آمار سوخته نوبخت اعضای اتاق بازرگانی را شاکی کرد

روزنامه کیهان: روزنامه زنجیره‌ای بهار در گزارشی با‌اشاره به حضور محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی از اعضای کلیدی دولت دوازدهم در اتاق بازرگانی نوشت: فعالان اقتصادی منتظر بودند حرف‌های مهمی درباره سیاست‌های جدید ارزی از زبان نوبخت بشنوند، اما وی به ارائه آمار سوخته‌اشتغال بسنده کرد و از بازار و شرایط فعلی اقتصاد، کوتاه عبور کرد.

این گزارش می‌افزاید: ناخرسندی از سخنان نوبخت، در سخنان اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران که پس از نوبخت به ایراد سخنرانی پرداختند، مشهود بود. بهار در ادامه سخنان علی اصغر جمعه‌ای رئیس‌اتاق بازرگانی سمنان را منتشر کرد که گفته است: شما رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و یکی از سازمان‌های مهم اقتصاد ایران هستید که به عنوان معاون رئیس‌جمهور انتظار این نمی‌رفت که بعد از گذشت ۴ ماه، وضعیت اقتصادی ایران به این شکل پیش رود، ما که در میدان هستیم جز آشفتگی و بی‌برنامگی چیز دیگری را نمی‌بینیم. وی همچنین گفت: ما انتظار برنامه ۵ ساله از شما نداریم برای شش ماه آینده به ما برنامه بدهید. حمیدرضا صالحی نماینده فدراسیون انرژی و سندیکای برق نیز براساس آنچه «روزنامه بهار» از اظهارات وی گزینش و منتشر کرده است گفت: سیاست‌های دولت اقتصاد را به زمین زد نه تحریم. بهار به نقل از فرشچیان از اتحادیه صادرکنندگان نمونه کشور هم نوشت: خود‌تحریمی دولت بیش از تحریم ترامپ به اقتصاد کشور ضربه زد، ضربه به اقتصاد کشور نیازی به ترامپ ندارد. طبیب زاده، رئیس‌اتاق بازرگانی کرمان هم در سخنانی گفت: رئیس‌سازمان برنامه و بودجه از آمار‌اشتغال صحبت کرد، اما بهتر است بگوید که میزان‌اشتغال خالص چقدر بوده و از تامین اجتماعی آماری بدهد که چه تعداد افراد بیکار شده‌اند. گفتنی است پیش از این بار‌ها از سوی منتقدین دلسوز گفته شده بود که مشکلات اقتصادی ربطی به تحریم‌ها نداشته و این سیاست‌های اقتصادی دولت است که زمینه‌ساز این نابهنجاری‌ها شده است، زمانی که روزنامه‌های زنجیره‌ای برای بزک کردن برجام از تحریم‌ها سخن می‌گفتند فریاد منتقدین مبنی بر اینکه بایستی داخل را مدیریت کنیم و بعد به فکر مذاکره باشیم به جایی نمی‌رسید، ولی امروز زنجیره‌ای‌ها همان سخنانی را تکرار می‌کنند که پنج سال پیش دلسوزان گفته بودند.

گاف جدید نماینده حامی FATF روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «بسیاری از کشور‌های جهان عضو FATF هستند و تنها ایران و کره شمالی به آن نپیوسته‎اند، ضروری است که ایران به آن بپیوندد». این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه در مصاحبه با پروانه مافی، نماینده عضو فراکسیون امید مجلس نوشت: «عملا همه کشور‌های جهان به جز یکی دو کشور، به FATF پیوسته‎اند.» متاسفانه نمایندگان حامی FATF که منتقدان را به بی‌سوادی متهم می‌کنند، از FATF و سازوکار آن هیچ اطلاعی ندارند. مافی در ادعایی که بیشتر به گاف شبیه است گفته است که «همه کشور‌های جهان به جز یکی دو کشور عضو FATF هستند». در روز‌های گذشته نیز عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت در گافی مشابه گفته بود: «هنوز درک نمی‌کنم که ۱۹۴ کشور به FATF پیوستند و تنها ایران و کره شمالی است که به FATF نپیوستند»! گاف وزیر و نماینده اصلاح‌طلب مجلس در حالی است که FATF ۳۷ عضو رسمی دارد که شامل ۳۵ کشور و اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج‌فارس است. با احتساب اعضای اتحادیه اروپا (۲۸ کشور) و اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس (۶ کشور) به علاوه ۳۵ کشور دیگر در مجموع ۶۹ کشور عضو FATF هستند. ۶۹ کشور کجا و ۱۹۴ کشور و همه کشور‌های جهان به غیراز دو کشور کجا! لازم به ذکر است که رژیم کودک‌کش صهیونیستی و رژیم آل‌سعود از اعضای ناظر FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) هستند. عضویت ناظر در واقع الزامی برای اجرای قوانین و مقررات مصوب را به وجود نمی‌آورد. علاوه‌بر این فرانسه و انگلیس و برخی دیگر از کشور‌های اروپایی با وجود حمایت گستاخانه و بی‌ملاحظه از گروهک تروریستی منافقین و تروریست‌های تجزیه‌طلب، از مالکان مافیای FATF هستند. گفتنی است در هفته‌های گذشته پروانه مافی در توئیتی نوشته بود: «لوایح چهارگانه که در حال تصویب در مجلس است و FATF یکی از آنهاست می‌تواند تبادلات پولی بین‌المللی ما را تسهیل کرده و از دستاورد این اتفاق ضمن ثبات در بازار ارز می‌توان قیمت آن را حتی به میزان ۵۰ درصد قیمت فعلی کاهش داد». جالب است بدانید پیش‌بینی کاهش ۵۰ درصدی نرخ ارز در صورت تصویب لوایح چهارگانه درخواستی FATF توسط نماینده‌ای صورت گرفته است که حتی نمی‌داند FATF یک لایحه از لوایح چهارگانه نیست، بلکه سازمانی بین‌الدولی است که ایران را ملزم کرده تا این لوایح چهارگانه را به تصویب برساند. شرایط اقتصادی اخیر، وضعیت معیشت نویسنده را به صفر رسانده است روزنامه قانون در یادداشتی به وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های گذشته و سیاست‌های دولت در این زمینه پرداخته و نوشته است: شرایط اقتصادی اخیر، وضعیت معیشت نویسنده را به صفر رسانده است. قانون در این یادداشت به قلم یک منتقد و نویسنده ادبی آمده است: من حدود ۲۵ سال است که در حوزه ادبیات داستانی فعالیت می‌کنم و شرایط گوناگونی را در این سال‌ها تجربه کرده‌ام و مشکلات نویسندگان با مسائل اقتصادی، سیاسی، ممیزی، ارتباط با خوانندگان و... را از نزدیک شاهد بوده‌ام. ما فراز و نشیب‌های زیادی را در این سال‌ها تجربه کردیم و همین باعث شده که نویسنده‌ها و مترجمان ادبیات و فلسفه در طول زمان از این کار کناره‌گیری کنند، اما عده دیگری هم هستند که به قول معروف مثل سنگ زیرین آسیاب، سخت‌ترین شرایط را تنها به‌دلیل عشق و علاقه‌ای که به این عرصه دارند تحمل کردند و به تلاش‌شان ادامه داده‌اند، اما مسئله گرانی کاغذ و بحرانی که امروز در حیطه اقتصادی نشر به وجود آمده که زمینه اصلی‌اش در کاغذ بوده، بحرانی است که ما از چند جنبه می‌توانیم به آن نگاه کنیم و ببینیم چه تاثیراتی بر زندگی نویسندگان گذاشته است. این یادداشت می‌افزاید: درشرایط فعلی که گرانی کاغذ و بحران اقتصادی موجود دامنگیر صنعت نشر شده است، وضعیت نویسنده بحرانی‌تر شده است... امسال به دلیل گرانی کاغذ و عدم فروش رفتن کتاب‌ها، بیشترین تیراژ کتاب به ۵۰۰ نسخه رسیده است. پس وقتی قرار است نویسنده ۱۰ تا ۱۲ درصد در ۵۰۰ نسخه، آن هم بر فرض فروش رفتن همه نسخه‌ها به دست بیاورد، در این شرایط، معیشت نویسنده به زیر صفر خواهد رسید.

