10عبرت بحران جهاني براي اقتصاد ايران

فارس: عضو هئيت علمي دانشگاه الزهرا 10 عبرت بحران مالي اخير دنيا براي اقتصاد كشورمان را تشريح كرد. ‌علي رحماني روز گذشته در نشست بررسي بحران مالي غرب و حرفه حسابداري (كه توسط انجمن مديران مالي برگزارشده بود)، بحران هاي مالي دنيا و دلايل بروز آنها را تشريح و اعلام كرد اين بحران براي اقتصاد كشور حداقل 10عبرت و كاربرد دارد. تعريف ، نشانه ها و اشكال بحران وي درتعريف بحران مالي گفت: بحران مالي حالتي است كه تقاضاي پول به سرعت نسبت به عرضه پول افزايش مي يابد و يا حالتي كه ارزش موسسات مالي يا دارايي هاي مالي كاهش عمده اي يابد ولي به اعتقاد فردريك ميشكين بحران مالي شكست غير خطي است كه موجب مي شود بازارهاي مالي قادر به هدايت وجوه به فرصت هاي سرمايه گذاري پر بازده نباشند. وي به نشانه هاي بحران اشاره كرد و گفت : سقوط اوراق قرضه وكاهش شاخص ها، سقوط بازار سهام وافت شاخص هاي سهام، سقوط بازار اعتبارات و شكاف شاخصTed ، كاهش بازدهي اوراق قرضه بنجل و سقوط نرخ ارز(كاهش ارزش پول ملي بيش از 25 درصد) از جمله علايم بحران هاي مالي است. به گفته رحماني بحران مالي داراي شكل هايي چون بحران ارز، بانكي، بحران بدهي و يا تركيبي از سه حالت قبل است. بحران ارز مديرعامل سابق شركت بورس در تشريح چگونگي وقوع بحران ارز خاطر نشان كرد: با برقراري سيستم " برتن وودز" در1944، نرخ ثابتي بين دلار و طلا برقرارو براي اطمينان ازعملكرد ، سيستم جديد IMF تشكيل شد.اين در حالي است كه آمريكا تامين كننده نقدينگي شد و برارزش دلار فشاروارد شد كه با سقوط سيستم برتن وودز درآگوست 1971، سيستم نرخ شناور و بي ثباتي نرخ ارزآغازشد. رحماني با بيان اين كه شاخص فشارارزي به نرخ هاي ارز، بهره وذخاير ارزي بستگي دارد ادامه داد: اگر گسيختگي سياست هاي اقتصادي در مواردي چون رشد پول، تورم، كسري بودجه و نرخ بهره به وجود آيد به بحران ارزي منجر مي شود. بحران بانكي و بدهي ها وي در بررسي بحران بانكي نيز گفت : عدم تطابق سررسيد منابع ومصارف و ناتواني در پرداخت ناشي از تحمل زيان دو نوع بحران بانكي است كه دلايل وقوع آن مي تواند شامل كج اخلاقي در اعطاي وام، سود مديريت در تخصيص منابع بانكي (عدم توجه به سررسيد سپرده در اعطا وام) و نوع رابطه دولت با بخش بانكي خصوصي مانند خريد اوراق قرضه دولت روسيه توسط بانك هاي خصوصي باشد. استاد دانشگاه الزهرا درباره بحران بدهي ها به مشكل پرداخت بهره يا اصل بدهي خارجي و مشكل نقدينگي كشوري اشاره كرد و گفت : نشانه اين بحران شكاف بهره اوراق قرضه بين كشورهاي پر ريسك وكم ريسك است . دلايل بنيادي وغير بنيادي بحران هاي مالي و كانال هاي آن رحماني به بيان اينكه بحران هاي مالي داراي دلايل بنيادي وغير بنيادي است ادامه داد: گسيختگي سياست هاي اقتصادي شامل رشد پول ، تورم ، كسري بودجه ، افزايش ماليات و چرخه هاي تجاري از دلايل بنيادي و جنبه هاي روانشناسي بازارمانند اهميت اخبار يا شايعات بر جو بازارو مكانيزم هاي روانشناسي از جمله عدم تقارن اطلاعاتي ، پيروي در بازارو كج اخلاقي در بازار هاي به هم وابسته از دلايل غير