اقتصاد لرزان برای سال 2010

سال 2009 درحالی پایان پذیرفت که اقتصاد جهان در اثر بحران مالی و رکود اقتصادی فراگیر و عمیق طی امسال و سال 2008 بیش از 4000 میلیارد دلار زیان دید و میلیون‌ها نفر در کشورهای توسعه‌یافته بیکار شدند.

کد خبر : 99590

در حالی سال 2010 آغاز شده که جهان همچنان درباره چشم انداز اقتصادی خود با تردید نگاه می کند، اگرچه نشانه‌هاي زیادی از بهبودي در اقتصاد جهانی دیده می شود. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا»، مطالعه روند اقتصادی در کشور های مختلف نشان می دهد سال جاری میلادی با وجود آنکه سالی بهتر از 2009 خواهد بود اما به معنای روند چندان قابل اتکا برای اققتصاد نیست. مرور سال گذشته در یک مرور کلی به بحران مالی جهان، مشاهده می شود که سال 2009 ميلادي در حالي آغاز شد كه اقتصادهاي بزرگ جهان در لبه پرتگاه سقوط به ورطه بحران وخيم اقتصادي قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منطقه يورو در سه ماهه نخست سال مذکور شاهد كاهش 2.5 درصدي توليد ناخالص داخلي بود كه وخيم‌ترين وضعيت را در دورنماي اقتصادي منطقه رقم زد. رشد اقتصاد ژاپن نيز كاهشي 14.2 درصدي را تجربه كرد.صندوق بين‌المللي پول در ماه ژانويه هشدار داد، اقتصاد جهان ركودي عميق را پيش رو خواهد داشت. بررسي‌هاي اقتصاددانان در دانشگاه كاليفرنيا و كالج دوبلين نشان مي‌داد تجارت جهاني با سيري سريع‌تر در حال سقوط است و بازارهاي بورس در نخستين سال اين بحران، خيلي بيشتر از مدت مشابه در سال 1930 - 1929دستخوش بحران شده است. با اين حال به گفته اقتصاددانان واكنش نهادهاي پولي و سياست‌هاي مالي نه فقط در آمريكا بلكه در سطح جهان، سريع‌تر و پايدارتر از بحران قبلي ارزيابي مي‌شود. دولت‌هاي جهان به‌طور همزمان برنامه‌هاي نجات اقتصادي را به ارزش صدها ميليارد دلار به اجرا درآوردند و بانك مركزي نرخ‌هاي بهره را كاهش دادند و در عين حال براي كمك به جريان اعتبارات مالي، تريليون‌ها دلار به نظام بانكداري تزريق شد.به تدريج به نظر مي‌رسيد تلاش‌ها به ثمر نشسته است و اقتصادهاي بزرگ نشانه‌هايي از بهبودي نشان دادند ولي اين روند از حد انتظار پايين‌تر بود. در نهایت اینکه اقتصاد آمريكا در سه ماهه سوم سال 2009، پس از تجربه چهار دوره سه ماهه كاهش رشد اقتصادي، حدود 2.2 دهم درصد رشد داشت. برخی تحلییلگران این اتفاق را پایان بحران مالی جهان تلقی کردند. در همین زمان ميزان رشد اقتصادي ژاپن نيز طي مدت مشابه 1.3 درصد برآورد شد. 16 كشور عضو منطقه يورو نيز طي سه ماهه سوم سال گذشته میلادی شاهد رشدي 0.4 درصدي بوده‌اند كه البته اين رشد سالانه با توجه به تجربه پنج دوره سه ماهه كاهش رشد اقتصادي، قدري كند به نظر مي‌رسد. چين نيز كاهش رشد اقتصادي را تجربه كرده است ولي وارد ورطه ركود اقتصادي نشد. در هر حال اين كشور به لطف تزريق نقدينگي، در سه ماهه سوم سال گذشته رشد اقتصادي 8.9 درصدي داشت. در مجموع صندوق بين‌المللي پول پس از يك دوره كاهش 1.1 درصدي رشد اقتصادي در سال 2009، در ماه اكتبر این سال رشد اقتصادي 3.1 درصدي را براي سال 2010 پيش‌بيني كرد. ا قتصاد های تاثیرگذار از نگاه برخی تحلیلگران ساختار مالي و اقتصادي سال 2010 عمدتا از سوي نهادهاي مالي و بانك‌ها در كشورهايي كه از قدرت بالاي اقتصادي برخوردار هستند، شكل خواهد گرفت. ايالات‌متحده، هند، چين و روسيه مهم‌ترين تاثير را بر ساختار مالي جهان در سال آينده خواهند داشت. از نگاه این کارشناسان،سال جاری براي بازارهاي مالي و بانك‌هاي آمريكا سال خوبي خواهد بود البته به اين شرط كه روند بهبود اوضاع اقتصادي در اين كشور ادامه پيدا كند. بسياري از شركت‌هاي دچار مشكل در آمريكا كه سهام خود را در بورس عرضه كرده‌اند با