این کارگروه که کمتراز 4 ماه از تشکیل آن میگذرد و تاکنون تنها ده جلسه کاری داشته در گام اول طی مطالعات خود 23 مشکل در راستای گسترش شبکه شتاب و عدم استقبال مردم از کارتخوان را اعلام کرد. متعاقب این مسئله کارگروه منحل شد.
کد خبر :
99689
مقامات ارشد بانک مرکزی، کارگروه «افزايش استفاده از دستگاه هاي کارتخوان» را تحت فشار جریان انحصار در شبکه شتاب و پس از افشای گرانفروشی 20 برابری کارمزد خدمات شتاب توسط این کارگروه منحل کرد. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا» کارگروه «افزايش استفاده از دستگاه هاي کارتخوان» که به عنوان بازوی مشورتی معاون فن آوري های نوين بانك مركزی پس از انتصاب محمدحسين مهراني به این سمت تشکیل شده بود به علت فشارهای های جریان انحصار شبکه شتاب در این بانک منحل شد. دلیل عمده این فشارها افشای گرانفروشی 20 برابری کارمزدی بود که بانک
مرکزی بر اساس بخشنامهای در سال 85 بابت هر تراکنش خودپرداز از بانک ها دریافت میکرد. در نامه ای که خطاب به اعضای کارگروه جهت ابلاغ خبر انحلال ارسال شده امده است: ضمن تشکر از فعالیت و همکاری صمیمانه فرد فرد شما، (اعضای کار گروه) که تلاش زیادی جهت غنای کارشناسی گروه و ارایه نظرات عمیق و مفید بعمل آوردند و همچنین تشکر از حمایت معنوی جناب آقای مهرانی که کارگروه را بعنوان بازوی مشورتی میدانستند، بنا بر اصول مصلحت، عزت، حکمت و جهت روشن شدن برخی سوءتفاهمات و همچنین دستور مقامات ارشد، فعالیت کارگروه خاتمه مییابد. امید آنکه بزودی به حساب کار ناکسان رسیدگی شود
که این امر وعده الهی بوده و هیچگونه شکی در آن راه ندارد و ضرورتی به شتاب در آن نیست. عملکرد کارگروه این کارگروه که کمتراز چهار ماه از تشکیل آن می گذرد و تا کنون تنها ده جلسه کاری داشته در گام اول طی مطالعات خود 23 مشکل - که در ادامه می آید- در راستای گسترش شبکه شتاب و عدم استقبال مردم از کارتخوان را استخراج و به معاونت مربوطه اعلام کرد. این مشکلات 23 گانه طی نامه ای از سوی بانک مرکزی به بانک های عامل جهت رفع ابلاغ شد. از جمله مهمترین این مشکلات در راستای افزایش ظرفیت های شتاب، مشکلات 14 و 16 فهرست مذکور یعنی «انحصار و وابستگی شدید شتاب به بانک مرکزی» و « فقدان مکانیزم
عادلانه محاسبه وتسهیم درآمد (interchange fee)خدمات الکترونیک بین اعضا» بود. کارگروه «افزايش استفاده از دستگاه هاي کارتخوان» رفع این دو مشکل را به عنوان اساسی ترین مشکلات ضعف سیستم شتاب تلقی و برای مطالعات خود را روی یافتن را هل برای این دور مشکل متمرکز کرد. مطالعه تجارب کشور های مختلف و انطباق با شرایط بومی کشور از اولویت های مطالعات گروه مذکور به شمار می رفت. نتیجه این مطالعات در جلسات کاری این کار گروه به شکل زیر مصوب شد: ابتدا در باره راهكارهاي برون رفت از انحصار در شبكه شتاب نکات 11 گانه ای -که در ادامه میآ ید -را به معاونت فناوری نوین بانک مرکزی مشاورت داد. جوهر
اصلی این پارامترها تاکید بر عدم تداخل نظارت و اجرا در بحث شبکه شتاب است. اما مسئولان ذی ربط از جمله مهران شریفی که رئیس اداره نظام پرداخت بانک مرکزی و به طور همزمان عضو هیات مدیره شرکت خدمات انفرماتیک است معتقد است که بخش خصوصی قادر به اداره شبکه شتاب نیست و بانک مرکزی به دلیل غیر انتفاعی بودن فقط قصد خدمت دارد. در نهایت کارگروه فوق راهكارهای زیررا پیشنهاد کرد: الف) توسعه و تکميل ارتباط دو به دو و خوشهای اعضا به عنوان يک راهکار مفيد و کوتاه مدت پيشنهاد شد. ب) پيشنهاد موثر کارگروه اتصال خوشهاي دو بانک ملی و صادرات به يکديگر است. ج) واگذاری مديريت و
بهرهبرداری سوئيچ مالی به خود اعضای شبکه به عنوان يک راهکار موثر و اصولی پيشنهاد شد. بنابراین گزارش بانک مکزی با وجود مشکلات زیاد شبکه شتاب همچنان مخالف واگذاری امور اجرایی شبکه شتاب به بخش خصوی و تشکیل سوئیچ های دیگر شتاب است. دلیل اصلی انحلال همچنین این کار گروه در رفع مشکل شماره 19 یعنی «فقدان مکانیزم عادلانه محاسبه وتسهیم درآمد (interchange fee)خدمات الکترونیک بین اعضا» کارمزدهای را بر اساس مطالعات کشورهای دیگر استخراج و به معاونت مافوق جهت تصویب در کمیته اجرایی نظام های پرداخت پیشنهاد کرد. محاسبات این کار گروه نشان می داد که کارمزد واقعی شتاب بابت هر
تراکنش شبکه شتاب در واقع 51 ریال است اما شرکت خدمات انفورماتیک این رقم را طی دستور العملی 1013 ریال از بانک های عامل دریافت می کند. این کار گروه برای توسعه افزایش انگیزه برای توسعه شبکه شتاب و توجه به برخی مصالح این رقم را 255 ریال محاسبه و اعلام کرد. اعلام نرخ 255 ریالی با وجود آنکه 5 برابر بیش از نرخ واقعی محاسبه شده بود باز هم به مزاق جریان انحصار در شبکه شتاب بانک مرکزی خوش نیامد و باعث شد تا مقامات ارشد بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده و در نهایت دستور انحلال کارگروه صادر شود. نکته اساسی آن است که هرگونه گرانفروشی خدمات شتاب از سوی بانک مرکزی که از نگاه رئیس اداره
پرداخت های این بانک یک موسسه غیر انتفاعی است در متضرر کردن مردم است. چرا که نقدینگی موجود در بانک ها به مردم تعلق دارد. بنابراین اینکه بانک مرکزی با گرانفروشی 20 برابری خدمات شتاب چگونه ادعا می کند موسسه غیر انتفاعی است کمی با علامت سوال همراه است. مشكلات 23 گانه شتاب بانک مرکزی اخيرا طي نامهاي به بانکها عامل، فهرست 23 گانه مشكلات استفاده از کارت در کارتخوانهای فروشگاهی را به شرح زير اعلام كرد. 1-عدم الزام نصب و استفاده از کارتخوان در اماکنی مانند: محل اخذ عوارض، ادارات ثبت، دفاتر اسناد، اداره گذرنامه، راهنمایی و رانندگی، شهرداریها، حوزههای مالیاتی،
گمرکات،مراکزدرمانی، دفاتر خدمات الکترونیک 2-گرانی پذیرندگان از شفافیت مالی و اعمال مالیات 3-تمایل مردم به خریدهای نقدی به دلایل فرهنگی، مشکلات فنی، در حال توسعه بودن 4-فقدان شماره ارجاع واحد در قبوض آب، برق، تلفن، گاز و تلفنهمراه 5-عدم پذیرش ادعای مشتری در تراکنشهای ناموفق 6-توزیع جغرافیایی نامناسب دستگاههای کارتخوان و خودپرداز 7-نگرانی از عدم حمایت و نیاز به پیگیری و تحمل مشقات هنگام بروز خطا 8-عدم ریسکپذیری بانکها در بازپرداخت وجه دارنده کارت هنگام بروز خطا 9-فقدان نظارت موثر و تسامح در برخورد با تخلفات 10-فقدان اطلاعرسانی، تبلیغات موثر و
آموزشهای عمومي در خصوص پرداختهای الکترونیکی 11-نقص در پشتیبانی و عملکرد بیکیفیت کارتخوان، خصوصا در ایام پرتقاضا 12-وجود تفاوت محسوس و جانبدارانه در کارمزد خدمات سنتی نسبت به خدمات الکترونیکی و رفتار سلیقهای بانکها 13-هدایت نامناسب تخصیص و مصرف یارانهها به سمت روشهای سنتی 14-انحصار و وابستگی شدید شتاب به بانک مرکزی 15-عدم آشنایی خریداران و فروشندگان با مزایای کارت 16-فقدان مکانیزم عادلانه محاسبه وتسهیم درآمد (interchange fee)خدمات الکترونیک بین اعضا 17-ناکارآمدی مراکز تماس در راهنمایی متقاضیان 18-فقدان الزامات قانونی در نظام پرداخت 19-دریافت تخفیف در
خریدهای نقدی 20-عدم پذیرش (offline transaction Auto/YES)برای تراکنشهای تا سقف 150 هزار ریال 21-تحمل مشقات در بازگرداندن کالا و بازدریافت وجه آن 22-ناکافی بودن خطوط تلفنی در مراکز ارتباطی کارتخوانها 23بیاطلاعی پذیرندگان در خصوص طرز کار و چگونگی حل مشکلات کارتخوان نکات 11 گانه درباره برون رفت از انحصار در شبكه شتاب راهكارهاي برون رفت از انحصار و وابستگي شديد شتاب به بانک مرکزي ار سوي کارگروه «افزایش استفاده از دستگاههای کارتخوان» وابسته به بانک مرکزی اعلام شد. به گزارش پايگاه خبري بانکداري الکترونيک، كار گروه «افزایش استفاده از دستگاههای کارتخوان» در برشماري
مشكلات كارتخوان ها، 23 مشكل را بر شمرد كه چهاردهمين مورد آن «انحصار و وابستگي شديد شتاب به بانک مرکزي» بود و براي حل اين مشكل نكات 11 گانه زير را مطرح و سه راهكار عنوان مي كند. 1-وجود حداقل يک سوئيچ ملي امري لازم و اجتنابناپذير است. 2- سياستگذاری و نظارت بر سوئيچ ملي از اختيارات بانک مرکزی میباشد. 3- تسويه و نهايی شدن حساب در بانک مرکزی باشد. 4-قيمت مناسب و کيفيت رضايتبخش خدمات شتاب 5- کاستن از نقائص و افزودن بر شفافيت مقررات 6- ممانعت از سکوت مقررات، تعابير جانبدارانه، تفاسير ناهمگون و بعضاً شخصی 7- ممانعت از سياستگذاری برای رفع نقايص و کاستیهای اجرايی 8-
ممانعت از دخالت پيمانکار در سياستگذاری 9- ممانعت تبديل شتاب از نوعی خدمت به منبع درآمدی سرشار و بدون رقيب 10- بکارگيری فناوری پيشرفته در تبادل اطلاعات شتاب 11- دخالت اعضا در مالکيت، مديريت و نظارت بر عملکرد شتاب همانند تجربيات جهانی راهكارها الف) توسعه و تکميل ارتباط دو به دو و خوشهای اعضا به عنوان يک راهکار مفيد و کوتاه مدت پيشنهاد شد. ب) پيشنهاد موثر کارگروه اتصال خوشهاي دو بانک ملی و صادرات به يکديگر است. ج) واگذاری مديريت و بهرهبرداری سوئيچ مالی به خود اعضای شبکه به عنوان يک راهکار موثر و اصولی پيشنهاد شد.