استقلال بانک مرکزی در برزخ
مهر
" تجربه نشان می‌دهد هر کشوری که دارای بانک مرکزی مستقل است از نرخ پایین تورم و رشد اقتصادی بالا برخوردار است." "بانک مرکزی در تمام دنیا یک رویه کاری دارد و آن این است که با داشتن استقلال بتواند به وظایف خود عمل کند." جمله اول را رئیس کل بانک مرکزی و دومین جمله را وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران گفته‌اند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، نظام بانکداری مرکزی با تاریخچه طولانی ، روند تکاملی قانونمندی را طی کرده است. این نظام که ابتدا به منظور تامین مالی دولت ها و یک شکل کردن نظام نشر اسکناس ، بهبود تراز پرداخت ها و محافظت از پول فلزی ایجاد شد، در روند تکاملی خود صورت بانکداری را به خود گرفت. در این حالت بود که ذخیره سیستم بانکی در این بانک‌ها متمرکز شد و بانک‌های مرکزی به عنوان مرجع نهایی تامین نقدینگی آخرین قرض دهنده سیستم بانکی و مسئول حفظ سلامت نظام بانکی شدند. وظیفه سیاست پولی نیز زمانی به وظایف بانک‌های مرکزی افزوده شد که سیستم پایه طلا رها شد و رشد حجم پول عامل اصلی تعیین کننده ارزش پول یا عامل تثبیت قیمت ها معرفی شد. در چنین شرایطی دولت ها به طور کلی اداره امور پولی خود را تا حدود زیادی بر
اساس تصمیم گیری تشخیص یا مصلحت اندیشانه ، بر عهده گرفتند. در مورد ضابطه حاکم بر روابط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی ، اکثر صاحب نظران اقتصادی معتقدند که نباید بین دولت و بانک مرکزی روابط نزدیکی برقرار باشد. در واقع مصرف کننده پول باید از دسترسی آسان به پول دور بماند. مطالعات انجام شده در سطح بین المللی نشان می دهد که بانک‌های مرکزی پس از جنگ جهانی دوم ، به عنوان مرکز تعیین و تنظیم نظام های جدید اقتصادی شناخته شده اند، قانون اشتغال ایالات متحده آمریکا در سال 1946 و پیمان ماستریخت یا پیمان اتحادیه اروپا منعکس کننده این موضوع است. در قانون اشتغال آمریکا ثبات قیمت ها، حداکثر رشد اقتصادی ، اشتغال کامل و تنظیم تراز پرداخت ها به عنوان اهداف اصلی فدرال رزرو تعیین شد و در معاهده ماستریخت نیز به روشنی بر استقلال بانک مرکزی اروپا تاکید شده است. به هر حال از زمان های گذشته نگرانی‌های بسیاری از تسلط دولت ها بر نظام پولی و تنظیم سیاست های پولی ، جهت تامین مخارج خود از محل در آمدهای حاصل از نشر اسکناس وجود داشته است. نگرانی مذکور سبب گردید، تا تدابیر جدیدی در مورد عدم دخالت سیاستی دولت ها در انجام وظایف بانک های مرکزی در
قالب نظریه های استقلال بانک مرکزی ارائه شود. مطالعات اقتصاددانانی مانند روگوف ، آلسینا ، نیومن، لومن ، کوکرمن ، آیفینگر و دی دهان و دیگران بیانگر آن است که کشورهای دارای بانک مرکزی مستقل ، دارای تورم کمتری هستند . با توجه به مراتب فوق و با در نظر گرفتن روند تورم در ایران که بیشتر ناشی از روند رشد سریع متغیر نقدینگی در کشور است، بررسی سیاست پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در قالب محاسبه درجه استقلال و کارایی سیاست پولی آن دارای اهمیت است. به طور کلی هدف سیاست های پولی ، ایجاد چنان شرایط پولی با ثباتی است که بتواند ثبات قیمت ها را در بلند مدت تامین و حفظ کند. تحقق این امر نیز در این واقعیت نهفته است که چگونگی اجرای سیاست های پولی در اختیار بانک مرکزی قرار داشته باشد به بیان دیگر ، بانک مرکزی از آزادی عمل لازم در به کار گیری از ابزارهای سیاسی خود در اهداف عملیاتی ( یعنی ذخایر بانک ها و اجزا پایه پولی ) جهت اثرگذاری بر اهداف میانی ( رشد حجم پول و نقدینگی ) به منظور حصول به اهداف نهایی مانند تثبیت قیمت ها برخوردار باشد. به عبارت دیگر، چارچوب عملی و قانونی بانک های مرکزی در تدوین و اجرای سیاست های پولی ، از
کشوری به کشور دیگر متفاوت است و روابط بین دولت ها و بانک مرکزی در قالب چارچوب قانون خاص هر کشور تعریف شده است. نگرش غالب در تبیین روابط مذکور مبتنی بر استقلال و جدایی عمل بانک مرکزی در امور سیاست پولی ، از نفوذ سیاست دولت ها است. رشد شدید تورم جهان غرب در دهه 1970 نیز این نگرش را به شدت تقویت کرده است. گسترش نو آوری های جدید در عرصه فعالیت های مالی نیز که ارتباط سنتی بین پول و سطح قیمت ها را تغییر داده است راه را برای اجرای قاعده پولی در مقابل صلاحدید دولت ها هموار کرده است . به نظر می رسد دلایل مهم حرکت کشورها در جهت اعطای قدرت قانونی بیشتر به بانک های مرکزی ، مبتنی بر تجربه بوندس بانک آلمان و بانک ملی سوئیس در تحقق هدف ثبات قیمت ها از یک سو و تجربه تورم شدید دهه 1970 از سوی دیگر بوده است .این امر توجیه کننده تاثیر مثبت استقلال بانک های مرکزی بر کارایی سیاست پولی است. در مباحث نظری استقلال بانک مرکزی و تاثیر آن بر متغیر های کلان اقتصادی به ویژه بر سطح قیمت ها، ضمن آنکه انتقاداتی بر ارتباط بین شاخص های استقلال بانک مرکزی و تورم توسط اقتصاددانانی مانند هایو و هفیکر ، گودهارت و فرادر وارد شده است، نتایج