بنيادي بحران مالي است. به گفته وي كانال هاي انتقال بحران نيز مواردي چون كانال هاي مالي و تجاري، شباهت هاي اقتصادي و نزديكي جغرافيايي يا هماهنگي سياستي است. پيامد هاي سه گانه بحران ها رحماني درادامه سخنان خود به پيامد هاي سه گانه بحران ها اشاره كرد و گفت : پيامد درجه اول كاهش ارزش سهام، كاهش اعتماد مصرف كنندگان، ركود اقتصادي آمريكا و اروپا ، پيامد درجه دوم كاهش تقاضا و قيمت نفت، فلزات،محصولات پتروشيمي وپيامد درجه سوم كاهش بودجه عمراني در داخل وكشورهاي عربي ،كاهش نرخ رشد اقتصاد هاي نوظهوراست كه به سسلسه وار رخ مي دهند. بحران بزرگ1929 وي بحران بزرگ1929آمريكا را مدنظر قرارداد و درباره شرايط قبل از اين بحران اظهار داشت : پايان جنگ اول در 1919 و آغاز رشد اقتصادي، كاهش بيكاري به 3 درصد، گسترش صنايع به خصوص خودروسازي ،لوازم الكتريكي و خانگي ، افزايش معاملات سهام در بورس نيويورك تا 5 برابر و افزايش تجارت بين المللي تا 3 برابراز جمله شرايط اين بحران بود. رحماني ادامه داد: آغاز اين بحران در حالي 5 1929سپتامبربود كه به فاصله دو ماه با توقف رشد بورس نيويورك، در21 اكتبر حباب سهام تركيد . در24 اكتبر (پنج شنبه سياه) كاهش شديد ارزش سهام تا 70 درصد رخ داد . سرمايه گذاري خصوصي تا 90 درصد افت كرد . نرخ تورم به 25 درصد افزايش يافت . نرخ بيكاري به 24 درصد رسيد و در آخر اينكه توليد ناخالص ملي آمريكا كاهش يافت. دلايل 5 گانه وقوع بحران 1929و پيامدهاي آن براي حسابداري وي با بيان اين كه اتفاق نظري درباره دلايل وقوع بحران بزرگ1929 وجود ندارد گفت : دروقوع اين بحران حداقل 5 عامل شامل انتشار پيش بيني يكي از چهره هاي معروف بورس آمريكا ( راجر بابسون)و اثر رواني، نظريه چرخه هاي تجاري ، تئوري نوآوري، فقدان رويه هاي حسابداري استاندارد و همسان و اعمال قضاوت شخصي مديران و حسابداران در ارزشيابي ها و دستكاري صورت هاي مالي بود . رحماني پيامدهاي اين بحران براي حسابداري را مدنظر قرار داد و گفت: آغاز مداخله دولت درحسابداري و حسابرسي ، تدوين قانون اوراق بهاداردر 1933 و قانون بورس اوراق بهادارو تشكيل SEC در 1934 ، واگذاري مسوليت تدوين استانداردهاي حسابداري و نظارت بر گزارشگري به SEC، توجه به اهميت نقش حسابداري و حسابرسي در كاركرد بازار سرمايه ، الزامي شدن حسابرسي در بورس نيويورك، پيشگامي حرفه و پذيرش مسوليت تدوين اصول و روش هاي حسابداري، تلاش براي استاندارد كردن روش هاي حسابداري و افزايش تقاضا براي خدمات حسابداري و حسابرسي از جمله معايب و مزاياي وقوع بحران 1929 در حرفه حسابداري بود. رسوايي هاي مالي و بحران اعتماد عضو هئيت علمي دانشگاه الزهرا به رسوايي هاي مالي و بحران اعتماد اشاره كرد و گفت : بحران گزارشگري مالي 1999-2001، ورشكستگي شركت هايي چون انرون ،ورلدكام، افزايش مديريت سود و تقلب و بحران مسوليت در حسابرسي باعث شدند تا در نتيجه اعتماد به حسابداري و حسابرسي كاهش يابد. رحماني با بيان اينكه پيامد بحران اعتماد براي حسابداري كاهش اعتماد به حرفه خود انتظام، بازنگري در استاندارهاي حسابداري و تصويب قانون ساربينز آكسلي در سال 2002بود اظهارداشت :با اين رويداد به راهبري شركتي توجه شد و مسوليت هيات مديره در ايجاد و نگهداري نظام كنترل هاي داخلي و گزارش وهمچنين افزايش مسوليت مديران مالي در گزارشگري مالي افزايش يافت و وابستگي بيشتر FASB بهSEC ( انجمن بانك هاي آمريكا) در تامين منابع مالي به وجود آمد و هيات نظارت بر حسابداري شركت ها ايجاد شد. بحران مالي 2009-2007 مديرعامل سابق شركت بورس دربخش ديگري از بررسي هاي خود به بحران مالي 2009-2007اشاره كرد و گفت : اصلاح قيمت مسكن در آمريكا منجر به بحران وام هاي رهني درجه دو و سپس به ترتيب منجر به وقوع بحران درحوزه هايي نقدينگي ، انرژي، قيمت مواد غذايي ، بازارهاي سهام، صنعت اتومبيل سازي شد تا حوزه بحران و ركود اقتصادي گسترش يابد. رحماني با بيان اينكه بحران مالي آمريكا به جهان تسري يافت تصريح كرد : آمارهاي پاياني سال 2007 نشان مي دهند سرمايه گذاري خارجي ها در اوراق بهادار آمريكايي 6 هزار ميليارد دلار(به غير از سرمايه گذاري در اوراق بهادار خزانه داري) بوده و بالغ بر 6 هزار و 500 ميليارد دلارسرمايه گذاري آمريكايي ها در اوراق بهادار خارجي برآورده شده و از طرف ديگر حجم واردات و صادرات آمريكا در سال 2007 بيش از 3 هزارميليارد دلار بوده است. اقداماتي براي مقابله با بحران وي درخصوص اقدامات انجام شده براي مقابله با اين بحران خاطرنشان كرد: كاهش نرخ بهره، تزريق نقدينگي جديد به موسسات مالي، خريد دارايي هاي مالي مشكل دارو سياست هاي مالي چون كاهش ماليات ها و افزايش مخارج عمراني از جمله اين اقدامات است. مقصران بحران و درس هاي آن به گفته رحماني مقررات گذاران و ناظران، نظام مالي بين المللي ، مديران شركت ها، موسسات مالي و موسسات رتبه بندي و همچنين حسابداران و حسابرسان از جمله گروه هاي مقصردر وقوع بحران مالي اخير هستند. وي غفلت ازريسك، توجه به نقدينگي و نقدشوندگي،‌ پيامدهاي اقتصادي حسابداري وزير ساختارهاي مناسب بازار را ازدرس هاي بحران مالي اخير دانست . كاربردهاي 10 گانه بحران براي ايران رحماني در بخش پاياني اظهارات خود به 10 كاربرد بحران مالي براي ايران اشاره و تصريح كرد : تشكيل كارگروه حسابداري بحران مالي براي درك مشكلات ، عبرت آموزي و اقدامات پيشگيرانه، حضور فعال درمجامع بين المللي، شناسايي زير ساخت هاي لازم براي اجراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي،‌ مطالعه و اقدام براي پذيرش استانداردهاي بين المللي، توجه ويژه به بحران اعتماد در بورس ايران در مواردي چون معاملات با اشخاص وابسته، مديريت سود، نظام كنترل هاي داخلي و شفافيت اطلاعاتي، توجه به اجراي نظام راهبري شركتي براي تخفيف بخشي از مشكلات موجود، آسيب شناسي اخراج شركت ها از بورس از نظر مسائل حسابداري و حسابرسي، پيگيري و بهره برداري از پيشرفت هاي فني و فناوري در تعيين ارزش هاي بازار و فراهم كردن بستر مناسب اجرا، اهميت حسابداري و حسابرسي در كارايي و شفافيت بورس اوراق بهادارو حفظ موقعيت اطلاعاتي و اطمينان بخشي نسبت به ديگر منابع و رقبا از جمله موسسات رتبه بندي كاربردهاي 10 گانه بحران مالي براي ايران مي توانند به شمار آيند.