خواسته سپرده‌گذاران کاسپین غیرقانونی است
در صورت ورشکستگي بانک با توجه به اينکه بانک وکيل تلقي مي‌شده است. يد بانک نسبت به استرداد وجوه اماني است.
سرویس اقتصادی فردا: زهرا فريور عضو کميته تدوين لايحه اصلاح مقررات بانکي در وزارت اقتصاد در بخشی از یادداشت خود درباره خواسته سپرده گذاران کاسپین نوشت: اقدام بانک مرکزي در پاسخ‌گويي به سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباري غيرمجاز صرفا از باب حفظ امنيت و نظم کشور و حسب دستور مقامات امنيتي مانند شوراي عالي امنيت ملي است و نه بر اساس تکاليف قانوني بانک مرکزي در مقررات بانکي کشور چراکه در بانکداري اسلامي چنانچه يک بانک يا مؤسسه اعتباري ورشکسته و مدعي شود که وجوه سپرده‌ها تلف شده است، مطابق اصول حقوقي و با توجه به مفاد قانون عمليات بانکي بدون ربا، مشتريان ابتدا بايد ثابت کنند اين ورشکستگي از نوع به تقصير يا تقلب بوده است تا وجهه اماني بانک (به عنوان وکيل سپرده‌گذاران) تبديل به وجهه ضماني شود.
البته پرواضح است که براي مشتريان عادي بانک‌ها که تخصصي نسبت به صورت‌هاي دارايي و اعمال بانک‌ها ندارند، اثبات تقصير بانک بسيار دشوار و هزينه‌بردار و زمان‌بر است و در صورت عدم امکان اثبات، بانک‌ها تعهدي به استرداد وجوه سپرده‌ها به مردم سپرده‌گذار ندارند، مگر آن دسته سپرده‌هايي که به صورت جاري يا پس‌انداز (بدون سود) گشايش يافته‌اند. اين در حالي است که تجربه ورشکستگي مؤسسات مالي و اعتباري ثامن و کاسپين و وحدت و فرشتگان و حافظ و مانند آنها نشان مي‌دهد که اغلب سپرده‌گذاران اين مؤسسات سپرده‌هاي مدت‌دار گشايش کرده بودند تا از نرخ سود بيشتر آنها در مقايسه با ساير بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بهره‌مند شوند.
در صورت ورشکستگي بانک با توجه به اينکه بانک وکيل تلقي مي‌شده است. يد بانک نسبت به استرداد وجوه اماني است: يعني در صورتي که وجوه باقي باشد مکلف به استرداد است و در صورتي که وجوه تلف شده و از بين رفته باشند، وکيل (بانک) مسئول نيست مگر آنکه تعدي و تفريط (تقصير) کرده باشد و بار اثبات اين تقصير نيز بر عهده طرف مقابل (سپرده‌گذار) است؛ چراکه در قانون اصل بر امين‌بودن و تقصيرنداشتن وکيل يا بانک است.
منبع: شرق
دیدگاه تان را بنویسید