عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را وتو می‌کنیم

باشگاه خبرنگاران: زباستیان کورتس، وزیر خارجۀ اتریش، می‌گوید وین در پی موارد نقض حقوق بشر پس از کودتای نافرجام در ترکیه، گفتگوها برای پیوستن آنکارا به اتحادیۀ اروپا را وتو می‌کند. کورتس روز یکشنبه به «اشپیگل آنلاین» گفت اتریش در خلال مذاکرات وزیران خارجۀ اتحادیۀ اروپا، با عضویت ترکیه در این اتحادیه مخالفت خواهد کرد. وی گفت: «پارلمان اروپا تصمیمی شجاعانه و درست اتخاذ کرده و خواستار توقف مذاکرات پیوستن ترکیه (به اتحادیۀ اروپا) شده است. در نتیجۀ مذاکرات وزیران امور خارجه، باید واکنشی به تحولات ترکیه وجود داشته باشد. ما همچنین باید پیشنهاد توقف این مذاکرات را مطرح کنیم.» وزیر خارجۀ اتریش خاطرنشان کرد هلند و بلغارستان نیز نظری مشابه دربارۀ این موضوع دارند و معتقدند که ترکیه ارزش‌های اتحادیۀ اروپا را ندارد و این موضوع به‌سادگی پس از اقدامات این کشور در پی کودتای اخیر مشهود است. کورتس تصریح کرد: «من همیشه دربارۀ وابسته‌شدن به ترکیه هشدار داده‌ام. ما باید از مرزهای خارجی‌مان حفاظت کنیم و بتوانیم تصمیم بگیریم که چه کسی اجازۀ مهاجرت به اروپا را داشته باشد و چه کسی نداشته باشد.» پارلمان اروپا در پی کودتای نافرجام اواسط ماه جولای (26 تیر) و سرکوب گستردۀ مخالفان در ترکیه، تاریخ 24 نوامبر (4 آذر) به توقف مذاکرات به‌منظور عضویت آنکارا در اتحادیۀ اروپا رأی داد. قرار است در نشست شورای اروپا در اواسط ماه دسامبر (اواخر آذر)، دربارۀ از سرگیری این گفتگوها بحث و تبادل‌نظر شود. پیش‌ از این نشست، وزیران خارجه در شورای امور عمومی اتحادیۀ اروپا گرد هم خواهند آمد تا دربارۀ از سرگیری مذاکرات به‌ منظور عضویت ترکیه در این اتحادیه تبادل‌نظر کنند. ترکیه از دهۀ 1960 به دنبال عضویت در اتحادیۀ اروپاست. مذاکرات رسمی به‌منظور پیوستن ترکیه به اتحادیۀ اروپا در سال 2005 آغاز شد، اما روند این مذاکرات با مشکلاتی روبرو شده است. در پی کودتای نافرجام ترکیه، بیش از 125 هزار نفر به اتهام توطئه علیه دولت آنکارا، بازداشت و یا از محل کار خود اخراج شده‌اند. در همین حال کشورهای غربی این سرکوب گسترده را تلاشی از سوی آنکارا برای ساکت کردن مخالفان خود عنوان کرده‌اند. مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیۀ اروپا بخشی از توافق ماه مارس (اسفند 1394) میان آنکارا و اروپا به شمار می‌آید تا روند ورود پناه‌جویان به این قاره محدود شود. بر اساس این توافق، ترکیه وعده داد تا گشت‌زنی در مناطق مرزی را افزایش دهد و افرادی را که درخواست پناه‌جویی‌شان به اروپا رد می‌شود، بپذیرد. در عوض اتحادیۀ اروپا نیز وعدۀ اعطای کمک‌های مالی، لغو روادید برای اتباع ترکیه به اروپا و ازسرگیری مذاکرات برای الحاق آنکارا به اروپا داده است.