احتمال بررسی لایحه CFT امروز در شورای نگهبان

کد خبر: 883221

کدخدایی از احتمال بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) در جلسه امروز این شورا خبر داد.

احتمال بررسی لایحه CFT امروز در شورای نگهبان

خبرگزاری تسنیم: عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) گفت: در حال فراهم کردن مقدمات آن هستیم و قرار شد امروز (چهارشنبه، ۲۵ مهر) دوستان ما و نمایندگانی از دولت بیایند و توضیحاتشان را بشنویم، شاید وارد کلیات شویم.

وی افزود: بعید است امروز وقت کنیم وارد ماهیت بررسی لایحه (CFT) شویم، زیرا مصوبات قبل را هم داریم.

** FATF چیست؟

(Financial Action Task Force) یک سازمان بین دولتی و یک گروه ویژه اقدام مالی است که به ابتکار کشور‌های عضو G۷ در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد، این گروه موظف‌اند هر چهار ماه یک بار گزارشی را درباره ریسک سرمایه‌گذاری در بازار‌های هدف برای کشور‌های عضو اعلام کنند. در ابتدا این سازمان تنها وظیفه روند پولشویی در سطح بین‌الملل را بررسی و استاندارد‌هایی را برای مبارزه با پولشویی تدوین می‌کرد، اما از ۲۰۰۱ میلادی و پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، وظیفه بررسی بازار‌های هدف به منظور سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم نیز به عهده کارشناسان این سازمان قرار دادند.

این گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور‌هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشور‌ها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود، این لیست شامل کشور‌هایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهاد‌های سرمایه‌گذاری (FATF) قرار گرفت، در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در رأس لیست سیاه دیده شد.

**ماجرای الحاق ایران به FATF از کجا شروع شد؟

ماجرای الحاق ایران به کارگروه اقدام ویژه مالی (FATF) از آنجا شروع شد که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در خرداد سال ۱۳۹۵ و پس از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس با امضای ۳۵ بند از پیش‌شرط‌های FATF، تعهد می‌دهد که ما بقی تعهدات نیز در مجلس تصویب شود، این در شرایطی است اقدام طیب‌نیا بدون طی مراحل قانونی و برخلاف اصل ۷۷ قانون اساسی که دولت را ملزم می‌کند عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی به تصویب مجلس برسد، صورت می‌گیرد، سپس دولت ۴ لایحه را برای فراهم کردن بستر الحاق به این کارگروه تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها