پیشنهاد اصلاح قانون نظام صنفی به مجلس

خبرگزاری فارس: یکی از وظایف واحد‌های صنفی و خرده فروشی براساس قانون نظام صنفی مصوبه مجلس شورای اسلامی نصب برچسب قیمت بر روی کالا است که متاسفانه برخی واحد‌های صنفی از اجرای آن سرباز‌می‌زنند. حسین درودیان رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه واحد‌های صنفی براساس قانون، مکلف به نصب برچسب قیمت بر روی کالا در واحد‌های صنفی هستند، گفت: براساس قانون بازرسان اتاق اصناف در بازدید از واحد‌های صنفی در صورت رویت عدم نصب برچسب قیمت بر روی کالا، با متخلف براساس موازین قانونی برخورد کرده و آن‌ها را جریمه و به سازمان تعزیرات معرفی می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه براساس قانون نظام صنفی واحد‌ها مکلف به نصب برچسب قیمت بر روی کالا‌ها هستند، افزود: متاسفانه با توجه به اینکه مقدار جریمه در این مورد بازدانده نیست، افراد به این قضیه توجه زیادی ندارند. رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران اظهار داشت: یکی از مشکلات ما اصلاح قانون نظام صنفی است که قانون نصب برچسب قیمت کالا هم به عنوان زیرمجموعه‌ای از این قانون به شمار می‌رود. درودیان با بیان اینکه قانون نظام صنفی، مصوبه مجلس است و باید در مجلس اصلاح شود، بیان داشت: در حال حاضر جریمه متخلفان واحد‌های صنفی در صورت عدم نصب برچسب ۶۰ هزار تومان است و این رقم بازدارنده نیست. وی گفت: هزینه‌ای که صرف برخورد با متخلف و تهیه گزارش برای معرفی متخلف به تعزیرات می‌شود، بیش از ۶۰ هزار تومان است. رئیس بازرسی اتاق اصناف تهران گفت: از دو سال پیش پیشنهاد اصلاح قانون نظام صنفی به مجلس ارائه شده است. شهرام میرآخورلو عضو هیات مدیره و معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه‌ای به علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران با موضوع «تاکید بر درج قیمت» آورده است: پیرو نامه شماره ۳۷۰.۹۶.۴۸۱۸۷ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۰۴ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرای طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات به آگاهی می‌رساند، علیرغم صراحت قانون و تاکیدات مکرر دائر بر ضرورت نصب برچسب قیمت، نتایج حاصل از بررسی‌های میدانی و گزارش‌های واصله بیانگر عدم رعایت مقوله مذکور از سوی برخی واحد‌های صنفی از جمله فروشندگان پوشاک و کیف و کفش است؛ لذا به لحاظ اهمیت موضوع ضروری است ضمن هماهنگی با اتحادیه‌های ذیربط متضمن اتخاذ تدابیر و تمهیدات مناسب برای رفع مشکل، مراتب به قید فوریت پیگیری و با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد موثر و بازدارنده صورت گرفته و نتایج حاصله به این معاونت منعکس شود.