تحقیقات اقتصاددانانی مانند کوکرمن ، وب و نیاپاتی و من گانو نشان داده است که در کشورهای پیشرفته شاخص قانونی استقلال بانک مرکزی با تورم دارای همبستگی منفی بوده است. به گزارش «مهر» مطالعات موجود درباره عملکرد سیاست های پولی در ایران در دهه اخیر نشان دهنده تاثیر پذیری قابل توجه تورم از پایه پولی و تاثیر پذیری این متغیر پولی از کسری بودجه دولت و تسهیلات تکلیفی در قالب بدهی دولت ( دولت و بخش دولتی ) به بانک مرکزی و دارایی های خارجی آن است . با توجه به این که مخارج دولتی متغیر خارج از حیطه سیاست پولی است، لذا انباشت بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی و افزایش بی رویه حجم پول ، کنترل بانک مرکزی بر روی پایه پولی و کنترل تورم در عمل بسیار محدوده بوده است . همین روند رشد بالای نقدینگی و به دنبال آن رشد چشمگیر تورم را در پی داشته است. در مورد کشور ایران با وجود ساختار موجود تصمیم گیری اقتصادی به ویژه در امر بانکداری مرکزی و سیاست گزاری پولی همواره یک پرسش پیش روی محققان اقتصادی مطرح است که آیا سیاست پولی در ایران از کارایی لازم در تامین اهداف رشد اقتصادی و ثبات قیمت ها برخوردار است؟ البته باید اشاره کرد که استقلال
عمل بانک‌های مرکزی در زمینه اجرای سیاست های پولی ، کانون توجه خاص اقتصاددانان و عوامل اجرایی امور اقتصادی کشورها از دهه 1970 میلادی به بعد ، در قالب مطالعات متعددی در زمینه برون رفت از تورم حاکم بر اقتصاد غرب بوده است. در ایران مشکل تورم و رشد بی رویه حجم پول ، اقتصاد را با چالش های زیادی روبرو کرده است. از این رو ، عملکرد سیاست‌های پولی و کشور و شناخت موضوعات پیرامونی آن ، همواره نظر صاحبظران را به خود جلب کرده است. استقلال سیاست‌های پولی بدین معنا است که این سیاست‌ها نباید تحت تاثیر سیاست‌های مالی قرار گیرند. بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست پولی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان متولی سیاست‌های مالی، و وزارت اقتصاد و دارائی نیز به عنوان متولی بازار سرمایه باید مکمل هم باشند اما در عین حال از یکدیگر تبعیت نکنند ولی باید از کل نظام اقتصادی کشور پیروی نمایند. برای اینکه این اتفاق رخ دهد، طی چند سال گذشته از منظر ساختاری اقداماتی در زمینه افزایش استقلال بانک مرکزی انجام شد. در برنامه چهارم توسعه نیز بر استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است که نخستین اقدام نیز در این راستا، انتصاب رئیس کل
بانک مرکزی از سوی رئیس جمهوری بود. پیش از اجرای برنامه چهارم توسعه، رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران منصوب می شد. قدم مثبت دیگر در زمینه افزایش استقلال بانک مرکزی، این است که رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی، وزیر اقتصاد نیست و رئیس‌جمهور رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی شده است. قدم بعدی تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی به ریاست "شورای پول و اعتبار" و جایگزینی وی به جای وزیر اقتصاد از اول سال 1384 بود. در مقابل، ریاست شورای بورس به وزیر اقتصاد واگذار شد. این تفکیک و عدم تبعیت از یکدیگر از لحاظ سازمانی شکل گرفته و همه آنها قدم مثبتی بوده است، که در جهت تامین ساختار مناسب برای استقلال بانک مرکزی و ارجاع هر یک از مراجع تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار و شورای بورس به حوزه مسئولیت متناسب خودش بوده است. همچنین در حال حاضر رئیس کل بانک مرکزی رابطه مستقیمی با مجلس ندارد و در رابطه با سیاست پولی، مجلس از وزیر اقتصاد سئوال می‌کند و وزیر اقتصاد به جای رئیس‌کل بانک مرکزی پاسخ می‌دهد. در حالی که از نظر سازمانی استقلال خود را پیدا کرده است و به نظر می‌رسد باید در این رابطه اصلاحاتی صورت بگیرد.
برهمین اساس، در پارلمان مطرح شده که مجلس نیز به رئیس‌کل بانک مرکزی و حتی هیئت عامل آن رای بدهد و با رای مجلس منصوب شود. به هرحال، در حالی که گام‌های اولیه برای استقلال بانک مرکزی در ایران محکم برداشته شد اما در ادامه این سیاست فراموش شده است. ورود مجلس به سیاست‌های پولی با ارائه طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی و دستور مستقیم رئیس جمهوری درباره کاهش نرخ سود تمام بانک‌ها به 12 درصد در شرایطی که شورای پول و اعتبار به ریاست ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی رای به تثبیت نرخ سود بانکی در سال جاری داده بود، گویای فراموش شدن استقلال بانک مرکزی است. ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی در مورد استقلال بانک مرکزی و این که چرا از این استقلال خبری نیست ، اظهار داشته است: " بنده آدم مثبت نگری هستم و در این جهت کوشش هایی صورت خواهد گرفت . البته این در حالی است که سیاست هایی اتخاذ می شود که باعث نقض استقلال بانک مرکزی می شود و از سوی دیگر استقلال این بانک به نفع کشور است و نه به نفع شخص خاصی ." به گفته رئیس کل بانک مرکزی تجربه نشان می دهد که هر کشوری که دارای بانک مرکزی مستقل است از نرخ پایین تورم و رشد اقتصادی بالا
برخوردار است. شیبانی گفته است: اگر بانک مرکزی مستقل باشد می تواند سیاست های پولی را به درستی تدوین و اجرا کند و در غیر این صورت باید دنباله رو سیاست های دولت متبوع خود باشد. شیبانی تصریح می‌کند: " معتقدیم اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که نمایندگان سه قوه در آن حضور دارند، استقلال کافی داشته باشند قادر خواهند بود بهتر از رشد نقدینگی و تورم جلوگیری کنند. استقلال بانک مرکزی موجب هدایت درست نقدینگی و سرمایه های کشور می شود و به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور بسیار کمک خواهد کرد." به گزارش «مهر» شیبانی معتقد است: اگر بانک مرکزی مستقل باشد می تواند سیاست های پولی را به درستی تدوین و اجرا کند و در غیر این صورت باید دنباله رو سیاست های دولت متبوع خود باشد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ما معتقدیم اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار که نمایندگان سه قوه در آن حضور دارند، استقلال کافی داشته باشند قادر خواهند بود بهتر از رشد نقدینگی و تورم جلوگیری کنند. از سوی دیگر، داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که جهت گیری سال‌های گذشته افزایش استقلال بانک مرکزی به مرور بوده است، تصریح کرده است: براساس
برنامه چهارم توسعه، جایگاه بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای پول و اعتباروارتباط مستقیم با رئیس جمهور بوده که این روند حفظ شده است. وی تصریح می کند: بحث اساسی در این ارتباط مستقل بودن سیاست های پولی و مالی و عدم اتکای مشکلات مالی دولت به سیاست های پولی است که این روند به استقلال بیشتر بانک مرکزی کمک می کند. دانش جعفری معتقد است : بانک مرکزی در تمام دنیا یک رویه کاری دارد و آن این است که با داشتن استقلال بتواند به وظایف خود عمل کند. در این میان، دامنه اختیارات بانک مرکزی و نحوه فعالیت آن به عنوان متولی اجرای سیاست های پولی از مباحث مهم و مطرح در اقتصاد است که نبود استقلال کافی و مناسب با شرایط اقتصادی این نهاد منجر به عدم پاسخگویی کافی بانک مرکزی می شود. به هر حال، ضرورت افزایش کار آیی بانک مرکزی ، اصلاح ضرورت افزایش کار آیی بانک مرکزی ، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور ، استقلال بیشتر بانک مرکزی و متناسب سازی شرایط بانک مرکزی با شرایط جهانی به عنوان ضرورت هایی انکار ناپذیری هستند که باید مورد توجه قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید