مراجع: فعاليت شركتهای هرمي غيرشرعي
مراجع عظام تقليد در پاسخ به استفتائي درمورد فعاليت شركتهاي هرمي و درآمد حاصل از آن اعلام كردند: اين كارغير شرعي و درآمدش بايد به مالباختگان بازگردانده شود.
فارس: مراجع عظام تقليد در پاسخ به استفتائي درمورد فعاليت شركتهاي هرمي و درآمد حاصل از آن اعلام كردند: اين كارغير شرعي و درآمدش بايد به مالباختگان بازگردانده شود. دريكي از پرسش ها اين استفتائيه آمده است: معاملات اينترنتي يا شبكه اي از قبيل پنتاگونو، گلدكوييست، الماس ومانند آن كه قدر مشترك همه آنها بازاريابي زنجيره اي وپرداخت درصدي از كالاي فروخته شده (كه معمولا بيش از ارزش بازاري آن است وغالبا غرض اصلي افراد، مبادله كالا نيست) در قبال به عضويت در آمدن افراد جديد به اين مجموعه مي باشد، چه حكمي دارد؟ ***همچنين در ادامه سوال آمده است اگر از اين راه پولي به دست آمده باشد، نسبت به آن پول ، چه وظيفه اي داريم؟ و در صورت تصرف درمال حاصل ازچنين معاملاتي يا تلف شدن آن، حكم وضعي وتكليفي چيست؟ آيت الله مكارم شيرازي در پاسخ عنوان كرده است: فعاليت مرموز اقتصادي شركتهاي مذكور و ساير شركت هاي مشابه داخلي و خارجي مشروع نيست وشبيه نوعي قمار ولاتار است وشايسته شما عزيزان نيست كه آلوده آن شويد . وي افزود : كساني كه آلوده آن شده اند وسودي برده اند، پول اوليه خود را از آن بر دارند وبقيه را به صاحبان اصلي آن برسانند واگر به آنها دسترسي ندارند به ساير مالباختگاني كه دراين طرح شركت كرده ومتضرر شده اند ،بدهند واگر به آنها هم دسترسي ندارند به نيت صاحبان اصلي به فقرا صدقه بدهند. آيت الله سيستاني نيز در پاسخ اجازه اينگونه معاملات را نداده واين نوع معامله را داراي اشكال شرعي عنوان كرده است . آيت الله موسوي اردبيلي نيز گفته است: بازاريابي «هرمي» و درآمد آن از جهاتي مورد شبهه است، متدينين از ورود به آن اجتناب كنند واگر پولي از اين راه به دست آمده، چنانچه مالك آن معلوم است، برگردانده شود و اگر ناشناخته است، از طرف او به فقير صدقه داده شود واگر تصرف يا تلف شده، بنابر احتياط ضمان دارد و همين كار انجام شود. مرحوم حضرت آيت الله بهجت (ره) در پاسخ اين سوال، اينگونه معاملات را داراي اشكال شرعي دانسته وآورده است : پول دريافتي مورد رد مظالم است. *** در سووال ديگر استفتائيه آمده است: در صورتي كه افرادي خود را آگاه به نظرات وفتاوا معرفي كنند و حكم برخي مسائل مبتلا به را بر خلاف آنچه در رساله عمليه مراجع ، يا پاسخ هاي مكتوب و ممهور به مهر دفتر آن مرجع عالي مقام آمده، اعلام نمايند، كدام يك ملاك عمل مي باشد؟ مرحوم حضرت آيتالله بهجت در زمان حيات خود در پاسخ به اين سوال رساله و پاسخهاي مكتوب را مقدم بر نقل قول شفاهي دانسته است. حضرت آيت الله مكارم شيرازي نيز درپاسخ آورده است: معيار همانست كه در رساله و جوابهاي مكتوب آمده ، مگر اين كه يقين به تغييير فتوا حاصل شود. حضرت آيتالله موسوي اردبيلي نيز آورده است: ملاك عمل، رساله علميه وپاسخ هاي مكتوب وممهور است مگر آنكه اطمينان حاصل شود كه فتوا تغيير يافته است وصرف ادعاي افراد سند نيست وملاك عمل نميباشد.