مصالحه به قيمت نقض صريح قانون اساسي
تشكيل يك سازمان جديد تنها به موازي كاري با وظايف ذاتي دستگاههاي مذكور، افزايش بروكراسي، تداخل وظايف دستگاهها، بزرگشدن دولت و نقض آشكار اصل 44 میانجامد. با اين حساب كميسيون ويژه آيا همچنان اصرار بر تشكيل چنين سازماني دارد؟
تشكيل سازمان هدفمندكردن يارانهها كه خواسته مؤكد دولت است، در جلسه امروز كميسيون ويژه در چارچوب اشكال سوم شوراي نگهبان مطرح خواهد شد. چنانچه كميسيون ويژه رح تحول به تشكيل چنين سازماني راي دهد نقض صريح قانون اساسي و مصالحه به قيمت نفي سند ميثاق ملي كشور است. به گزارش خبرنگار سرويس اقتصادي «فردا»، جلسه كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس، نمايندگان دولت و نماينده شوراي نگهبان به منظور رفع ايرادات لايحه هدفمند كردن يارانهها، امروز برگذار خواهد شد و به گفته كاظم دلخوش، مخبر كميسيون ويژه مجلس، بحث تشكيل سازمان هدفمندكردن يارانهها كه خواسته مؤكد دولت است، در اين جلسه در چارچوب اشكال سوم شوراي نگهبان كه درباره ابهام مغايرت مواد 12 و 15 لايحه است، مطرح خواهد شد. سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت نيز در گفتوگو با مهر از تعيين تكليف نهايي لايحه هدفمند كردن يارانهها در جلسه چهارشنبه كميسيون ويژه مجلس با حضور نمايندگان دولت و شوراي نگهبان خبر داده بود. ماده 12 و 15 مصوب مجلس چيست؟ در ماده 12 مصوب مجلس آمده است:دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملك داراییهای سرمایهای هزینه كند. همچنين در ماده 15 مصوب مجلس آمده است: جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (8)، (9) و (12) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری كه كل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود. بر اساس ماده 8 و 9 نيز آمده است ماده 8) دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید: الف - یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به كلیه خانوارهای كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. ب - اجراء نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل: 1- گسترش و تامین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب الاعلاج. 2- كمك به تأمین هزینه مسكن، مقاوم سازی مسكن و اشتغال. 3- توانمندسازی و اجراء برنامههای حمایت اجتماعی. بر اساس ماده 9 نيز دولت مكلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت كمكهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه كند: الف- بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و تشویق به صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود. ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهرهوری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر. ج- جبران بخشی از زیان شركتهای ارائهدهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی و شهرداریها و دهداریها ناشی از اجراء این قانون. د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (10) قانون مذكور. هـ- حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی و صنعتی. و- حمایت از تولید نان صنعتی. ز- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی. ح- توسعه خدمات الكترونیكی تعاملی با هدف حذف و یا كاهش رفت و آمدهای غیر ضرور. به عبارت ديگر در مواد 8 ،9 و 12 مصوب شده كه منابع حاصل ار اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به نسبت ها 50، 30 و 20 درصد به گروه هاي هدف، كمك به صنعت ، كشاورزي و اشتغال و به دولت جهت اجراي قانون در قالب بودجه جاري و عمراني قانون بودجه سنواتي هزينه شود. در ماده 15 اعلام شده كه منابع حاصل در هنگام تخصيص، حداكثر تا سقف 10 درصد جابجايي در رديف هاي بودجه عمراني و جاري مربوط به اين قانون صورت گيرد. از انجا كه منابع تخصيص يافته به دهك هاي هدف به ميزان 50 درصد كل منابع حاصل به علاوه 20 درصد سهم دولت جز سرفصل اعتبارات هزينه اي محسوب مي شود و 30 درصد سهم صنعت و كشاورزي جزو سرفصل اعتبارات عمراني منظور مي شود، مجلس براي همراهي بيشتر با دولت، اجازه جابجايي تا 10 درصد منابع از اعتبارات عمراني به جاري يا بالعكس را در رديف هاي بودجه مربوط به قانون هدف مند كردن يارانه ها داده است. در واقع مي توان گفت كه نه تنها مواد 12 و 15 داراي ابهام نيستند كه كاملا در حمايت از مجري قانون قرار دارند. مواد مرتبط در لايحه دولت دولت در مواد ماده 8 لايحه اورده بود:«دولت مجاز است حداكثر تا بیست و پنج درصد (25%) وجوه خالص حاصل از اجراء این قانون را به منظور كاهش وابستگی اعتبارات هزینهای دولت به نفت و جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملك داراییهای سرمایه ای هزینه كند.» در ماده 11 لايحه نيز آمده كه« جا به جایی وجوه حاصل از اجراء این قانون در مواد (5)، (6) و (8) تا حداكثر ده واحد درصد توسط دولت مجاز است، به طوری كه كل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود. همانطور كه مشاهده مي شود شوراي نگهبان هيچ اشكال يا بهامي در باره سازمان هدف مند كردن يارانه ها يا دستگاهي مرتبط با اين موضوع به قانون وارد ندانسته است. از سازمان هدفمند كردن يارانه ها در لايحه و قانون نامي برده نشده بحث تشكيل سازمان هدف مند كردن يارانه ها كه در لايحه نامي از ان نيست در واقع به ماده 9 لايحه برمي گردد.