فیش گیت؛ زاییده قوانین و نظارت ناکارآمد

سرویس اقتصادی فردا؛ محمدمهدی غمامی: فیش‌های نجومی حمله به ارزش‌هاست و مهم‌ترین ارزش و سرمایه برای هر نظامی، اعتماد به دولتمردان و نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی و خزانه کل کشور است. در چند ماه اخیر فیش‌هایی افشا شد که از محل منابع عمومی و داخلی دستگاه‌های دولتی ارقام قابل توجهی، علاوه بر کارت‌های هدیه میلیونی (دریافتی بدون نام) و هدایای غیرنقدی (مانند خودرو، ویلا، سهام، بسته‌های کالا و سفرخارجی) تحت عنوان حقوق به افراد خاصی پرداخت می‌شد. در این مقاله قصد داریم علل حقوقی، وقوع بحران «فیش گیت» را مورد تحلیل و تبیین قرار دهیم. به‌نظر می‌رسد قوانین و مقررات خود در به‌وجود آمدن فساد فیش‌های حقوقی و ایجاد فرصت‌های رانتی بی‌تأثیر نیستند.

کانون بحران: قانون مدیریت تلاش‌های عدالت‌خواهانه بسیاری برای تنظیم پرداختی به کارمندان دولت انجام شده، از قانون پرداخت هماهنگ گرفته تا قانون مدیریت خدمات کشوری که سال‌ها از انقضای دوره این قانون آزمایشی گذشته ولی اقدامی در جهت اصلاح و دائمی کردن آن برداشته نشده است. قانونی که نشان از تشویش اساسی در نظام استخدام و پرداخت‌ها دارد. به هر صورت مطابق ماده (74) این قانون، شورایی تحت عنوان شورای حقوق و دستمزد با عضویت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و 2 نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران تشکیل شده و «کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلف‌اند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رییس جمهور قابل اجراست.» سؤال اصلی درباره عدم مراجعه دستگاه‌ها به این شورا و تصمیمات این شورا در ارتباط با حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌ها به‌ویژه شرکت‌های دولتی و عمومی است: آیا مجوز این پرداخت‌ها توسط این شورا صادر شده یا اساساً شورا تشکیل نشده است؟ به علاوه آنکه چگونه ذی‌حسابی‌ها و نهادهای نظارتی قضایی و غیر قضایی اجازه داده‌اند بدیهی‌ترین احکام قانون شامل حداکثر حقوق و وحدت فیش نقض شوند؟ چرا که اولاً مطابق تبصره ماده (76) در هر صورت سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. البته متاسفانه قانونگذار در اینجا اجازه پرداخت فوق‌العاده‌های غیر مستمر را بدون هر سقفی داده است و این خود از ایرادات قانون است. ثانیاً بر اساس ماده (79) کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیر مستمر، پاداش و هزینه‌ها،‌ باید در فیش حقوقی کارمندان درج شود. به هر حال این احکام نه تنها توسط نهادهای نظارتی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، بلکه توسط قوه قضاییه که طبق اصل 156 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد مورد توجه قرار نگرفت. مشکل به همین نقض قوانین ختم نمی‌شود بلکه از طرف دیگر خود این قانون در موارد متعدد از جمله استثنا کردن نهادهای متعددی از شمول قانون ماده (117) قانون مدیریت موجب فساد و تبعیض شده است و برخی از قوانین با ذکر عبارت «مستلزم ذکر نام» یا «عدم شمول قوانین» از احکام نوعی قانون مستثنی می‌شوند. آیا واقعاً برخی نهادها نباید از فرمول‌های پرداخت حقوق و سقف آن از محل بیت‌المال تبعیت کنند؟ آیا در عمل نباید عدالت ارزش بدون استثنا قلمداد شود؟

مدیران هزار شغله در یک اجماع تاریخی، ایرانی‌ها با انقلاب 1357 به این نتیجه رسیدند که «تعدد مشاغل از مفاسد مالی کشور است.» در نتیجه در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی، تعدد شغل را ممنوع کردند ولی در عمل این اصل رانتی اجرا شد. یک‌بار دیگر در سال 1373 ماده واحده‌ای تحت عنوان قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به تصویب رسید ولی این قانون هم با تفاسیر عجیب عملاً به اجرا درنیامد. مطابق این قانون غیر از عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی و هیأت‌های مدیره به عنوان ‌نمایندگان قانونی سهام دولت که پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت یا عضویت در آن ممنوع خواهد بود، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌ مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یک‌سال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد. آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌شوند. حکم اخیر که در تبصره ششم قانون مورد توجه قرار گرفته است در صورت اجرا می‌تواند موجب زلزله‌ای در نظام مالی کشور گردد ولی همانطور که گفته شد یا قانون اجرا نمی‌شود یا مصالح و تفاسیر محملی برای اجرای قانون نمی‌گذارد. این روند ادامه داشت تا اینکه سال 1386 مجدداً قانونگذار در ماده (94) قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرد تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع است، ولی ظاهراً در احکام این‌چنینی قانون برای اجرا کردن وضع نمی‌شود. به این ترتیب برخی مدیران سیاسی چندین شغل و بالطبع دارای درآمدهای متعدد هستند. این درآمدها که حاصل یک پست سیاسی اصلی و چندین عضویت در هیات مدیره و فدراسیون و کمیسیون است همیشه به‌صورت فیش حقوقی پرداخت نمی‌شود بلکه برخی از این پرداختی‌ها در قالب کارت‌های هدیه بانکی است که رقم آنها تا 10 میلیون و بیشتر برآورد شده است.

نظارت ناکارآمد مطابق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات امکان بررسی گسترده‌ای در حوزه مالی و بودجه‌ای کشور را دارد. مطابق ماده اول قانون دیوان محاسبات، هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت‌مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال از طریق: کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشوراستفاده می‌کنند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم مطابق اصل 174 از صلاحیت‌ها و اختیارات قضایی نظارتی کافی برخوردار است. مطابق ماده (1) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور «به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، سازمانی به‌نام سازمان «بازرسی کل کشور» ... زیر نظر رییس قوه قضائیه ... اداره می‌شود.» باوجود این نهادهای ذی‌صلاح، جای سؤال است که چرا پرداخت‌های غیرقانونی رصد نشده یا در صورت رصد شدن با آن برخورد قانونی نشده است؟ بدیهی است هر 2 فرض جای بازخواست دارد.

چرایی افشای درآمدهای غیرقانونی با توجه به اینکه مسوولیت در نظام سیاسی ایران جز امانت نیست و مسوول کشور در واقع باید بپذیرد که با به‌دست آوردن قدرت، لازم است از نظارت‌پذیری تام و شفافیت کامل تبعیت کند و با توجه به نص ماده (2) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که «افزایش اعتماد عمومی مردم به مسوولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری» را به کنترل دارایی‌ها و درآمدهای مسوولان می‌داند، نمی‌بایست در ماده پنجم به نحوی محرمانگی دارایی مقامات را وضع می‌کرد. چرا که بین مردم (به عنوان تمشیت‌کنندگان اصلی کشور) و مقامات، پرده بی‌اعتمادی به وجود می‌آید و اصل شفافیت جرم‌انگاری می‌شود. قانون در قبال افشاکنندگان فساد مقرر می‌کند: «اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ یا انتشار اطلاعات مزبور کرده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.» به این ترتیب اگر طبق اصل هشتم قانون اساسی شهروندان حق و تکلیف نهی از منکر دارند باید به اطلاعات مصادیق منکر، آنهم در سطح عمومی و کلان جامعه دسترسی داشته باشند وگرنه آنها هم در اعمال حق شرعی خود عقیم خواهند شد و هم اجرای واقعی اصل قانون اساسی بی‌معنا خواهد بود. به علاوه آنکه رسانه‌ها هم که طبق ماده (3) قانون مطبوعات حق انتقاد دارند نیز از متعلق واقعی انتقاد و درخواست پاسخگویی مسوولان محروم می‌شوند. در واقع ایجاد سامانه‌ای که به‌طور معمول اطلاعات مالی و حقوقی تمامی مقامات کشوری را افشا کند از الزامات مردم‌سالاری است.

منبع: صبح نو