چرا ریخت و پاش در مناطق آزاد صورت می‌گیرد؟
در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تصریح شده که بودجه اداری این مناطق باید به تصویب هیئت وزیران برسد که بدین ترتیب دیوان محاسبات امکان بررسی هزینه-درآمد بودجه‌ای این مناطق را ندارد.
خبرگزاری تسنیم: چند روز پیش بود که هزینه‌های سرسام‌آوری از منطقه آزاد اروند رسانه‌ای شد و افشاگری‌هایی در خصوص «هزینه ۲۰۰ میلیون ریالی رفت و برگشت مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند از خوزستان به تهران در سال ۹۶»، «هزینه‌های سرسام‌آور اقامت یک مدیر منطقه آزاد اروند و خانواده‌اش در هتل پارسیان آزادی»، «هزینه ۶۰۰ هزار تومانی برخی وعده‌های غذایی این مدیر منطقه آزاد اروند به همراه همسر و فرزندش» و نیز «پرداخت هزینه تاکسی این شخص و خانواده‌اش از سوی سازمان منطقه آزاد اروند» صورت گرفت. البته گویا ماجرای هزینه‌های اضافی مناطق آزاد تنها به این چند مورد ختم نمی‌شود چنانچه که پیشتر نیز شاهد مواردی همچون «تخلف ۱۳ هزار میلیاردی در قشم»، «بازداشت دو مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم»، «تخلفات منطقه آزاد ماکو»، «تخلفات گسترده و فساد مالی در منطقه آزاد ارس» و «پرونده اختلاس در منطقه آزاد چابهار» بوده‌ایم؛ البته هرچند برخی از مصادیق گفته شده به اثبات رسیده و برخی دیگر نیز در مراحل اولیه بررسی قضایی قرار دارند، اما در کل باید پرسید که علت این بریز و بپاش‌ها در مناطق آزاد چیست؟ چرا این مدیران آزادانه و به راحتی هر چه تمام‌تر
هزینه‌های گزافی را از منابع مالی سازمان متبوعشان مصرف می‌کنند بدون آنکه آب از آب تکان بخورد؟ و یا آنکه چرا هیچ نهاد و ارگانی نمی‌تواند بر این هزینه‌های اضافی نظارت داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش‌ها را می‌توان در «(ماده ۲) و (بند ج. ماده ۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» جست‌وجو کرد چراکه در آن تصریح شده بودجه اداری مناطق آزاد باید به تصویب هیئت وزیران برسد و دیوان محاسبات کل کشور امکان بررسی هزینه-درآمد بودجه‌ای این مناطق را ندارد. در واقع اینگونه می‌توان عنوان کرد که اگر تنها نام «هیئت وزیران» از این قانون حذف شود، می‌توان نقش «دیوان محاسبات» را برای نظارت بر هزینه و درآمد مناطق آزاد شفاف‌تر کرد، اما مشکل آنجاست که اگرچه ۶۳ نماینده مجلس شورای اسلامی در ۱۹ فروردین‌ماه امسال با ارائه طرحی تحت عنوان اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تلاش کردند تا «ماده ۲» و «بند ج. ماده ۴» این قانون را اصلاح کنند تا این شفافیت و نظارت ایجاد شود، اما متاسفانه یک فوریت آن رای نیاورد. ماده ۲، ۴ و ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و ویژه صنعتی به شرح زیر است: نام ماده جزئیات ماده ۲ درآمد سازمان‌های مناطق آزاد صرفاً بایستی
در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیات وزیران می‌رسد هزینه گردد. کمک‌های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفاً با تصویب هیات دولت امکان‌پذیر بوده و هرگونه کمک دیگری تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد. ماده ۴ هیات وزیران مسئولیت: الف-تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه ب-تصویب اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه ج-تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق د-تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تایید فرماندهی کل قوا ه-اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق را به عهده خواهد داشت ماده ۵ هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می‌شود. این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد و در دولت موارد پیش‌بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود. (جدول ۱: ماده ۲، ۴ و ۵ قانون چگونگی اداره
مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران) بر اساس این گزارش، طبق اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری کل کشور متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اختیارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. با این همه از سال ۷۲ که سازمان‌های مناطق آزاد در کشور شکل گرفت با این فرض که این سازمان‌ها بتوانند از طرق مختلف خدماتی شهری، بندری و فرودگاهی و همینطور خدمات انبارداری و عوارض حاصل از ارزش‌افزوده مواد اولیه و صادرات مجدد کسب درآمد کنند. طبق ماده ۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مقرر شد تا بودجه سالانه این سازمان‌ها خارج از لایحه بودجه سالانه دولت بررسی و تصویب شود؛ بر این اساس، عالی‌ترین مرجع تصویب‌کننده بودجه سازمان‌های مذکور، شورایی تحت عنوان شورایعالی آزاد متشکل از برخی وزرا است. اکنون پس از ۲۴ سال از تاسیس و فعالیت این سازمان‌ها هنوز بخش اعظمی از درآمد و منابع در آن‌ها از طریق فروش زمین، ساختمان، تاسیسات و سایر اموال غیرمنقولی که جزء منابع عمومی کشور محسوب می‌شود، به دست می‌آید. مصداق روشن این موضوع، بودجه سال ۹۶ سازمان منطقه آزاد کیش است که حدود ۶۳ درصد از منابع درآمدی این سازمان به فروش
زمین و اسناد دریافتی اختصاص دارد و یا آنکه بودجه مالی سال ۹۵ هر ۷ منطقه آزاد بیش از ۵۳ درصد است که در جدول زیر آمده است: ردیف بودجه مقدار (میلیارد تومان) فروش زمین ۲۴۰ واردات تجاری ۷۲۰ ورود خروج کالا و مسافر ۲۷۷ کمک دولتی ۸۵ (جدول ۲: منابع درآمدی ۷ منطقه آزاد کشور) به گزارش تسنیم، به این ترتیب تاکنون در مجموع مبالغ قابل توجهی از منابع کشور تحت عنوان بودجه سازمان‌های مناطق آزاد خارج از اصل ۵۳ قانون اساسی با نظارت حداقلی دریافت و هزینه شده است در حالیکه با توجه به شرایط کنونی کشور و محدودیت منابع دولت و لزوم کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمد‌های پایدار از یک سو و روح حاکم بر اصل ۵۳ قانون اساسی مبنی بر پیش‌بینی بودجه تمامی دستگاه‌های اجرایی در بودجه کل کشور ضروری است که بودجه سازمان‌های مناطق آزاد و شرکت‌های تابعه آن در لوایح بودجه سنواتی دولت منظور و جمع بودجه آن‌ها همچون دیگر شرکت‌های دولتی به ارقام واحده بودجه کل کشور اضافه شود.
دیدگاه تان را بنویسید