ABS و ايربگ؛ مطالبه مجلس از خودروسازان

تا زور بر سر صنعت ایران و مخصوصا خودروسازی نباشد پیشرفتی حاصل نمی‌شود/ الویت وزارت صنایع افزایش منابع مالی است نه جان مردم/ اگر نیروی انتظامی نتواند خودروسازان را وادار به نصب ترمز ABS كند مجلس وارد عمل خواهد شد.

کد خبر : 99373
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: مسئولیت اصلی بر دوش کارشناسان و متخصصان نیروی انتظامی است که بررسی کنند آمار بالای تصادفات در کشور نشات گرفته از چه بخشی است. هرچه در توان داریم باید در این زمینه به کار گیریم جان مردم نباید بازیچه دست مسئولین و خودرو سازان باشد. سید علی میرخلیلی یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی «فردا» با اشاره به اینکه در تصادفات ایران، سرنشینان خودرو با کوچکترین حادثه‌ای جان خود را از دست می‌دهند گفت: طبق نظرات کارشناسی نیروی انتظامی بیشترین تصادفات براثر استاندارد نبودن جاده‌ها، خودروها و عدم مدیریت شایسته و همکاری متقابل میان نیروی انتظامی، دولت و خودروسازان است. وی افزود: البته نباید از کم کاری وزارت صنایع نیز غافل شد. اما مسئولیت اصلی این حوادث برعهده نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی غیر از تشخیص و اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی باید خسارت و ضررو زیانی که از غفلت شرکتهای خودروسازی در جهت عدم استانداردسازی خودروها برآورد و ضمن هشدار به آنها پیگیر بهبود وضعیت باشند. میرخلیلی یادآور شد: کم‌کاری بسیاری در این باره شده است. دولت باید تلاش بیشتری در این باره انجام دهد و اگر نیروی انتظامی نتوانست کار خاصی نماید مجلس اقدام خواهد کرد. وی ضمن نقل قول از یکی از شرکتهای بیمه گفت: در این باره حتی یکی از شرکتهای بیمه عنوان کرده که اگر پولی را که بیمه بابت دیه به خسارت دیدگان در تصادفات می‌دهند صرف ساخت و استاندارد سازی خودروها و جاده‌ها شود امروز با این آمار تاسف برانگیز روبرو نبودیم. تا زور نباشد پیشرفتی حاصل نمی‌شود
عبدالرضا مرادی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی«فردا» معتقد است: در بحث حقوقی تصادفات اگر کارشناس راهنمایی و رانندگی تشخیص دهد که عدم کیفیت خودرو دلیل تصادف است شاکی می‌تواند به عنوان شخص حقوقی از این شرکت شکایت کند. وی افزود: نیروی انتظامی موظف است تمام توانش را در خصوص بالا بردن کیفیت خودرو در حد جهانی به کار ببندد و بررسی کند تا چه اندازه استاندارد در صنعت خودرو سازی ایران رعایت می‌شود. چطور توقع داریم با این کیفیت پایین، صادرات خودرو به کشورهای دیگر داشته باشیم. صنعت خودروسازی ایران در مقابل کشورهای دیگر بسیار در سطح پایینی قرار دارد. این نماینده مجلس همچنین خاطر نشان کرد: ناگفته نماند که تنها نیروی انتظامی در این خصوص مقصر نیست. کم‌کاری وزارت راه و ترابری و وزارت صنایع را نیز از دلایل دیگر تصادفات است. اما نکته مهم این است، نیروی انتظامی که ادعای دغدغه این مسئله را دارد چرا در زمان شماره‌گذاری خودروها به این مسئله دقت نمی‌کند. اگر عملیات شماره‌گذاری خودروهای بی‌کیفیت و بدون ترمز ای بی اس انجام نشود حتما شرکتهای خودروسازی نیز تغییر رویه می‌دهند. مرادی در پایان گفت: سابقه سی ساله ایران نشان داده تا زور بر سر صنعت ایران و مخصوصا خودروسازی نباشد پیشرفتی حاصل نمی‌شود. تا چه زمان باید تاوان عدم ناآگاهی و سهل انگاری مسئولین را مردم بدهند. الویت وزارت صنایع افزایش منابع مالی است نه جان مردم علی زنجانی یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «فردا» با انتقاد از عملکرد وزارت صنایع گفت: متاسفانه در کشور ما برای جان مردم ارزش چندانی قائل نمی‌شوند و در خصوص رعایت استانداردها در حوزه صنعت و افزایش کیفیت به خصوص در بخش خودروسازی کوتاهی بسیاری شده است و ما وزارت صنایع را در این مورد مقصر اصلی می‌دانیم. وی یادآور شد: هزینه‌ای که شرکتهای خودروسازی برای نصب ترمز ABSو یا کیسه هوا در خودرو می‌پردازند بسیار ناچیزتر از هزینه‌ای است که دولت بابت خسارات ناشی از تصادفات پرداخت می‌کند. آمار تصادفات ایران بسیار بالا است و ما در جهان از نظر کیفیت جاده‌ها، خودروها و همچنین تامین امنیت مسافران و رانندگان در سطح نازلی هستیم. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین با ذکر این مطلب که وزارت صنایع در هیچ موردی تعامل خوبی با نیروی انتظامی نداشته است تصریح کرد: وزارت صنایع بالابردن منابع مالی خود را در اولویت کار خود قرار داده است نه کاهش آمار تلفات در تصادفات. کسی که 12 یا 15 میلیون تومان پول بابت یک ماشین می‌پردازد حتما این توان مالی را دارد که 200 هزار تومان اضافه برای ترمز ABSو یا ایر بک بپردازدولی کوتاهی از شرکتهای خودروسازی است. وی در پایان یادآور شد: مجلس ارتباط تنگاتنگی با نیروی انتظامی دارد و گزارشهایی را در این باره به مجلس ارائه داده است. اگر نیروی انتظامی نتواند تمکین شرکتهای خودروسازی را به دست آورد مجلس وارد عمل خواهد شد و با طرح لایحه‌ای این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: