رئيس‌جمهور و تمکین در برابر قانون

بهمن كشاورز

کد خبر : 97305

به موجب اصل (113)قانون اساسي «پس از مقام رهبري، رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجرايي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در مواردي كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود را بعهده دارد.» قانون اساسي مشتمل بر روابط مربوط به قانون گذاري و نحوه اجراي قوانين پس از طي مراحل تقنين است، بنابر اين رئيس جمهور مكلف به رعايت قواعدي است كه در خصوص اين موارد در قانون اساسي پيش بيني شده است. اصل (122) قانون اساسي مقرر داشته: «رئيس‌جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه مربوط به قانون اساسي يا قوانين عادي بر عهده دارد، در برابر ملت، رهبري و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.» اصل (123) قانون اساسي نيزمقرر داشته: «رئيس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا و براي اجرا در اختيار مسئولان قرار دهد.» همچنين به موجب ماده (1) قانون مدني، مصوبات قانوني مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهورابلاغ مي شود و رئيس جمهور موظف است ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن صادر كند. و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر نمايد» بايد توجه داشت اين ماده اصلاحي است و تبصره آن مقرر داشته:« در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده، به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.» واضح است كه تصويب تبصره به اين منظور بوده كه روساي جمهور نتوانند با با خورداري از از امضا و ابلاغ قوانين مانع اجراي آنها شوند. در اين راستا به موجب ماده (2) قانون مدني، «قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجراست مگر آنكه در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.» بنابراين، اگر شوراي نگهبان از جهت انطباق با اصول و احكام رسمي كشور و قانوني مشكل نبيند و قانون را تاييد كند و قانون را به مجلس باز گرداند-طبق اصل 72 قانون اساسي شوراي شوراي نگهبان بايد عدم مغايرت مفاد قانون را با شرع و قانون اساسي تاييد كند و پس از اين تاييد قانون قابل اجراست.- رئيس مجلس قانون مذكور را جهت امضا، انتشار و ابلاغ نزد رئيس جمهمر مي فرستد. اگر رئيس جمهور ظرف 5 روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نكند و دستور انتشار ندهد، رئيس مجلس شوراي اسلامي اين اقدام را خواهد كرد و قانون پس از 15 روز پس از درج در روزنامه رسمي در سراسر كشور لازم الاجرا خواهد بود.» مفهوم لازم‌الاجرا بودن اين است كه همه عوامل و مسئولان قوه‌مجريه مكلف به اجراي قانون هستند و عدم اجراي آن، حسب مورد از جهت سياسي مي تواند به تذكر، سوال، استيضاح و بالاخره راي عدم اعتماد و سقوط دولت منجر شود و از نظر قضايي نيز خودداري از اجراي قوانين يا ممانعت از اجراي آنها عنوان كيفري دارد و به تعقيب و مجازات مرتكب يا مرتكبين اعم از آمر و مامور منجر مي شود. خلاصه اينكه مصوبات مجلس شوراي اسلامي در نهايت خواست و نظر مستقيم ملت است و كسي نمي تواند آن را سبك بشمارد يا ناديده بگيرد و بلااجرا بگذارد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: