جلسه غیرعلنی مجلس درباره حقوق اعضای هیئت علمی و قضات

خبرگزاری تسنیم: اکبر رنجبرزاده عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، از برگزاری جلسه غیرعلنی پارلمان درباره بررسی بیشتر تبصره (۱۲) لایحه بودجه ۹۷ که به تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات و کارمندان دولت اختصاص دارد، خبر داد. وی افزود: جلسه غیرعلنی مجلس پیش از نشست علنی برگزار شده و نمایندگان موافق و مخالف تبصره (۱۲) به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و قضات پرداخته‌اند. در بخشی از تبصره (۱۲) لایحه بودجه ۹۷ آمده است: جزء الحاقی ۱- دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات را به‌گونه‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۱۳۹۶ ماهانه کمتر از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است به‌صورت پلکانی نزولی، به میزان ده درصد (۱۰%) باشد. حداکثر میزان افزایش بیست‌درصد (۲۰%) خواهد بود. جزء الحاقی ۲- حقوق و مزایای مستمر کارکنان شاغل دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیئت علمی و قضات که در سال ۱۳۹۶، ماهانه بیش از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و شهرداران مراکز استان‌ها و دریافتی اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش نمی‌شود و هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک هزینه‌ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) خواهند شد. هزینه‌های نگهداری و حق پرستاری مندرج در احکام حقوقی جانبازان از شمول این بند مستثنی می‌باشد. حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که پس از اعمال افزایش‌های موضوع این حکم از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز کند در سقف پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ثابت باقی می‌ماند. بررسی تبصره (۱۲) لایحه بودجه ۹۷ با مناقشاتی در نشست صبح امروز مجلس همراه بود، به طوریکه حذف، ارجاع و پیشنهادات مطرح شده در این باره رأی نیاورد و نمایندگان با آن مخالفت کردند.