محكوميت نجفي نشان‌دهنده دروغ بودن ادعاهاي او بوده/ قهرماني: محل دفاع دادگاه است نه رسانه‌ها
محمدعلی نجفی علاوه بر حکم حبس در موضوع پرونده قتل میترا استاد، حالا باید 4 ماه دیگر را نیز در زندان بگذراند.
به گزارش فردانیوز؛ محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران که به دلیل قتل میترا استاد همسر دومش از حدود یک سال پیش در بازداشت به سر می‌برد، محکومیت جدیدی در پرونده اش ثبت شد. او روز ۲۱ اردیبهشت ماه پیرو شکایت الیاس قالیباف در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت درباره پرونده‌ای جداگانه ای به اتهام افترا محاکمه و به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
ماجرای گزارش نجفی به دادستان چه بود؟
محمدعلی نجفی در زمانی که شهردار تهران بود گزارشی را علیه موسسه شمس الشموس تهیه می کند و برای رسیدگی به دادستان وقت تهران ارجاع می دهد. او در گزارش خود به دادستان وقت تهران عناوین مجرمانه عدیده‌ای را به الیاس قالیباف نسبت می دهد و مدعی ارتکاب تخلفات مالی در جریان توافق شهرداری منطقه 2 با موسسه شمس الشموس می شود. الیاس قالیباف در واکنش به ادعاهای نجفی شکایتی را در دادسرای کارکنان دولت مطرح می کند که همین شکایت منتهی به صدور کیفرخواست شد.
در دادگاه چه گذشت؟
در تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ماه امسال جلسه رسیدگی به شکایت الیاس قالیباف از محمدعلی نجفی در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کارکنان دولت تشکیل شد و ادعاهای متهمین پرونده و وکلایش مبنی بر اینکه در راستای انجام وظیفه قانونی مبادرت به تهیه و ارسال گزارش به دادستان وقت تهران کرده اند، کاملا رد شد.
در جریان دادگاه الیاس قالیباف هدف از تهیه کنندگان این گزارش را خدشه واردکردن به آبروی خود و خانواده دانست و از دادگاه رسیدگی کننده خواستار مجازات متهمین شد.
در نهایت قنبرنیا قاضی پرونده، طی دادنامه صادره در تاریخ بیست و ششم خرداد ماه سال جاری، نجفی شهردار وقت تهران را به تحمل چهار ماه حبس و مدیر حراست وقت منطقه را به جزای نقدی بابت ارتکاب جرم افترا و تهیه گزارش خلاف واقع محکوم کرد.
واکنش وکیل مدافع نجفی به محکومیت موکلش
در واکنش به این حکم گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی با رسانه ها مصاحبه کرد و گفت «در پرونده اصلی گزارش شهرداری خطاب به دادستانی ارسال و مراتب به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده و هنوز تصمیمی در مورد آن اتخاذ نشده است؛ لذا جرم افترا هنوز تحقق نیافته که بتوان متهم را محکوم کرد. موضوع دیگر این است که گزارش مربوطه را شهرداری منطقه ۲ خطاب به نجفی بعنوان شهردار تهران ارسال کرده و ایشان طبق قانون آن را خطاب به دادستان تهران ارسال کرده است. لذا آقای نجفی انجام وظیفه کرده است اما بخاطر آن مجرم شناخته شده است. نباید مسئولین اجرایی احساس کنند به خاطر انجام وظیفه شان تحت محاکمه قرار خواهند گرفت زیرا این رویه راه را برای مبارزه علیه جرایم و فساد اداری مسدود خواهد کرد».
اما وکیل الیاس قالیباف می‌گوید: محل طرح دفاعیات در محضر دادگاه است نه در رسانه‌ها
علی اصغر قهرمانی وکیل الیاس قالیباف در اظهار نظر نسبت به خبر منتشره مورخ سی و یکم خرداد ماه از گودرزی وکیل نجفی در رسانه ها که در آن سعی شده رای صادره از دادگاه کارکنان دولت راجع به شکایت الیاس قالیباف علیه نجفی و مدیران شهرداری منطقه دو، نادرست و بر خلاف قانون جلوه داده شود، بیان داشت «محل دفاع یک وکیل از حقوق موکل خود، در محضر دادگاه محترم است نه در رسانه ها، زیرا مخاطبان گرامی از جزئیات اتفاقات و تخلفات صورت گرفته اطلاعی ندارند و نمی توانند به یک نتیجه قابل دفاع راجع به گناهکار بودن یا بی گناه بودن یک متهم برسند، ضمن آنکه بر اساس قانون، وظیفه بررسی اسناد و مدارک و دفاعیات طرفین دعوا و اظهار نظر نهایی راجع به محکومیت یا برائت متهم، بر عهده محکمه صالح می باشد».
وی افزود: «وکلای محترم متهمین دفاعیات خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه به طور مفصل بیان داشتند و اینجانب نیز در مقام دفاع از حقوق موکل خود، به آنها پاسخ دادم و در نهایت دادگاه محترم اقدام متهمین در ارسال گزارش سراسر افترا و خلاف واقع نسبت به آقای الیاس قالیباف به دادستان محترم وقت تهران را مجرمانه و غیر قانونی تشخیص داده و شهردار وقت تهران را به چهار ماه حبس و مدیر وقت حراست منطقه را به جزای نقدی محکوم نمودند».
وکیل الیاس قالیباف یادآور شد: «چگونه ممکن است یک مدیر به بهانه انجام وظایف قانونی با تأیید گزارشی کذب، به دیگران اتهام وارد کند و آن گزارش را به مراجع مختلف ارسال کند».
قهرمانی اظهار کرد: «حتما این کار جرم بوده و مطابق کیفرخواست و حکم صادره از دادگاه محترم، متهمین مرتکب جرایم افترا و گزارش خلاف واقع شده و به مجازات قانونی محکوم شده اند».
اصلاح طلبان كه با چالش ناكارآمدي شهرداري و دولت و مجلس دهم نزد افكارعمومي مواجهند و با شكست سنگين در انتخابات مجلس يازدهم مواجه شدند به جاي پاسخ گويي به عملكرد خود همچنان در حال تخريب رقيب و تهمت بستن هستند. راي اين دادگاه ثابت كرد كه تخريب ها و تهمت هاي اصلاح طلبان اگر نزد دادگاه برود به محكوميت شان منجر مي شود چون ناشي از سياسي كاري و وارونه كردن واقعيت است.
اكنون پس از محكوم شدن نجفي توسط الياس قاليباف در دادگاه ، وكيل نجفي كه نتوانسته نظر دادگاه و دستگاه عدليه را با منطق و استدلال جلب كند به دنبال جنگ رواني و كشاندن موضوع به رسانه هاست.
ادامه دادن موضوع در رسانه ها از جرم نجفي چيزي كم نمي كند و حقيقت را عوض نخواهد كرد.
دیدگاه تان را بنویسید