دولت بايد قانون هدفمندكردن يارانه را اجرا كند

دولت طبق ادعای خود روي لايحه 40 هزار ساعت نفر كار كارشناسي كرده است. ميزان وقتي كه مجلس و كميسيون طرح تحول هم روي بررسي لايحه گذاشتند ارقام كمي نيست. حال اينكه دولت اعلام مي‌كند قانون را اجرا نمي‌كند معاني بسيار دارد.

کد خبر : 97306

پس از گذشت بيش از 20 ماه از مطرح شدن «طرح هدفمندكردن يارانه‌ها» در قالب طرح بزرگ تحول اقتصادي در نطق نوروزي سال 87 رئيس دولت نهم و در پي فراز و فرودها و صرف هزينه و وقت بسيار زياد در باره اين طرح ، بلا فاصله بعد از پايان تصويب اين طرح، رئيس دولت دهم در يك واكنش بي سابقه عنوان كرد كه اين قانون را اجرا نمي كند. علي لاريجاني روز چهارشنبه گذشته در حالي بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها را تمام شده عنوان و آن را به شوراي نگهبان ارسال كرد كه بلافاصله محمود احمدي‌نژاد اعلام كرد: مجلس لايحه را دگرگون كرد و قابل اجرا نيست و دولت آن را اجرا نخواهد كرد. تا كنون وي به كرات سابقه داشته كه دولت نهم و دهم قوانيني را كه مورد وافاق رئيس جمهور نبوده مانند برنامه چهارم توسعه، قوانين بودجه سالانه، قانون مديريت خدوات سوخت، قانون اصل 44 وبه درستي اجرا نكرده يا با تفسير خود اجرا كرده است مام اين اولين بار است كه علنا اعلام مي كند قانوني را اجرا نخواهد كرد. وي در عين حال اظهار كرده ه لايحه را پس خواهد گرفت اما از آنجا كه لايحه پس از اتمام بررسي در صحن علني جامه قانون به تن مي كند و عملا قابل استرداد نيست بنابراين دولت و مجلس بايد منتظر تاييد شوراي نگهبان بمانند تا چنانچه در مواردي شوراي نگهبان اشكال گرفت مجددا روي تغييرات بحث كنند حتي در اين صورت هم لايحه برگشت پذير نيست و دولت باد خود را آماده اجراي قانون هدفمند گردن يارانه ها كند. كارشناسان حقوقي با استناد به مواد قانوني از جمله اصل 72 قانون اساسي اعلام مي كنند قانون مصوب مجلس براي انطباق با قانون اساسي و شرع به شوراي نگهبان مي رود و چنانچه از اين گونه ايرادات مبرا باشد پس از طي شدن مراحل قانوني، از سوي رئيس مجلس براي اجرا به دولت ابلاغ مي شود. و بنا بر مواد متعدد قانوني دولت نمي تواند قانون را اجرا نكند يا مانع اجراي قانون شود. به گفته سيد مصطفي طباطبايي نژاد عضو كميسيون قضايي مجلس، بر اساس قانون اساسي ، پس از آنكه مجلس قانون را تصويب كرد و شوراي نگهبان آن را تصويب كرد مجلس ان را براي اجرا به دولت مي فرستد.وي مي افزايد اگر در مسير اجرا دولت با مشكلاتي مواجه شد بايد اشكالات را مطرح كند تا در مجلس اقدام شود. وي معتقد است كه مجلس و دولت در مورد قانون لايحه هئف مند كردن يارانه در زمان بررسي با هماهنگي و توافق پيش رفتند و در عين حال نمايندگان دولت در تمام جلسات بررسي در صحن علني و كميسيون ويژه طرح تحول حضور داشته اند. وي با اشاره به گفته رئيس‌جمهور گفت: طرح اينگونه مسائل درست نيست و مجلس تعامل خوبي با دولت داشته است. آيا مجلس قانون را لايحه را دگرگون كرد شايد اگر احمدي‌نژاد عبارت دگرگون كردن لايحه را به مصوباتي كه كميسيون طرح تحول انجام داده بود به كار مي‌بست وارد وارد بود اما پس از آنكه لايحه در صحن به بحث و بررسي گذاشته شد مجلس كمال همراهي و هماهنگي را با دولت انجام داد. بنابر اين اين گفته احمدي نژاد كه گفته مجلس لايحح را دگر گون كرده بر مصوبه نهايي مجلس وارد نيست. در مهمترين هماهنگي مجلس با دولت، بحث تعداد دهك هاي هدف و ميزان يارانه نقدي تخصيصي بود كه نمايندگان اين اختيارات را برعهده دولت گذاشتند. نمايندگان تنها در خصوص تشكيل سازمان هدف مند كردن يارانه ها عقب نشيني نكرند فقط به اين علت كه تشكيل چنين سازماني مغاير با قانون اساسي و قانون اصل 44 بود. مجلس شايد مي توانست قانون اصل 44 را اصلاح كند اما اصلاح قانون اساسي خود نيازمند فرايند قانوني خواص به خود است كه عملا در كوتاه مدت امكانپذير نيست. اينكه دولت به استناد چه اصولي خواهان ناديده گرفتن قانون اساسي است جاي سوال دارد. اصرار دولت براي چيست؟ شايد اگر مجلس مستقل عمل مي كرد كليات لايحه هدف مند كردن يارانه ها هم راي نمي آورد كما اينكه مصباحي مقدم رئيس كميسون طرح تحول كه نقش بي بديلي در تصويب كليات و جزئيات و هماهنگ شدن مجلس با نظرات دولت داشت، در اواسط سال گذشته اعلام كرد اجراي اين لايحه تورم 200 تا 300 درصدي را در پي دارد. اين گفته به معناي ان است كه موثرترين فرد در تصويب لايحه خود به اشكالات اساسي لايحه واقف بوده است. اما به هر حال به دليل توصيه هاي صورت گرفته كميسيون طرح تحول راه ميانه در پيش گرفت و با تغييراتي آن را مورد بررسي قرار داد حتي طي اين مدت نمايندگان دولت در كليه جلسات بررسي حضور داشتند و با هماهنگي دولت مصوبات خود را انجام دادند. درهر حال لايحه به صحن علني رفت و نمايندگاه كمتر ملاحظات اعضاي كميسيون ويژه را لحاظ كردند به طوري كه به جرات مي توان ادعا كرد كه اگر عزم واقعي دولت هدف مند كردن يارانه ا به روش مورد نظر خود وي است مصوبه مجلس كاملا اين امكان را در اختيار دولت قرار داده است چرا كه منابع حاصل از هدف مند كردن فقط در بودجه سالانه ذكر مي شود و نحوه هزينه كرد آن ها در نسبت هاي تعيين شده كاملا تخت اختبا ر دولت است. در يك مرور كلي دولت در چهار چيز با مجلس تفاهم نداشت يكي تعداد دهك هدف، ميزان يارانه نقدي، تعيين قيمت و صندوق ساماندهي منابع حاصل از هدف مند كردن يارانه ها كه توافق جز در خصوص تشكيل سازمان هدف مندي يارانه ها انجام شد. اين عدم توافق در عين حال به معناي بسته شدن دست دولت نبود بلكه تمكين به قانون اساسي و زمينه سازي براي نظارت پذير شدن نحوه تخصيص منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها بوده است. نيازي به سازمان نيست حال اگر دولت حاضر به پذيرش اين اين نظارت پذيري و تمكين به قانون نيست سوال ديگري است. از سوي ديگر اگر دولت تمايل دارد تا سازماني در اين خصوص تشكيل دهد تنها فرايندي موازي با سازمان برنامه و وزارت رفاه شكل داده است. به تعبير ديگر وظيفه تخصيص بودجه به كليه دستگاه ها بر عهده سازمان مديريت است و توزيع نقدي هرگونه مستمري و حمايت از اقشار هدف ذيل وظايف وزارت رفاه قرار دارد. همچنين براي حمايت از صنعت و كشاورزي نيز وزارت خانه هاي بزرگ صنايع و كشاورزي بايد اين وظيفه را انجام دهند. دولت كافي است با تشكيل يك شوراي عالي يا ستاد كه تركيبي از چهارنهاد ذكر شده باضافه وزارت بازرگاني است را تشكيل دهد و به اهداف واقعي برسد. حال اگر دولت اهدافي غير از اين دارد خوب قطعا نمايندگان مجلس با اين گونه سلايق دولت كنار نخواهند آمد. مجلس استقلال خود را پاس بدارد زماني كه دولت لايحه هدفمند كردن را به مجلس برد اعلام كرد كه روي آن 40 هزار ساعت نفر كار كارشناسي كرده است. همچنين ميزان بودجه و زماني كه مركز آمار و مردم صرف جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار كردند نيز رقم عمده چند هزار ميليارد توماني و چند صد ميليون نفر ساعتي است. همچنين ميزان وقتي كه مجلس و كميسيون طرح تحول روي بررسي و تصويب لايحه گذاشتند ارقام كمي نيست. حال اينكه دولت همچنان اعلام ميكند قانون را اجرا نمي كند معاني بسيار دارد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: