88 سال بحران بدهی بنگاه‌ها

بدهکاران بانکی در شرایط دشواری قرار دارند و قادر به بازپرداخت وام هایی نیستند که از بانکها گرفته‌اند وگرنه، کمتر مشتری پیدا می‌شود که کار اقتصادی کند و حاضر باشد اعتبار خود را بابت پرداخت نکردن اقساط بانکی از دست بدهد.

کد خبر : 99871

مشکلات اقتصادی در سال جاری باعث خواهد شد که مطالبات معوق بانک ها نسبت به پایان سال 87 تا 40 درصد رشد کند و از 38 هزار میلیارد تومان به رقم رکورد 53 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این رقم حدود 31 درصد کل بدهی های بانک ها بدون محاسبه سود اتی به بخش غیر دولتی است. میزان مطالبات معوق در پایان سال 87 معادل 38 هزار میلیارد تومان اعلام شد که با توجه به گفته های حمید تهرانفر، مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی این رقم در پایان آبان ماه با 26 درصد رشد به 48 هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش رشد به معنای افزایش ماهانه 1.25 هزار میلیارد تومان به مطالبات معوق بانکی طی 8 ماه اول سال جاری است. بر اساس افزایش ماهانه 1.25 هزار میلیارد تومان به مطالبات معوق پیش بینی می شود مجموع این مطالبات در 9 ماهه با 30 درصد رشد به 49.5 هزار میلیارد تومان و با توجه به روند فزاینده نرخ رشد مطالبات معوق در پایان سال جاری با 39.5 درصد رشد به 53 هزار میلیارد تومان برسد. معوقات و سپرده ها مقایسه افزایش مطالبات معوق با افزایش سپرده گزاری و تسهیلات نشان می دهد شبکه بانکی بر اساس ارقام آبان ماه ماهانه 1.25 هزار میلیارد تومان معادل 3.3 دهم درصد رشد مطالبات معوق داشته است. در همین حال میزان بدهی های شبکه بانکی به بخش غیر دولتی بدون سود آتی از 166.5 هزار میلیارد تومان در ابندای سال با افزایش ماهانه 1.38 هزار میلیارد تومان در پایان مرداد ماه به 173.4 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر میزان سپرده گذاری غیر دولتی طی پنج ماهه امسال شاهد رشدی کمتر از 0.9 درصد افزایش داشته است. در همین حال میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در کنار خطوط اعتباری بانک مرکزی از 181.3 هزار میلیارد تومان با 7.9 هزار میلیار تومان رشد به 189.2 هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر میزان افزایش ماهانه تسهیلات طی پنج ماه اول سال رقمی برابر 1.58 هزار میلیارد تومان معادل کمتر از 0.9 درصد رشد کرد است. این ارقام نشانگر سرعت بالای رشد مطالبات معوق نسبت به سپرده ها و تسهیلات بانکی است. از سوی دیگر ارائه تسهیلات در پایان مرداد ماه نسبت به ابتدای سال تنها 4 درصد رشد داشته چرا که حجم سپرده ها از رشد ناچیز 4 درصدی برخوردار بوده است. از سوی دیگر میزان عددی سپرده ها کمتر از تسهیلات پرداختی بوده که این امر ناشی از خطوط اعتباری است که بانک مرکزی به بانک ها اعطا کرده است. حمید تهرانفر مدیر کل نظارت بر بانکها موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری مهر، افزایش مطالبات معوق بانک ها را با وضعیت اقتصادی کشور مرتبط دانسته است.به گفته وی، در بسیاری از بخش های اقتصاد ما رکود حاکم شده است، و این می تواند به افزایش مطالبات معوق بانکها منجر شود. بانک ها بدون نقدینگی کاهش سپرده گذاری و روند روبه رشد افزایش مطالبات معوق و در عین خال پیشی گرفتن تسهیلات اعطایی نسبت به جذب سپرده باعث شده تا بانکها اکنون با کمبود شدید منابع روبه رو باشند و طبعا سعی دارند تا به هر شکل ممکن دست کم بخشی از مطالبات خود را وصول کنند. بر این اساس اخیرا بانک مرکزی ابلاغیه جدیدی به آنها ارسال کرده مبنی بر لزوم ضمانت اعضای خانواده دریافت کننده وام. اما به نظر می رسد مشکل مطالبات معوق معوق با اینگونه اقدامات دستوری حل نمی شود بلکه یک اقتصاد رقابتی می می تواند متضمن کاهش مطالبات معوق بانک ها باشد. در عین حال بخش خصوصی نیز به این راهکار اخیر شدیدا اعتراض کرده است. معوقات چرا زیاد شده‌اند فرهاد محمودی، کار شناس اقتصادی می گوید:وقتی نرخ تورم از مرز 25 درصد می گذرد اما بانک ها موظف به ارائه تسهیلات با نرخ 12 و 13 درصد می شوند بدیهی است که وی می‌افزاید:حتی اگر تسهیلات گیرنده گان مشمول جریمه هم شوند باز هم از نظر اقتصادی پرداخت نکردن اقساط به سود بسیاری از تسهیلات گیرندگانی است که چندان به اعتبار خود نیاز ندارند. وی با بیان اینکه نبود نظام سنجش اعتبار از دیگر عوامل افزایش مطالبات معوق است. خاطر نشان می کند:عدم بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا و فقدان عقود لازم برای استفاده از همه ظرفیت های بانکی از دیگر عوامل افزایش مطالبات معوق است. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد در گفتگو با «فردا» می‌افزاید: بانک‌ها مجبورند بر اساس عقود قانونی تسهیلات اعطا کنند و متقاضیان وام مجبورند برای دریافت تسهیلات مورد نیاز خود توجیهات قانونی متناسب با عقود برای بانک ارائه دهند. برای مثال برخی از متقاضیان وام برای تهیه منابع لازم برای رهن منزل مسکونی، مجبورند با استفاده از وام های خرید کالا یا خودرو مبالغ مورد نیازشان را در قالب وام از بانک ها تهیه کنند. طبعا در چنین شرایطی، قرارداد تسهیلات پرداختی تنها شکل ظاهرا قانونی دارد چرا که در این میان هیچ لوازم خانگی یا خودرویی خرید و فروش نشده اما بانک تسهیلات مورد نظر را پرداخت کرده است. از سوی تفاوت بالای نرخ سود پول در کف بازار و بانک ها از دیگر عوامل افزایش معوقات است. وی یاد اور می شود:حال اگر دست بانک ها برای پاسخ به هر نوع نیاز مشتریان بر اساس مبتنی بر یک نظام اعتبار سنجی باز بود قطعا بانک ها امکان نظارت بر باز پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی خود بودند. در نهایت وی می گوید:شاید ریشه همه مشکلات بانکی کشور ناشی از ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری حاکم بر بانک ها باشد که مانع از ایجاد بازار رقابت و در نتیجه تلاش بنگاه های پولی کشور در جهت اصلاح مداوم روشها جهت بهبود کارایی و بهره وری خود می شود. سال سخت 88 قطع نظر از همه مشکلات مبتلابه بانکی طی سال های اخیر باید سال 88 را جدا از سال های دیگر بررسی کرد. تاثیرات اقتصادی بحران مالی جهان و همچنین رکود بخش مسکن باعث شده سطح تقاضا بسیاری از محصولات تولیدی کاهش شدید یافته و در نتیجه این بنگاه ها در بازپرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه شده اند. دولت ها در کشور های دیگر در خصوص مواجه با چنین مشکلی در سال 2009 تمهیداتی را اتخاذ کردند که به نظر می رسد باید این تجارب مطالعه شود. استمهال بدهی می تواند بخشی از بسته سیاستی بحران بدهی بنگاه های اقتصادی در سال 88 باشد. تقسیط بدهی مالیاتی و تهیج تقاضا می تواند بخش های دیگری از راهکار کلی بسته سیاستی مورد اشاره باشد. در واقع افزایش شدید هشت میلیارد دلار بدهی ها، حاکی از وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور است و پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال به 53 هزار میلیارد تومان برسد. گزارش‌های مختلف حاکی هستند که بدهکاران بانکی در شرایط دشواری قرار دارند و قادر به بازپرداخت وام هایی نیستند که از بانکها گرفته‌اند وگرنه، کمتر مشتری پیدا می‌شود که کار اقتصادی کند و حاضر باشد اعتبار خود را بابت پرداخت نکردن اقساط بانکی از دست بدهد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: