بدعت ناصواب دولت در دخلوخرج سالانه
سازمانی شكل میگیرد كه علاوه بر مغایرت داشتن با اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای مصوب آن، به صورت ماهوی بدعتی است كه پیامدهای منفی زیادی بر روند رفتار دولتهای بعدی طی سالهای آینده خواهد گذاشت.
لایحه هدفمندكردن یارانهها در حالی روزهای پایانی خود را سپری میكند كه به نظر میرسد اصرار دولت بر تاسیس ساختار جداگانه صنوق ساماندهی منابع حاصل از هدفمندكردن یارانهها با عنوان «سازمان هدفمندی یارانهها» پایه گذار یك بدعت ناصواب در فرایند دخل و خرج دولت در سالهای آینده و وجود یك بودجه موازی است. بر اساس گفته میرتاجالدینی در جلسه روز گذشته دولت و مجلس، رئیس دولت همچنان بر نظرات دولت پایفشرده است و به همین دلیل تصمیم گرفته شده تا سازمان هدفمندكردن یارانهها تاسیس شود. در همین حال محمد حسین فرهنگی در گفتگو با مهر عنوان كرده كه تصمیم مهمی اتخاذ نشده است. به گفته فرهنگی، عضو كمیسیون مجلس، از دولت آقایان عزیزی، فرزین و میرتاج الدینی و از مجلس نیز آقایان مصباحی مقدم، ابوترابی و وی در جلسه حضور داشته اند. این عضو کمیسیون ویژه مجلس میگوید:«در جلسه شب گذشته کمیته با رئیسجمهور موضوع جدیدی مطرح نشد بلکه تنها برخی نکات باقی مانده مورد بررسی قرار گرفت» اما میرتاج الدینی خبر داده كه جلسه دیشب حامل این تصمیم مهم بوده كه سازمان هدفمندكردن یارانهها تاسیس شود. اگر چه هرتصمیمی چه در جلسات دولت و مجلس و چه كمیسیون وپژه اصل 44 باید در نهایت در صحن علنی به تصویب نهایی برسد اما قراین نشان از آن دارد كه احتمالا مجلس نیز به نظر دولت رای موافق میدهد و سازمانی شكل میگیرد كه علاوه بر مغایرت داشتن با اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای مصوب آن، به صورت ماهوی بدعتی است كه پیامدهای منفی زیادی بر روند رفتار دولتهای بعدی طی سالهای آینده خواهد گذاشت. حتی اگر فرض كنیم این سازمان مقطعی است. مشخصات سازمان لایحه هدفمندكردن یارانهها روز 10 دی ماه 87 با حضور رئیسجمهور با قید یك فوریت تقدیم مجلس شد.این لایحه در كمیسیون ویژه طرح تحول از اردیبهشت ماه سال جاری مورد بررسی قرار گرفت و با تغییرات زیاد به صحن علنی برای تصویب نهایی ارسال شد. این لایحه در مهرماه گذشته در صحن علنی مطرح شد اما شرایط به گونهای پیش رفت كه علیرغم تصمیمات كمیسیون، تقریبا بیشتر نظرات دولت اعمال شد و حتی رئیسجمهور طی نامهای مجلس را تهدید كرد اگر نظرات دولت برآورده نشود لایحه را پس خواهد گرفت. آخرین گام دولت تشكیل سازمان هدفمندی یارانههاست. كه شب گذشته در جلسه دولت و مجلس تصمیم به ایجاد آن گرفته شده است. این سازمان در واقع بر اساس ماده 9 لایحه قرار است تشكیل شود. بر اساس ماده مزكور «دولت مكلف است صندوق هدفمندسازی یارانهها را به شرح زیر تشكیل دهد.» بر اساس این ماده «صندوق توسط هیئت امنایی به ریاست رئیسجمهور (یا معاون اول وی) و مركب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور اداره میشود. دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی در هیئت امنای صندوق شركت میكنند.» همچنین « صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است و به صورت موسسه عمومی غیردولتی، طبق مقررات اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره میشود و وظیفه و اختیار دارد، وجوه حاصل از اجرای این قانون را اخذ و به مصارف مقرر در این قانون برساند.» اساسنامه صندوق شامل: اركان، اعضاء، وظایف، مدت فعالیت و سایر مقررات حاكم بر اداره آن است كه به پیشنهاد هیئت امناء به تصویب هیئت وزیران میرسد. بر اسا لایحه صندوق صرفاً دارای واحد ستادی و متمركز بوده و شعبه یا واحد وابستهای نخواهد داشت. همچنی اعتبارات و كاركنان مورد نیاز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاههای اجرایی تامین میگردد. در تبصره 1 این ماده آمده: «دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری، مكلفند تمامی منابع حاصل از اصلاح قیمتهای مشمول این قانون را به حساب صندوق واریز كنند.» در تبصره 2نیز عنوان شده كه « صددرصد وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصلهای مندرج در مواد (5)، (6) و (8) این قانون با تصویب هیئت امناء اختصاص مییابد.» بر اساس تبصره 3 « منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با تشخیص هیئت امناء كمك تلقی میشود.» تبصره 4 شخصیت حقوقی صندوق را مكلف میكند « گزارش عملكرد سالانه را به هیئت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.» بر اسا تبصره 5، صندوق هدفمندسازی یارانهها به عنوان جزء(4) اشخاص به ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن اضافه میشود. و در تبصره 6 نیز اشاره شده كه «كمكهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بردرآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن معاف است. كمكهای مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت كالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم این تبصره نخواهد بود.» مقایرت در لایحه با قوانین دولت تنها برای سال 87 حاضر شده بود تا نظارت بودجهای مجلس را بپذیرد. بر اسا ماده 12، دولت مجاز است، در راستای اجرای این قانون در سال 1387، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1387 كل كشور واریز كند و معادل 100% اعتبار تحت عنوان "اعتبارات موضوع هدفمندسازی حاملهای انرژی (درآمد- هزینه) " را هزینه كند. اما در اصل قرار است كه براساس تبصره 2 « صددرصد وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصلهای مندرج در مواد (5)، (6) و (8) این قانون با تصویب هیئت امناء اختصاص مییابد.» و بر اساس تبصره 3 « منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با تشخیص هیئت امناء كمك تلقی میشود.» تنها در تبصره 4 گفته شده كه صندوق به مجلس گزارش عملكرد بدهد. ماهیت این ماده هم با اصل 52 و 53 قانون اساسی و هم قانون اصل 44 مغایرت دارد. به هر حال دولت اصرار ایجاد سازكاری مغایر با قانون دارد. این اصرار چنانچه به نتیجه برسد در واقع پایه گذار بدعتی است كه در از یك سو باعث میشه بعد از این دول نیز دولت ها در تامین و تخصیص منابع مجلس را در نظر نمی گیرند. متن كامل "لایحه هدفمندكردن یارانهها " ماده 1- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حاملهای انرژی را اصلاح كند: الف) قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی كشور بهگونهای تعیین شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حاملهای یادشده كمتر از نود درصد از قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینههای مترتب(شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) نباشد. تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاههای داخلی حداقل 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین میشود و قیمت فرآوردهها متناسب با آن تعیین میشود و بخشهای غیردولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالا دستی نفت و گاز با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی- مصوب1387- خواهد بود. ب) قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونهای تعیین شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون حداقل معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود. ج) قیمت فروش داخلی برق بهگونهای تعیین شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد. تبصره 2- قیمت تمام شده برق، مجموع هزینههای تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نیروگاههای كشور و رعایت استانداردها محاسبه میشود و هر ساله حداقل یك درصد به راندمان نیروگاههای كشور افزوده شود بطوری كه تا پنج سال از زمان اجرای این قانون به راندمان 45 درصد برسد. تبصره 3- درخصوص قیمت برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمتهای ترجیحی را اعمال كند. ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای بینالمللی حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی، مالیات بر مصرف انرژی را متناسب با این عوامل تعیین و اخذ نموده و همچنین از طریق تعیین و اخذ عوارض و با اخذ مابهالتفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از این ماده در اختیار صندوق موضوع ماده (9) این قانون برای مصرف در امور موضوع این قانون قرار میگیرد. تبصره- مالیات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بندههای "ج " و "د " ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو میگردد. عبارت "ج " و "د " در تبصره 4 ماده (17) و عبارت مذكور در بند "ب " ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف میگردد. ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و كارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین كند: الف) قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به كیفیت و نحوه استحصال آن در كشور بهگونهای تعیین شود كه حداكثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون، حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد. تبصره 1- قیمت تمام شده آب در هریك از حوزههای آبریز براساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینههای تامین، انتقال و توزیع با رعایت راندمان مورد تایید كارگروهی متشكل از وزرای اقتصاد و دارایی، نیرو، بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد كشاورزی و كشور و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور محاسبه میشود. تبصره 2- برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمتهای تمام شده آب در كشور از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض، اخذ ما بهالتفاوت و یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده (9) اقدام كند. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود. ب) كارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف كشور توسط كارگروه تبصره (1) این ماده تعیین میشود. ماده 4- دولت مجاز است حداكثر ظرف 3 سال، قیمت سایر كالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاكمیتی را حداقل معادل قیمت تمام شده تعیین كند. ماده 5- دولت مجاز است حداكثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه كند: الف) كمك مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف. ب) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی از قبیل: 1- گسترش و تامین بیمههای اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماریهای خاص و صعبالعلاج 2- كمك به تامین مسكن و اشتغال برای جامعه هدف 3- توانمندسازی و اجرای برنامههای حمایت اجتماعی برای جامعه هدف ج) سایر امور مربوط به هدفمندكردن یارانهها تبصره1- دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشكیل و به هنگامسازی پایگاههای اطلاعاتی موردنیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانهها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده، حداكثر