لوایح FATF؛ نوشدارو یا شوکران؟
طی هفته‌های اخیر فضاسازی رسانه‌ای خاصی با موضوع «لزوم پیوستن ایران به FATF» ایجاد شده است. این فضاسازی‌ها در حالی توسط رسانه‌های یک جریان خاص دنبال می‌شود که ایران اساسا عضو این نهاد بوده و مشکلی از این بابت متوجه کشور نیست. آنچه مهم است عضویت در چند کنوانسیون این نهاد است که خطر افشا شدن راه‌های دور زدن تحریم و در نتیجه تشدید اثر تحریم بر اقتصاد کشور را در پی دارد.
وطن امروز: جوسازی این جریان سیاسی که به شکلی سطحی و البته در حجم زیاد و تکرارشونده انجام می‌شود، عاری از هرگونه گزاره منطقی است. جوسازی این جریان از طریق طرح اظهارات کلی و مبهم در حالی انجام می‌شود که پیوستن یا نپیوستن به یک معاهده برحسب منافع ملی یک کشور سنجیده می‌شود. سوال مهم این است که عضویت در این سازوکار‌ها تا چه حد با منافع ملی کشور سازگار است و باعث حل معضلات مربوط می‌شود. طی هفته‌های گذشته در فضای رسانه‌ای کشور بسیار شنیده شده است که همه کشور‌های دنیا به جز ایران و کره‌شمالی عضو کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF هستند، اما براستی این گزاره چقدر با واقعیت همخوانی دارد؟ در دسته‌بندی این کارگروه، اعضا یا همان کشور‌ها به ۲ دسته اعضای همکار و اعضای تصمیم‌گیر تقسیم می‌شوند؛ اعضای همکار تقریبا شامل تمام کشور‌های دنیا می‌شوند که ایران هم جزو این دسته‌بندی محسوب می‌شود، اما در مقابل اعضای تصمیم‌گیر وجود دارند که شامل ۳۹ کشور می‌شوند و نه کل دنیا!. * پیوستن یا نپیوستن، مسأله این است! اما آنچه منظور از عضویت در FATF است، احتمالا عضویت در کنوانسیون‌های مورد درخواست FATF باشد که عبارت است از کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم. جهت پیوستن به یک معاهده باید کارکرد آن را بر حسب منافع ملی کشور سنجید و نه با این استدلال که «همه کشور‌ها عضو هستند، پس ایران هم باید عضو شود»! به عنوان مثال کشور آمریکا با توجه به ادعا‌های حقوق‌بشری که دارد، در عین حال به کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان و نیز کنوانسیون تنوع زیست محیطی نپیوسته است، زیرا با توجه به مصالح ملی خود و سنجش آن در برابر عضو شدن یا نشدن در این کنوانسیون به صورت مستقل تصمیم گرفته است. جمهوری اسلامی ایران هم کشور مستقلی است و بر اساس منافع ملی خود اقدام می‌کند. * تضعیف تحریم‌ها یا تقویت آن! کارکرد این کارگروه خود محل بحث است. اینکه این معاهده صرفا جهت جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم است یا کارکردی سیاسی دارد، جای بررسی و تامل دارد. به ظاهر گفته می‌شود این کارگروه در صدد شناسایی زنجیره پولشویی یا تروریسم است. به عبارت ساده‌تر اگر معامله‌ای میان فرد الف با فرد ب صورت گیرد و سپس فرد ب با فرد ج که در زمینه تامین مالی تروریسم فعالیت دارد معامله کند، کارگروه اقدام ویژه مالی (FATF) کل این زنجیره از فرد الف تا جیم را شناسایی کرده و فرد الف که نقشی در معامله دوم نداشته است را نیز مورد جریمه و مواخذه قرار می‌دهد و بدین صورت کل زنجیره فرآیند تامین مالی تروریسم را مورد هدف قرار داده و مسدود می‌کند. لازمه رصد معاملات مالی با این دقت جهت شناسایی ذی‌نفع نهایی تاسیس یک واحد اطلاعات مالی (FIU) است که وظیفه آن پالایش و جمع‌آوری اطلاعات درباره تراکنش‌های مشکوک است. شناسایی ذی‌نفع نهایی صرفا با شفاف‌سازی تمام تراکنش‌های مالی قابل اجراست، لذا با توجه به شرایط تحریمی سنگین از طرف آمریکا که برای دقیق‌تر شدن و موثر شدن آن نیاز به این اطلاعات وجود دارد، تلاش دولت ایران جهت عضویت در ۲ کنوانسیون پالرمو و CFT، کاملا غیرعاقلانه به نظر می‌رسد، زیرا بدین ترتیب ایران متعهد می‌شود تمام معاملات خود را در بستر FIU شفاف کرده و در اختیار کشور‌های عضو قرار دهد. در نتیجه تمام راه‌هایی که بر اساس آن تحریم‌ها را دور می‌زند، ۲ دستی تقدیم تحریم‌کننده می‌شود. به عبارت دیگر پیوستن به این معاهده منجر به تاثیرگذاری چند برابری تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا خواهد شد. * FATF تاکنون چقدر مؤثر عمل کرده است؟ حتی اگر بر فرض محال کارکرد این کارگروه، سیاسی نباشد و همه کشور‌ها هم جز ایران و کره‌شمالی عضو این کنوانسیون شده باشند، چطور است که تامین مالی گروه تروریستی داعش متوقف نشده و زنجیره معاملات این گروهک تروریستی با کشور‌های مختلف مسدود نشده است؟ کشور‌های غربی و عربی چگونه سلاح و انواع مهمات و ادوات نظامی را در اختیار این گروه قرار می‌دادند؟ فروش نفت داعش چطور مدیریت شده است که هیچ یک از کشور‌های خریدار در تور شفافیت مالی FATF قرار نگرفته و براحتی توانسته‌اند معاملات خود را با یک سازمان تروریستی انجام دهند؟ و هزاران چرا و چطور که در نهایت به این موضوع ختم می‌شود که کارکرد گروه ویژه اقدام مالی سیاسی است و نه اقتصادی.
دیدگاه تان را بنویسید