سازوکار جدید و ایرادات قبلی
اصلاح‌طلبان بالاخره یک نهاد جایگزین ایجاد کردند تا در غیاب شورای عالی سیاست گذاری وظیفه اجماع سازی را به عهده بگیرد. نهادی که همین اول کار با انتقاداتی مواجه شده و به نظر می‌رسد که در ساختار خود ایرادات بسیاری دارد.
گروه سیاست سایت فردا - انتخابات نزدیک است و جریان‌های سیاسی مهیای ورود به این کارزار می‌شوند. اصلاح‌طلبان نیز اگرچه پیش‌تر درباره مشارکت یا عدم مشارکت تردید داشتند، اکنون به اتفاق نظر رسیده و به دنبال انتخاب کاندیدا‌های مناسب خود هستند. در این راستا، اما با چالش‌هایی مواجه هستند. مثلا اختلاف‌نظر درباره ائتلاف و استفاده مجدد از الگوی ۹۲ یا بلاتکلیفی در مورد لیدری و نهاد اجماع‌ساز. اصلاح‌طلبان در چند انتخابات قبلی از شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به عنوان سازوکار انتخاباتی و تصمیم‌گیر استفاده کرده بودند. عملکرد این سازوکار، اما موجب بروز اختلافاتی شد که مشخص‌ترین آن حواشی تهیه لیست در انتخابات شورا‌های شهر بود. وقتی هم که انتقادات به شورای‌عالی سیاستگذاری رو به افزایش گذاشت، تلاش‌هایی برای ترمیم این نهاد صورت گرفت. مثلا نامه جوانان اصلاح‌طلب به رییس دولت اصلاحات و طرح مساله «اصلاح اصلاحات» از سوی سیدمحمد خاتمی. همین تلاش‌ها هم بود که چند نفر از جوانان اصلاح‌طلب را به این شورا فرستاد. البته این تغییر رضایت‌خاطر لازم را فراهم نکرد و انتقادات از شورای‌عالی و مشخصا محمدرضا عارف به عنوان رییس آن، ادامه یافت. در ادامه همین اختلافات و انتقادات نیز استعفا‌ها شروع شد و سازوکار انتخاباتی اصلاح‌طلبان رسما به کما رفت. بعد از استعفای محمدرضا عارف و موسوی لاری نیز گمانه‌های بسیاری درباره نهاد جایگزین شورای‌عالی مطرح شد. از پارلمان اصلاحات گرفته تا سپرده کار به شورای هماهنگی یا نقش لیدری مجمع روحانیون مبارز. جلسه یکشنبه عصر شورای هماهنگی، اما تکلیف این گمانه‌ها و جایگزین شعسا (شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان) را مشخص کرد. آنطور که اصلاح‌طلبان در نشست مجازی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با حضور اکثریت اعضای اصلاح‌طلب مصوب کردند؛ نهادی اجماع‌ساز با حضور ۳۰ حزب دارای مجوز وزارت کشور فعالیت خواهد کرد که برای تقویت و فراگیری این نهاد اجماع‌ساز تعداد ۱۰ نفر از شخصیت‌های ملی دارای مقبولیت فراگیر غیرحزبی جریان اصلاحات به عنوان عضو مشاور به این نهاد دعوت خواهند شد. این ساز و کار جدید، اما خیلی زود مورد انتقاد‌هایی قرار گرفت. مثلا اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتگو با روزنامه «اعتماد» گفت: «مهم‌ترین و بارزترین نقصی که در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان بود و منتقدان هم همیشه تکرار می‌کردند، بحث هم‌وزن نبودن احزاب سیاسی بود. در شورای عالی، احزابی که هم‌وزن نبودند، همگی یک رای مساوی داشتند. در مصوبه اخیر هم ما شاهد هستیم که ۳۰ حزب، محور قرار گرفته‌اند، اما اگر قرار باشد این ۳۰ حزب، هرکدام آرایی مساوی داشته باشند، همان عیب پابرجاست؛ چراکه حتما این احزاب هم‌وزن نیستند و همین می‌تواند جلسات تصمیم‌گیری را به اختلاف بکشاند. در ۳ دوره فعالیت شورای عالی سیاستگذاری، اصلاح‌طلبان با صبوری و بردباری و درسی که از انتخابات ۸۴ گرفتیم، این مساله را تحمل کردند و در راستای هماهنگی و همکاری گام برداشتند. اما اگر قرار باشد شورای دیگری تشکیل شود که همان عیوب قبلی را داشته باشد، باید بگوییم که می‌شد همان شورای قبلی به کار خود ادامه می‌داد و چه ضرورتی برای تشکیل یک شورای جدید وجود داشت؟» وی افزود: «از طرفی در این تصمیمات جدید شورای هماهنگی می‌بینیم ۱۰ نفر هم به عنوان اعضای حقیقی در نهاد اجماع‌ساز گنجانده شده‌اند. حال آنکه یکی از ایراد‌ها به شورای عالی سیاستگذاری همین حضور افراد حقیقی بود. همه باید در چارچوب حزب فعالیت کنند و اگر مقید به کار حزبی و نهادینه کردن احزاب هستیم، شخصیت‌ها نیز باید در چارچوب حزب فعال باشند و اگر عضو هیچ حزبی نیستند، نباید در این نهاد بالادستی نیز حاضر باشند. برای فعالیت سیاسی این احزاب هستند که هزینه می‌دهند و در نتیجه آن‌ها باید حق رای داشته باشند. بر این اساس می‌توان گفت که در مصوبه جدید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنان ۲ ایراد قبلی درباره شورای عالی وجود دارد و با این شیوه، بهتر است که به همان شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بازگردیم و همان ساختار قبلی را ترمیم کنیم؛ چراکه حداقل در این مدت تجاربی داشته است.» گفتنی است، روزنامه «کیهان» نیز در شماره امروز خود به تشکیل سازوکار جدید پرداخته و سرگرم شدن اصلاح‌طلبان به اقداماتی مثل تشکیل سازوکار و ... را مصداق فریبکاری می‌داند. این روزنامه اصولگرا در گزارشی با عنوان «خلاصه مانیفست انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای ۱۴۰۰؛ فرافکنی و فرار به جلو» نوشته است: «مدعیان اصلاح‌طلبی در حالی با کوبیدن بر طبل پاسخگو کردن صاحبان قدرت و حذف نهاد‌های موازی غیرقانونی، نقاب قانونمداری و پاسخگویی بر صورت می‌زنند که خود فجایع اقتصادی را به مردم تحمیل کرده‌اند و با دروغ‌بافی و اباطیل‌گویی‌هایی نظیر نهاد‌های موازی از پاسخگویی فرار می‌کنند. این طیف فریبکار طی سال‌های اخیر، علیرغم در قبضه داشتن دولت، مجلس و شورا‌های شهر، عامل کوچک شدن سفره مردم، بیکاری، تورم افسار گسیخته و رکود فراگیر بوده است، در عین حال مدعی است که می‌خواهد صاحبان قدرت را پاسخگو کند. مدعیان اصلاحات اگر راستگو بودند، عاملیت و نقش خود در برباد دادن ظرفیت‌های ملی پای اعتماد به آمریکا و اروپا و وعده‌های پوچ دشمن را می‌پذیرفتند و با کنار گذاشتن تمنا و عطش قدرت، بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی خود را به مردم تحمیل نمی‌کردند.»
دیدگاه تان را بنویسید