قیمت‌گذاری کالا‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی یعنی ایجاد لانه رانت و فساد

ایلنا: جمشید پژویان، با بیان اینکه اقدامات وزارت صمت در راستای تعیین غیر واقعی قیمت کالا‌ها و توجه نکردن به تصمیم شورای عالی بورس جای تعجب دارد، گفت: قیمت کالا‌ها باید به طور حتم توسط بازار تعیین شود اگر مشکلى هم در بازار وجود دارد باید بازار را به واسطه قوانین و مقررات به سمت رقابتى شدن پیش برد نه اینکه به صورت غیر واقعی قیمت‌ها در بازار تعیین شود.

این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: تاکنون قیمت گذارى دستورى در کشور هیچ گاه با موفقیت همراه نبوده و هرگز هم موفق نخواهد بود این موضوع یک مساله کاملا بدیهى و روشن است که همه نسبت به آن واقف هستند. به گفته پژویان، ایران در کنار برخى از کشور‌ها بار‌ها و بار‌ها چنین سیاستى را تجربه کرد، اما هر بار با شکست مواجه شد، بنابراین مى‌توان گفت که تبعات قیمت گذارى دستورى در بازار کاملا روشن و آشکار است و جای تعجب دارد که هنوز برخی مسوولان به دنبال اعمال این رفتار‌ها در اقتصاد هستند. رئیس سابق شوراى رقابت افزود: در زمان اعمال قیمت گذارى دستورى، یک بازار دیگر در کنار بازار اصلى شکل مى‌گیرد که لانه رانت و ایجاد فساد و رشوه دهى مى‌شود و این موضوع به مرور باعث تخریب کامل اقتصاد کشور خواهد شد. او خاطرنشان کرد: بدیهى است که بخش عمده زیان این مدل قیمت گذارى متوجه تولیدکنندگان کشور مى‌شود و این واسطه‌ها هستند که در اینجا سود مى‌برند و منجر به گسترش فساد در کشور مى شوند. پژویان با اشاره به اقدام شوراى عالى بورس مبنى بر تلاش برای آزادسازى قیمت کالا‌ها گفت: اینکه شوراى عالى بورس برای برداشتن قیمت دستورى و نیز آزادسازى نرخ‌ها تلاش کرده است یک اقدام قابل انتظار و مثبت بوده است، اما مساله این است که آیا وزارت صمت این موضوع را قبول کرده است؟ این اقتصاددان اظهار داشت: در حال حاضر ارز در کشور داراى چند قیمت است که باید فکرى به حال ارز چند قیمتى که باعث ایجاد یک رانت بزرگ براى ارز ٤٢٠٠ تومانى مى شود اتخاذ کرد و سپس مساله قیمت کالا‌ها و لزوم قیمت واحد برای مواد را حل کرد. او خاطرنشان کرد: بدیهى است تا زمانى که قیمت ارز در بازار آزاد حدود ١١ هزار تومان است و تنها به افراد خاصى ارز با نرخ ٤٢٠٠ تومانى پرداخت مى‌شود نوعى یارانه به او تعلق گرفته که زمینه ایجاد فساد واقعى و برهم خوردن نظم بازار را فراهم مى‌کند. پژویان افزود: زمانى که ارز تک نرخى شود در آن زمان قیمت گذارى بى معنا است، اما تا زمانى که ارز ٤٢٠٠ تومان باشد بازار در انحصار تنها افرادى قرار مى‌گیرد که داراى مجوز هستند.