یك ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره2- شرایط و محدودیتهای استفاده از حساب هدفمندسازی یارانهها و اعمال مدیریت دولت بر آن و شرایط برگشت وجوه در قالب آییننامه اجرایی خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وزارت رفاه و تامین اجتماعی، موظف است در چارچوب آییننامه یاد شده حسابهای مزبور را به نام سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی كه برای اختصاص یارانه خانوار تعیین میشود، افتتاح میكند. ماده 6- دولت مجاز است حداكثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای سرمایهگذاری و یا پرداخت كمكهای بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در موارد زیر هزینه كند: 1- بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و تشویق به صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی میشود. 2- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهرهوری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر 3- جبران زیان شركتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی ناشی از اجرای این قانون 4- گسترش حمل و نقل عمومی 5- حمایت از تولیدكنندگان بخشهای كشاورزی و صنعتی 6- حمایت از تولد انبوه نان صنعتی 7- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی ماده 7- دریافتكنندگان مستقیم منافع موضوع مواد (5) و (6) این قانون كه اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارایه نمیكنند و متخلفان و ارایهكنندگان اطلاعات نادرست، از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل كرده باشند كه استحقاق آن را نداشته باشند. علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 این قانون واریز خواهد شد. دستورالعمل این ماده حداكثر یك ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده 8- دولت مجاز است حداكثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینهای و تملك داراییهای سرمایهای هزینه كند. ماده 9- دولت مكلف است صندوق هدفمندسازی یارانهها را به شرح زیر تشكیل دهد. - صندوق توسط هیئت امنایی به ریاست رئیسجمهور (یا معاون اول وی) و مركب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور اداره میشود. دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی در هیئت امنای صندوق شركت میكنند. - صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است و به صورت موسسه عمومی غیردولتی، طبق مقررات اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره میشود و وظیفه و اختیار دارد، وجوه حاصل از اجرای این قانون را اخذ و به مصارف مقرر در این قانون برساند. - اساسنامه صندوق شامل: اركان، اعضاء، وظایف، مدت فعالیت و سایر مقررات حاكم بر اداره آن به پیشنهاد هیئت امناء به تصویب هیئت وزیران میرسد. - صندوق صرفاً دارای واحد ستادی و متمركز بوده و شعبه یا واحد وابستهای نخواهد داشت. - اعتبارات و كاركنان مورد نیاز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاههای اجرایی تامین میگردد. تبصره 1- دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری، مكلفند تمامی منابع حاصل از اصلاح قیمتهای مشمول این قانون را به حساب صندوق واریز كنند. تبصره 2- صددرصد وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصلهای مندرج در مواد (5)، (6) و (8) این قانون با تصویب هیئت امناء اختصاص مییابد. تبصره 3- منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با تشخیص هیئت امناء كمك تلقی میشود. تبصره 4- صندوق مكلف است، گزارش عملكرد سالانه را به هیئت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره 5- صندوق هدفمندسازی یارانهها به عنوان جزء(4) اشخاص به ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن اضافه میشود. تبصره 6- كمكهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بردرآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن معاف است. كمكهای مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت كالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم این تبصره نخواهد بود. ماده 10- تنخواه موردنیاز اجرای این قانون تا سقف یك دوازدهم از سرجمع بودجه عمومی سنواتی تامین میشود و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلك میشود. ماده 11- جابهجایی وجوه حاصل از اجرای این قانون در مواد (5)، (6) و (8) تا حداكثر 10 واحد درصد توسط دولت مجاز است، بطوریكه كل وجوه حاصل از اصلاح قیمتها در موارد پیشبینی شده در این قانون مصرف شود. ماده 12- دولت مجاز است، در راستای اجرای این قانون در سال 1387، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1387 كل كشور واریز كند و معادل 100% اعتبار تحت عنوان "اعتبارات موضوع هدفمندسازی حاملهای انرژی (درآمد- هزینه) " را هزینه كند. ماده 13- الزام افزایش حقوق كاركنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه و مواد (64) وتبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (41) قانون كار از زمان اجرای این قانون موقوفالاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو میشود و سایر آئیننامههای اجرایی موردنیاز این قانون حداكثر پس از 2 ماه، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، معاونت برنامهریزی و نظارت و راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده 14- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداكثر تا دو برابر افزایش داد.