تغيير ساختارهاي مديريتي، كمك دولت و اتخاذ سياست‌هاي جديد آينده‌اي اميدواركننده را براي خود به‌وجود آورده‌اند. براي مثال شركت جنرال‌موتورز با فروختن بخش‌هاي ضررده خود، كاهش تعداد نيروي كار و تغييرات اساسي در ساختار مديريت و سياست‌هاي خود وضعيت مناسب‌تري را نسبت به چند ماه پيش پيدا كرده است. از سوي ديگر، عرضه‌هاي اوليه سهام بار ديگر در بازارهاي مالي آغاز خواهد شد زيرا شركت‌هايي كه به‌سوي رونق در حركت هستند به سرمايه مازاد احتياج دارند. رشد اقتصادي هند همزمان با کند شدن موتور اقتصادی ايالات‌متحده و اروپا درزمستان گذشته شد، تا اندازه‌اي كاهش يافت اما خيلي زود بار ديگر رشد اين اقتصاد به حالت طبيعي بازگشت. البته بسياري از كساني كه در هند در بخش‌هاي صادرات‌محور كار مي‌كردند با كاهش تقاضا، شغل خود را از دست داده‌اند. همچنين عده‌اي از كارگران در بخش‌هاي ساخت‌و‌ساز نيز بيكار شدند. بازارهاي مالي نيز در اين كشور بيش از 30 ميليارد ضرر كردند اما رشد اقتصادي هند ادامه يافته و سال جاری نیز نيز اين رشد با قدرت ادامه پيدا خواهد كرد. هند جزو چهار اقتصاد بزرگ نوظهور است و رشد اقتصادي بيش از شش درصد در اين اقتصاد كه جمعيت حدود 1.2 ميليارد نفري در آن وجود دارد ضامن تاثيرگذاري عظيم هند بر اقتصاد جهان خواهد بود. صنايع اصلي هند يعني خودروسازي، فناوري اطلاعات، ساخت‌و‌ساز و خدمات رشد چشمگيري داشته و خواهند داشت. پيش‌بيني مي‌شود در سال 2010 چين از لحاظ حجم توليد ناخالص داخلي با پشت‌سر گذاشتن ژاپن به دهمين اقتصاد بزرگ جهان تبديل شود. در حال حاضر اين كشور بيش از 2.3 هزار ميليارد دلار ذخيره ارزي خارجي دارد و دولت براي مقابله با تاثيرات ركود اقتصادي جهان، بيش از 600 ميليارد دلار در قالب برنامه تحرك اقتصادي در نظر گرفت. توان مالي چين باعث شده اين كشور بتواند به سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم در خارج كشور و به تملك درآوردن منابع انرژي، معادن و... بپردازد. همه شاخص‌هاي اقتصادي چين از افزايش تاثيرگذاري اين كشور به اقتصاد جهان طي سال 2010 و پس از آن خبر مي‌دهد اما رشد اقتصاد چين بيش از حد به سرمايه‌گذاري دولت و نيز صادرات كالا و خدمات وابسته است و همين امر اين رشد را آسيب‌پذير كرده است. دولت چين براي كاهش اين آسيب‌پذيري از مردم خواسته، بيشتر مصرف كنند. از سوي ديگر، تزريق صدها ميليارد دلار پول دولت به اقتصاد در قالب وام‌هاي بانكي به متقاضيان و نيز سرمايه‌گذاري‌ها در زيرساخت‌ها باعث ايجاد حباب در بازار دارايي‌هاي ملكي شده و دولت تلاش مي‌كند با اين روند مبارزه كند.بانك‌هاي چين در سال 2009 معادل 900 ميليارد پوند وام به متقاضيان اعطا كردند و انتظار مي‌رود سال 2010 نيز همين حدود وام جديد به مردم و شركت‌ها پرداخت كنند. روسيه سال 2010 هيچ شباهتي به روسيه سال 1985 ندارد. با اين حال چالشي كه آن زمان نيز براي ميخائيل گورباچف وجود داشت يعني اصلاح ساختارهاي اقتصادي و مديريتي كلان،‌امروز نيز در برابر دولتمردان روسيه وجود دارد. اما يك تفاوت بين دو دولت پس از 25 سال به وجود آمده و آن اينكه دولت كنوني روسيه برخلاف گورباچف، اصلاحات و منافع اقتصادي را در اولويت قرار داد و حركت در مسير اصلاحات سياسي براي آن چندان مهم و حياتي نيست. براي روسيه سال 2010، تقويت زيرساخت‌هاي اقتصادي، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و گازي و تنوع بخشيدن به اقتصاد مهم‌ترين اولويت را خواهند داشت. رهبران روسيه طي سال‌هاي گذشته بارها درباره ضرورت نوسازي ساختار اقتصادي اين كشور سخن گفته‌اند اما رئيس‌جمهور كنوني روسيه اعلام كرده سال آينده عملا اصلاحات در اقتصاد روسيه رخ خواهد داد. دليل اين تمركز عملي روشن است. ركود اقتصادي و بحران مالي باعث شد در سال 2008 قيمت نفت به حدود 30 دلار در هر بشكه برسد و اين امر براي روسيه كه بزرگ‌ترين صادركننده حامل‌هاي انرژي جهان به‌شمار مي‌رود بسيار نگران‌كننده بوده است. رشد اقتصاد روسيه در سال 2009، 8.7 درصد كاهش يافت كه بيشترين كاهش از سال 1994 بود. روسيه طي چند سال اخير بيش از پانصد ميليارد دلار ذخيره ارزي خارجي اندوخته كرده است و پيش‌بيني مي‌شود سال آينده رشد اقتصاد آن 2.5 تا پنج درصد باشد. سال پرمشکل جهان سال 2009 درحالی پایان پذیرفت که اقتصاد جهان در اثر بحران مالی و رکود اقتصادی فراگیر و عمیق طی امسال و سال 2008 بیش از 4000 میلیارد دلار زیان دید و میلیون‌ها نفر در کشورهای توسعه‌یافته بیکار شدند. آمارها نشان می‌دهد اکثر کشورهای توسعه یافته عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی طی چند ماه اخیر از رکود خارج شده‌اند اما همه اقتصادها تا این اندازه خوش‌شانس نبوده‌اند. هفته‌نامه فوربس در مقاله روز گذشته خود 10 اقتصاد را که بیشترین زیان را از رکود اقتصادی جهان متحمل شد‌ه‌اند معرفی کرده است. صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خود از خروج اکثر اقتصادهای پیشرفته از رکود خبر داده اما اعلام کرده اقتصاد لتونی، استونی، ایسلند، ایرلند و لیتوانی به زودی از رکود خارج نخواهد شد زیرا طی بحران مالی و رکود اقتصادی کنونی، تولید ناخالص داخلی این کشورها بیش از 10 درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر با آنکه در اکثر اقتصادهای جهان نرخ تورم بسیار پایین است و نرخ بالای بیکاری باعث پایین باقی ماندن دستمزدها و قیمت‌ها شده، در جزایر سیشل، ایسلند، ونزوئلا، اوکراین و جامائیکا، نرخ تورم بالا و دولت‌ها بسیار مقروض هستند. نکته مهم‌تر این که تولید ناخالص داخلی کشورهای یاد شده در وضعیت مناسبی قرار ندارد. کارشناسان نشریه فوربس برای یافتن 10 اقتصادی که بیشترین لطمه را از بحران اقتصادی کنونی متحمل شده‌اند از گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول استفاده کرده‌اند تا شاخص وخامت اوضاع را بیابند. این شاخص از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و قدرت خرید تشکیل شده است. صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری را اندازه‌گیری نمی‌کند زیرا روش‌های اندازه‌گیری این شاخص در کشورها یکسان نیست و گاه دولت‌ها در نرخ بیکاری دست می‌برند. بدین ترتیب تولید ناخالص داخلی بهترین و سرراست‌ترین معیار عملکرد کلی یک اقتصاد محسوب می‌شود و کاهش آن، رشد بیکاری را پیش‌بینی می‌کند. برای مثال در استونی پیش‌بینی می‌شود فعالیت‌های اقتصادی 14.2 درصد کاهش یابد. طبق آمار جدید بیکاری اتحادیه اروپا، نرخ بیکاری در این کشور از 9. 3 درصد سال گذشته به 6. 15 درصد افزایش یافته است. تورم در کشوری که رشد اقتصادی متعادل و بالایی دارد به بدی تورم درکشوری نیست که رشد اقتصادی آن کند است. محققان در مطالعات انجام شده به این نتیجه رسیدند که بیشترین لطمه از رکود اقتصادی جهان به اقتصادهایی وارد شده که به تجارت و نظام بانکداری بین‌المللی وابستگی زیادی داشته و بدهی‌های قابل‌ملاحظه‌ای بر دوش دولت‌های‌شان بوده است. برای مثال بدهی دولت جامائیکا 113 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. دولت آمریکا نیز نگران کسری بودجه خود است اما در پایان سال 2010 کل کسری بودجه آن به 65 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید که مدیریت آن بسیار ساده‌تر از مدیریت بدهی‌ دولت جامائیکا خواهد بود. از سوی دیگر کاهش رشد اقتصادی آمریکا 3.2 درصد بوده است اما در جامائیکا این کاهش بسیار بالاتر است.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: