كسري بودجه امسال، 30 هزار ميليارد تومان
كسري بودجه امسال به قدري شديد است كه چنانچه راهكارهاي منطقي براي آن پيشبيني نشود ميتواند از بودجه عمراني 22 هزار ميليارد توماني سال جاري تنها 5 هزار ميليارد تومان را باقي بگذارد.
كسري بودجه واقعي امسال بين 27 تا 30 هزار ميليارد تومان خواهد بود. اين ميزان كسري بالغ بر 30 درصد كل بودجه سالانه است و با توجه به موجودي 12 ميليارد دلاري حساب ذخيره معلوم نيست سرنوشت كسري هاي بودجه سال جاري به كجا مي كشد. به گزارش سرویس اقتصادي «فردا»، مجلس در يك اقدام بيسابقه، در يافتن راههايي براي تامين كسري بودجه سال جاري با ارائه طرح يك فوريت 10 هزار ميليارد توماني در آستانه آخرين فصل نسبت به دولت پيش دستي نشان داد. اين پيش دستي ناشي از نگراني مجلس نسبت به حجم بالاي كسري بودجه سالانه به دليل ساختار نامناسب بودجه امسال است. كسري بودجه امسال به قدري شديد است كه چنانچه راهكارهاي منطقي براي آن پيشبيني نشود ميتواند از بودجه عمراني 22 هزار ميليارد توماني سال جاري تنها 5 هزار ميليارد تومان را باقي بگذارد و حدود 17 هزار ميليارد تومان را براي پوشش كسري بودجه جاري دستگاه بخش پرداخت هاي هزينه اي منتقل كند كه طبعا اين مسئله امكانپذير نيست و بايد سرنوشتي مبهم را براي بودجه امسال پيش بيني كرد. محلهاي كسري بودجه كسري بودجه امسال بنا بر اعلام معاون بوجه اي معاونت برنامه ريزي بالغ بر 17.5 ميليارد تومان است . بدين شكل كه حدود 8.5 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از هدف مند كردن يارانهها كه در بخش مصارف بودجه تخصيص داده نشد و بعدا در اواسط تابستان مجلس طي اصلاحيهاي، دولت را موظف كرد تا 6.5 هزار ميليارد تومان آن از طريق كاهش بودجه 28.6 هزار ميليارد توماني ععمراني كاسته و 2 هزار ميلياردو تومان هم از طريق كاهش 3.4 درصدي بودجه همه دستگاه ها به صورت يكسان جبران شود. اين اتفاق در واقع به معناي پنهان كردن و به تعويق انداختن كسري بودجه نه جبران آن است و بالطبع بايد در سال جاري فكري براي جبران آن بكنند. از سوي ديگر در پايان هر سال دولت براي تامين اعتبارات براي پرداخت عيدي و پاداش كاركنان خود طي اصلاحيه اي با جابجايي رديف، بخشي از بودجه عمراني را به بخش جاري منتقل كرده است. تجربه بودجه هايي كه دولت نهم تدوين كرده نشان از رشد سالانه حدود 60 درصدي اين اصلاحيه ها دارد. در سال 85 حدود 2.3 هزار ميليارد تومان، در سال 86 معادل 3.6 هزار ميليارد تومان و در سال 87 معادل 6 هزار ميليارد تومان رقم اصلاحيه ها بوده است. بنا بر اين در شرايط متعارف اصلاحيه اخر امسال رقمي حدود 9.5 تا 10 هزار ميليارد تومان خواهد بود. از آنجا كه مجلس در ابتداي سال زمينه كاهش 6.5 هزار ميليارد توماني بودجه عمراني را فراهم كرد، در نتيجه براي تامين 10 هزار ميليارد تومان حجم اصلاحيه اي مورد اشاره كه در نهايت از جابجايي بودجه عمراني به جاري جابجا مي شد پيش دستي كرد تا وضعيت پروژه هاي عمراني بيش از اين در محاق كمبود بودجه فرو نروند. به تعبير ديگر چنانچه دولت در پايان سال مجبور به ارائه لايحه اصلاحيه 10 هزار ميليارد توماني به شمل متعارف بودجه شود در واقع بودجه عمراني كشور در سال جاري شاهد كاهش 15 تا 16هزار ميليارد توماني وشد و به رقم 12 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا مي كرد. اين رقم بودجه عمراني حدود 40 درصد كمتر از بودجه حدود 20 هزار ميليارد توماني سال گذشته است و چنانچه تورم سالانه را بر اين بوجه تاثير دهيم در واقع كاهش 60 درصدي بوجه عمراني كليد خورده است. در واقع مجلس با ارائه طرح جبران كسري خواسته كه بودجه عمراني كشور از 22 هزار ميليارد تومان پايينتر نيابد. كسري واقعي بودجه با توجه به كسري پنهان شده 8.5 هزار ميليارد توماني ناشي از عدم تخصيص منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها و 10 هزار ميليارد توماني پايان سال براي حقوق و مزايا و عيدي و پاداش كاركنان دولت، همچنين حدود 9 هزار ميليارد تومان نيز خود دولت اعلام كرد كه به دليل عدم پيشبيني در بودجه سالانه براي تامين يارانه كالاهاي انرژي لازم دارد. با اين حساب در واقع كسري بودجه واقعي دولت بدون توجه به كسري ناشي از اجراي قانون خدمات كشوري در سال جاري بالغ بر 27.5 هزار ميليارد تومان است. دولت براي تامين منابع لازم براي تامين يارانه هدف مند كردن يارنه ها قرار بود لايحه 6.5 هزار ميليارد توماني به مجلس بياورد. حتي اگر همين مقدار را نيز معيار قرار دهيم كسري امسال دولت بالغ بر 24 هزار ميليارد تومان است. كسري نهايي چنانچه طرح مجلس بتواند 10 هزار ميليارد تومان كسري را پوشش دهد باز هم بين 14 تا 17 هزار ميليارد تومان باقي ماند معلوم نيست چگونه تامين خواهد شد. اين در حالي است كه به گفته قضاوي معاون اقتصادي بانك مركزي، موجودي حساب ذخيره تنها 12 هزار ميليارد تو مان است. اين برآورد ها در حالي انجام شده كه دولت درباره تامين اعتبارات براي پرداخت تعهدات مربوط به مديريت خدمات كشوري نيز دچار كسري قابل توجه 2 تا 3 هزار ميليارد توماني خواهد شد. بنا بر اين به نظر مي رسد كسري واقعي و نهايي بودجه سال 88 به احتمال زياد به مرز 30 هزار ميليارد تومان برسد. اين ميزان كسري بالغ بر 30 درصد بودجه سال جاري و شايد در كل بودجه هاي سنواتي كشور كه تا بحال قبل و بعد انقلاب نوشته شده بي سابقه است.