در اين ماده لايحه دولت آمده است: دولت مكلف است صندوق هدفمندسازی یارانه ها را با شرایط زیر تشكیل دهد: الف- صندوق توسط هیأت امنائی به ریاست رئیسجمهور (یا معاون اول وی) و مركب از وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور اداره میشود. دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی در هیأت امناء صندوق شركت میكنند. ب- صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است و به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی، طبق مقررات اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود و وظیفه و اختیار دارد، وجوه حاصل از اجراء این قانون را أخذ و به مصارف مقرر در این قانون برساند. ج- اساسنامه صندوق شامل اركان، اعضاء، وظایف، اختیارات مدت فعالیت و سایر مقررات حاكم بر اداره آن به پیشنهاد هیأت امناء، به تصویب هیأت وزیران می رسد. د- صندوق صرفاً دارای واحد ستادی و متمركز بوده و شعبه یا واحد وابستهای نخواهد داشت. ه- اعتبارات و كاركنان موردنیاز اداره صندوق از محل كاهش اعتبارات و كاركنان دستگاههای اجرائی تأمین می گردد. تبصره 1- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری، مكلفند تمامی منابع حاصل از اصلاح قیمتهای مشمول این قانون را به حساب صندوق واریز كنند. تبصره 2- صددرصد (100%) وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصلهای مندرج در مواد (5)، (6) و (8) این قانون با تصویب هیأت امناء اختصاص مییابد. تبصره 3- منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با تشخیص هیأت امناء كمك تلقی می شود. تبصره 4- صندوق مكلف است، گزارش عملكرد سالانه را به هیأت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره 5- صندوق هدفمندسازی یارانه ها، جزء اشخاص مشمول ماده(2) قانون مالیاتهایمستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن محسوب میشود. تبصره 6- كمك های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است. كمكهای مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت كالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم این تبصره نخواهد بود. شوراي نگهبان درخصوص تشكيل يا عدم تشكيل سازمان ابهامي وارد ندانسته محتويات اين ماده نشان دهنده تشكيل يك بودجه موازي در كنار قانون بودجه سالانه است و از انجا كه بر اساس ماده 52 و 53 قانون اساسي هر گونه هزينه و درآمد دولت بايد از طريق خزانه وبا نظارت مستقيم مجلس باشد و در قانون بودجه سالانه پيش بيني و سپس در اجرا نظارت شود. در نتيجه مجلس ماده 9 را به شمل زير اصلاح كرد:در ماده 13 مصوب مجلس امده است: دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی بنام هدفمند سازی یارانهها نزد خزانهداری كل واریز كند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (8) و (9) و (12) این قانون اختصاص خواهد یافت.در تبصره 3 اين ماده آمده است:دولت مكلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ششماه به دیوان محاسبات كشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. درواقع مجلس در اصلاح ماده 9 لايحه دولت در قالب ماده 13 مصوبه خود نص صريح قانون اساسي را در نظر گرفته و شوراي نگهبان نيز به عنواد نهاد انطباق دهندده مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع هيچ ابهام يا اشكالي بر ماده 13 نگرفته بنا براين ورود كميسيون ويژه به بررسي ماده 13 قانون هدفمند كردن يارانه ها توجيه قانوني ندارد مگر اينكه مجلس به اصلاح اين ماده راي دهد. اين درحالي است كه مجلس چنين مصوبه اي نداشته است. از سوي ديگر چنانچه كميسيون راي به تشكيل سازماني دهد كه در نهايت مفاد ماده 9 لايحهدولت را براورده كند مخالفت صريح با قانون اساسي تلقي خواهد شد. نياز به صندوق نيست دولت درحالي بر تشكيل يك سازمان غير قانوني اصرار مي ورزد كه براي تخصيص منابع حاصل از يارانه ها در نسبت هاي مورد نظر قانون تشكيل يك شوراي عالي متشكل از نمايندگان وزارت اقتصاد، وزارت صنايع،وزارت نيرو، وزارت كشاورزي، وزارت رفاه، وزارت جهاد كشاورزي و معاونت برنامه ريزي كفايت مي كند به طوري كه پس از تخصيص بودجه از سوي نهاد بودجه ريز، از وظايف ذاتيشان وزارت خانه هاي مذكور است تا منابع هدف مند كردن را در نقاط لازم تخصيص دهند. به عبارت ديگر تشكيل يك سازمان جديد تنها به موازي كاري با وظايف ذاتي دستگاههاي مذكور افزايش بروكراسي، تداخل وظايف دستگاهها، بزرگ شدن دولت و نقض آشكار قانون اصل 44 میانجامد. با اين حساب كميسيون ويژه آيا همچنان اصرار بر تشكيل چنين سازماني دارد؟