عدم انتخاب «سخنگو» فرار از پاسخگویی به افکار عمومی است روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان «جای خالی سخنگو» به انتقاد از دولت به دلیل عدم انتخاب سخنگو در سه ماهه اخیر پرداخت و نوشت: «خالی ماندن سه ماهه این سمت این شائبه را به ذهن می‌آورد که گویی کارکرد این پست آنچنان هم حیاتی نبود که سه ماه عدم حضور سخنگو، نگرانی برای کسی ایجاد نکرده است. عرف بسیاری از کشور‌ها این است که خبرنگاران به راحتی به سخنگو دسترسی دارند و گاهی در هفته دو تا سه بار نشست برگزار می‌کنند که در اینجا حالا حتی همان نشست سه شنبه‌های سخنگوی دولت هم تعطیل شده». ابتکار در ادامه نوشت: «.. مشخص نشدن سخنگو از سوی روحانی در این شرایط که دولت با چالش‌های مختلف روبه‌رو است در واقع یک نوع فرار از پاسخگویی و به افکار عمومی است. در غیاب ضعف رسانه‌ای دولت و شرایط سخت این روزها، انتخاب سخنگوی دولت هم به یکی از مشکلات دولت بدل شده است و هر روز نام یک نفر به گوش می‌رسد. افرادی که براساس مشغله‌ها و دغدغه‌های کاری و البته پرستیژشان نمی‌توانند گزینه‌های خیلی مناسبی برای سخنگویی دولت باشند. حتی حضور آنان می‌تواند سیاسی و تبلیغاتی نیز محسوب شود، اما اینکه تا چه زمانی دولت می‌خواهد بدون تریبون اصلی پیش برود هم جای سؤال است.» این روزنامه حامی دولت در ادامه ضمن اذعان به عدم پاسخگویی سایر اعضای کابینه دولت نیز نوشت: «این نقد امروز نه تنها به رئیس‌جمهوری بلکه به دولت وارد است، زیرا ظاهرا دولت هم قصد رودررویی با خبرنگاران و سؤالات را ندارد و این اتفاق شائبه علاقه‌مندی دولت به دوری از رسانه‌ها را تقویت کرده است... آیا سخنگویی دولت تشریفاتی و بی‌اهمیت محسوب می‌شود که حدود سه ماه است هیچ فردی برای تصدی این پست انتخاب نشده است؟ یا نشان‌دهنده تعلل و سازمان‌دهی ضعیف دولت است؟ به نظر می‌رسد دولت هنوز اهمیت ویژه ارتباط با افکار عمومی را درک نکرده است.» گفتنی است فرار دولت از پاسخگویی به مردم و بی‌اعتنایی به افکار عمومی حتی صدای حامیان آن‌ها را نیز در‌آورده است. چندی پیش هم روزنامه کیهان در گزارشی با همین موضوع نوشته بود: «بیش از دو ماه از استعفای محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت می‌گذرد، اما همچنان خبری از جایگزین او منتشر نشده و این در حالی است که شاید یکی از مهم‌ترین پست‌های موجود در دولت همین سخنگویی است. در طول این دو ماه تقریبا هفته‌ای نبوده است که خبری از انتصاب سخنگو در روز‌های آتی شنیده نشود، اما این وعده تنها سراب است... عدم حضور و پاسخگویی دولت در رسانه‌ها با توجه به وضعیت فعلی کشور بیش از حد طولانی شده و رئیس‌جمهور هرچه زودتر باید فاصله ایجاد شده دولت با رسانه‌ها را کاهش دهد.»

نابسامانی ارز ریشه داخلی دارد روزنامه ایران دیروز نوشت: «بازار ارز از متغیر‌های متعددی تأثیر می‌پذیرد که امروزه بخش عمده آن به شرایط اقتصاد داخلی مربوط می‌شود. درکنار آن بخشی از متغیر‌ها نیز به انتظاراتی که مردم از آینده تعاملات ایران با دنیای خارج به ویژه اروپا و آمریکا دارد، برمی‌گردد. آنچه طی ماه‌های گذشته باعث افزایش و جهش نرخ ارز در بازار ایران شده است ریشه داخلی دارد. هم‌اکنون اقتصاد ایران برای رفع بخش عمده‌ای از نیاز‌های خود به واردات وابسته است و همین موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نرخ ارز طی سالیان گذشته محسوب می‌شود؛ بنابراین متعادل شدن بازار ارز و واقعی شدن نرخ آن به تولید ملی گره خورده است. به معنای دیگر تا زمانی که از طریق رشد تولیدات ملی نیاز به واردات کاهش نیابد نمی‌توان انتظار بهبود زیادی در این بازار داشت.» در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «تمهیداتی که دولت و بانک مرکزی طی روز‌های اخیر اتخاذ و اجرای آن‌ها را آغاز کرده باعث شده است تا بر بازار ارز تأثیر مثبت گذاشته شود. در این روز‌ها اخبار متعددی از برنامه‌های بانک مرکزی و دولت برای مهار نوسانات ارزی منتشر و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که موجب رکود معاملات در بازار ارز شده است. درصورتی که عرضه ارز در بازار از طریق بانک مرکزی یا فروش دارندگان ارز افزایش یابد می‌توان امیدوار بود که در روز‌های آینده روند کاهشی نرخ ارز ادامه یابد.» پیش فروش نامحدود سکه و واگذاری بی‌رویه ارز، چوب حراج دولت به ثروت ملی بود. سؤال اینجا است که چرا دولت اینقدر دیر تصمیم به مداخله و کنترل بازار ارز گرفته است؟