فاصله 8 برابری قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا مغازه

محمد اسماعیل‌نیا از فرآیند توزیع کالا به عنوان یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند در زنجیره عرضه بر سطح هزینه‌های تمام شده کالاهای نهایی تأثیرگذار باشد، نام برد.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: سازماندهی بسیار سنتی و نامناسب نظام توزیع کالاها در کشور ما متأسفانه هزینه‌های بسیاری بر مصرف کنندگان نهایی تحمیل می‌کند، به گونه‌ای که سود مناسبی نصیب تولیدکنندگان اصلی کالاها نمی‌شود و بخش اعظم افزایش قیمت کالاها که ناشی از فرآیند واسطه‌گری و توزیع است، نصیب دلالان می‌شود تا جایی که به عنوان مثال در برخی از موارد قیمت محصول خریداری شده از کشاورزان یک هشتم قیمتی است که آن محصول در مغازه فروخته می‌شود.

نماینده کاشمر در مجلس از عدم کارکرد مناسب شبکه توزیع به عنوان عاملی که سبب گرانتر شدن کالاها و خدمات ارایه شده، ایجاد نارضایتی، شکل‌گیری انتظارات غیرعقلانی، نوسانات شدید قیمت‌ها، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید و شکل‌گیری شبکه‌های غیر رسمی توزیع در کشور را در پی دارد، ذکر کرد.

به گزارش ایرنا، محمد اسماعیل‌نیا همچنین اظهار داشت: در حالی که مالیات بر ارزش افزوده یکی از چالش‌های صنعت و تولید داخلی است تمام صادرکنندگان دنیا از مالیات معاف هستند و مالیات بر ارزش افزوده کالا را هم تقریباً در همان گمرک زمانی که محصول خارج می‌شود، دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به معافیت صادرات براساس قانون برنامه پنجم توسعه، افزود: به موجب این قانون دولت مکلف است که مالیات بر ارزش افزوده دریافتی را به صادرکنندگان آنها بازگرداند. براساس ماده 10 قانون بودجه 93 سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان‌ها مکلف شده‌اند مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیر نفتی را حداکثر 15 روز پس از ارایه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.

وی ادامه داد: این در حالیست که به گفته صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی و حتی اعتراف مسئولان دولتی، این حکم قانونی به درستی اجرا نشده و تاکنون وعده‌های مکرر مبنی بر تسریع در استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان عملی نشده است. به گفته وی، تأخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، با کاهش رشد صادرات غیر نفتی، مشکلاتی را نیز از جهت نقدینگی برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند.

همچنین نماینده کاشمر از حجم بالای قاچاق در کشور به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد نام برد که هزینه‌های زیادی را بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل کرده است.

به گفته وی؛ قاچاق کالا از یکسو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش داده و از طرفی سبب خروج بی‌حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه‌ها، افزایش بیکاری و کاهش تولیدات صنعتی داخلی می‌شود.

این عضو شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه داد: عدم نظارت دقیق مراجع ذیربط در بخش مبارزه با قاچاق کالا، افزایش فعالیت‌های مرتبط با قاچاق کالا را در پی داشته است؛ موضوعی که در حال حاضر به چالش جدی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در ادامه اظهارات خود، به شرایط رکود تورمی سال‌های 91 و 92 اشاره کرد که در پی رکود اقتصادی عمیق در کشور و کاهش شدید در قدرت خرید مردم، دولت جدید اولویت سیاست‌های خود را بر کاهش نرخ تورم قرار داد.

به اعتقاد اسماعیل‌نیا؛ اگرچه کاهش تورم مطلوب است اما سیاست‌های انقباضی تعمیق رکود را در پی داشته است؛ به گونه‌ای که با به تعویق افتادن خریدهای بسیاری از مصرف‌کنندگان، فروش بنگاه‌های تولیدی با کاهش جدی روبرو شده است.

وی با نامتناسب دانستن نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ سود سپرده تسهیلات در کشورهای صاحب صنعت را مورد اشاره قرارداد که در این کشورها این نرخ تنها یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم است.