويت‌هاي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري بر شمرد و تصريح كرد:با توجه به سياست‌هاي كلي ابلاغي برنامه 5 ساله همه دستگاه‌ها موظف شده‌اند در جهت پيشگيري از وقوع جرم به قوه‌قضائيه همكاري كنند. آيت‌الله لاريجاني ابراز اميدواري كرد:لايحه پيشگيري از وقوع جرم با توجه به سياست‌هاي كلي قوه‌قضائيه و نحوه همكاري دولت و مجلس با قوه‌قضائيه در باب پيشگيري از وقوع جرم در دستور بررسي مجدد قرار گيرد تا به صورت معقول از آن استفاده شود. آيت‌الله آملي‌لاريحاني تاكيد مقام‌مظعم‌رهبري در خصوص لزوم همكاري‌ ساير دستگاه‌ها با قوه‌قضائيه در بحث پيشگيري از وقوع جرم را بسيار راهگشا دانسته و اظهار داشت: برخي از حقوقدانان از حيث قدرت اجرايي، قوه‌قضائيه را فاقد توان لازم در اجراي بند 5 اصل 156 قانون اساسي مي‌دانستند كه با تاكيد مقام‌معظم‌رهبري كه ساير دستگاه‌ها را نيز الزام به همكاري نمودند اين دغدغه‌ ظاهرا بر طرف مي‌شود و اين نكته بايد در لايحه پيشنهادي پيشگيري از وقوع جرم لحاظ گردد. آيت‌الله آملي‌لاريجاني در اين جلسه و در ادامه بحث و بررسي راجع به دسترسي آسان و سريع مردم به دستگاه قضايي خاطرنشان كرد: سياست‌گذاري در خصوص رفع نيازهاي حقوقي و قضايي بسيار مهم و ضروري است و تمامي دستگاه‌هاي تابعه قوه‌قضائيه اعم از ادارات كل دادگستري و سازمان‌هاي تابعه بايد، با اصلاح برخي ساختار‌هاي ارتباطي به نحوي با مردم ارتباط برقرار كنند كه مردم و مراجعه‌كنندگان، قوه قضائيه را ملجا و پناهگاه خود بدانند و خروجي اقدامات دستگاه قضايي رضايتمندي عمومي باشد. رئيس قوه‌قضائيه در پايان جلسه موارد زير را در جهت پيگيري و اجرا در خصوص ارتباط سريع و آسان مردم با قوه قضائيه ابلاغ كرد: 1 - طراحي برنامه كوتاه‌مدت به منظور تقويت مركز ارتباطات مردمي قوه قضائيه(129). 2- لزوم استقرار واحد ارشد قضايي در تمام واحدهاي قضايي زيرنظر رئيس آن واحد قضايي. 3- طراحي وجود مركزي متمركز به جهت ارتباط دو سويه با تمام واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي سراسر كشور. 4- پيگيري موارد مطرح شده در مركز ارتباطات مردمي (129)و يا مركز مشابه آن از طريق تقويت اين مركز و پاسخگويي در خصوص انتقادات، شكايات و ادعاهاي مردمي در مورد عملكرد واحدهاي قضايي.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: