مظاهری: تورم کنترل شد

برنا:رييس کل بانک مرکزي اجراي سياست دو قفله کردن منابع اين بانک براي برداشت بانک ها را منجر به کاهش تزريق نقدينگي و رسيدن نرخ تورم به آرامش دانست و از رشد 3/7 درصدي کشور در شش ماهه امسال بدون احتساب نفت خبر داد. "طهماسب مظاهري" امروز در حاشيه جلسه هيات دولت در رابطه با بازپرداخت بدهي دولت به نظام بانکي افزود: برآورد بدهي دولت به نظام بانکي حدود 5 هزار و 400 ميليارد تومان است که در لايحه اصل 44 پيش بيني شد که پرداخت شود. وي افزود: در صورتي که بدهي دولت به بانک ها کاهش يابد؛ بانک ها مي توانند با توان بيشتري خدمات اعتباري خويش را ارايه کنند. رييس کل بانک مرکزي با با اشاره به آثار مثبت پرداخت بدهي دولت به نظام بانکي، افزود: اميدواريم با پيش قدم شدن دولت در پرداخت تعهدات خود به سيستم بانکي، ساير شرکت هاي دولتي نيز از اين کار را انجام دهند تا بانک ها بتوانند با وصول مطالباتشان توان اعتبار دهي بيشتري داشته باشند. مظاهري، افزود: به اين ترتيب جريان گردش پول در سيستم بانکي به رشد اقتصادي در کشور کمک مي کند. رييس کل بانک مرکزي در رابطه با نرخ سود تسهيلات بانکي، اظهار داشت: نرخ سود تسهيلات به صورت يک مجموعه سياست هاي پولي 87 شامل نحوه محاسبه نرخ سود روزهاي آينده اعلام مي شود. وي با اشاره به تدابير بانک مرکزي براي ارايه خدمات در ايام نوروز، تصريح کرد: از هم اکنون تا آخر وقت سه شنبه آينده که روز کاري بوده است ؛ همه بانک ها مشغول به کار هستند؛ ضمن اين که خود بانک ها با علاقه مندي بيشتر يک نوع رقابت را براي خدمت بيشتر و تعيين ساعت مناسب براي ارايه خدمات انتخاب کردند. مظاهري افزود: هم اکنون شعب بانک ها تا ساعت 5 و 6 بعد از ظهر باز هستند و شلوغي و ازدحام شب عيد را ندارند. رييس کل بانک مرکزي با بيان اين که مشکلي از نظر پول رساني در شب عيد وجود ندارد تصريح کرد: پول نو به اندازه کافي چاپ شده و در اختيار بانک ها قرار گرفته است. وي اظهارداشت: بانک مرکزي براي روزهاي تعطيل بعد از اول فروردين نيز برنامه هاي بانک ها را تنظيم کرده است تا برخي شعب منتخب در استان ها فعال باشند. رييس کل بانک مرکزي در رابطه با محدود شدن اعطاي تسهيلات زودبازده استاني نيز گفت: کاري که بانک مرکزي در اين ارتباط انجام داده است انضباط بخشيدن به نحوه تامين منابع سيستم بانکي و تخصيص آن به متقاضيان تسهيلات است. وي با بيان اين که اجراي اين سياسيت الزامي و قطعي بود تصريح کرد: آثار مثبت اين سياست را مي توانيد مشاهده کنيد. مظاهري بکار بردن تعبير سه قفله کردن منابع بانک مرکزي را جدي تر از محدود کردن اعطاي تسهيلات زودبازده از سوي بانک ها دانست و افزود: استفاده از منابع بانک مرکزي براي پرداخت تسهيلات به مردم از لحاظ مديريتي و اقتصادي و پولي روش ناپسندي بود. وي ادامه داد: خوشبختانه با حمايت رييس جمهور وساير مسولين قرار شد جلوي اين سياست اشتباه گرفته شود. رييس کل بانک مرکزي نتيجه اتخاذ سياست سه قفله کردن منابع بانک مرکزي را مثبت دانست و گفت: اينکار باعث شد از عرضه تزريق نقدينگي درشت به اقتصاد جلوگيري شود و تورم موجود نيز به آرامش رسيد. مظاهري با بيان اين که نمي گويم تورم کم شده است گفت: اما به هر حال شتاب افزايش نقدينگي و به تبع آن شيب تند تورمي نيز به آرامش رسيد. رييس کل بانک مرکزي اظهارداشت: بانک ها نيز به يقين رسيدند که بايد از طريق منابع خود به ارايه تسهيلات بپردازند؛ در غير اين صورت اين کار امکانپذير نخواهد بود. رييس کل بانک مرکزي افزود: البته اين امکان وجود دارد که اين اصلاح مسير در برخي از بانک ها و پروژه ها منجر به بروز مشکلاتي در برخي از بخش ها شود؛ اما بانک مرکزي سعي کرده است در مورد طرح هاي مسکن و پروژه هاي بزرگ مشکلات را به حداقل برساند. مظاهري اظهار داشت: يکي از آثار سه قفله کردن منابع بانک مرکزي اين است که قدرت نقدينگي و خلق نقدينگي به صورت طبيعي از طريق منابع بانک ها فراهم مي شود؛ نه از طريق تزريق بانک مرکزي تامين شود. رييس کل بانک مرکزي تصريح کرد: به اين ترتيب بانک مرکزي از تزريق نقدينگي پر قدرت به اقتصاد جلوگيري کرد؛ ضمن اين که بانک ها مي توانند از طريق افزايش سرمايه خود نقدينگي لازم جامعه را فراهم کنند. مظاهري نقدينگي را يکي از نيازهاي اوليه گردش اقتصاد دانست و گفت: اگر نقدينگي بيش از حد لازم باشد موجب تورم مي شود. رييس کل بانک مرکزي گفت: براي نمونه اگر قرار باشد سال آينده رشد اقتصادي 8-7 درصدي داشته باشيم رشد نقدينگي 10 درصدي مي تواند رشد اقتصادي را تامين کند. مظاهري آمار شش ماهه رشد اقتصادي سال 86 را به عنوان برآورد اوليه و مقدماتي را 7/6 درصد با احتساب نفت و بدون احتساب نفت3/7 درصد اعلام کرد و گفت: آمار 12 ماهه رشد اقتصادي سال 86 در ارديبهشت ماه اعلام مي شود؛ ضمن اين که در حال هماهنگي هاي لازم با مرکز آمار براي اعلام عدد مشترک در اين ارتباط هستيم. رييس کل بانک مرکزي افزود: آمار قطعي رشد اقتصادي سال 86 در نشست مجمع بانک مرکزي در تير يا مرداد ماه اعلام مي شود. وي در مورد نظر بانک مرکزي در خصوص عرضه سکه در بورس افزود: عرضه سکه در بورس از نظر ما اشکال ندارد؛ اما از آنجا که کالايي است که در بازار به صورت عادي مبادله مي شود فکر نمي کنم نيازي به اين کار باشد. مظاهري در رابطه با گران فروشي سکه هاي طرح قديم توسط صرافي ها نيز گفت: تنها نظارتي که مي توان در اين ارتباط انجام داد افزايش عرضه سکه است؛ ضمن اين که برخي از نهادها مانند بانک مرکزي نيز مي توانند سکه هاي ضرب شده در تاريخ قبل را با همان قيمت بخرند. وي افزود:در حال حاضر بانک مرکزي نيز در خريد سکه ها به تاريخ ضرب سکه توجه نمي کند بلکه عيار و اصالت سکه را مد نظر قرار مي دهد. مظاهري با بيان اين که هم اکنون عده اي از فروش سکه هاي طرح قديم براي خود سرگرمي ايجاد کرده اند افزود:اگر مردم اين را قبول نکنند بازار نيز متعادل مي شود. وي در مورد عدم کاهش قيمت سکه طرح قديم در بازار افزود: اين سکه به دليل اين که ضرب نمي شود و عرضه جديد ندارد؛ تقاضاي غيرقابل تامين دارد.