ناکارایی در نتایج دستورالعمل‌های فولادی دولت
بررسی‌ها نشان می‌دهد فاصله قیمتی فولاد در بازار آزاد و بورس کالا قبل از ابلاغ دستورالعمل‌های دولت ۳ درصد بوده و پس از آن در برهه‌ای به ۵۰ درصد رسید.
خبرگزاری فارس: سال ۹۷ برای صنعت فولاد، سالی سراسر فشار محدودیت بود، سالی که در آن انواع و اقسام بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای کنترل بازار صادر شد و دولت دخالت خود در فرآیند فروش، صادرات و قیمت‌گذاری را کاملا عملی ساخت.
در این سال بود که دولت به بهانه کنترل بازار داخلی، دستورالعمل خلق‌الساعه و مشکل‌ساز تنظیم بازار را به فولادسازان ابلاغ کرد و شریعتمداری (وزیر سابق صنعت) این بار تحت عنوان ساماندهی صادرات وارد گود شد و صادرات فولاد را صرفاً محدود به چند شرکت و یا نمایندگان معرفی شده آنان، آن هم پس از عرضه سهمیه تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بورس کالا و ارائه گواهی مربوطه ساخت.
این دستورالعمل که به گفته فعالان صنعت فولاد، بدون مشورت آن‌ها تنظیم شده بود، علاوه بر ابهامات قبلی، تناقض‌های جدیدی را نیز به همراه داشت، الزام همه تولیدکنندگان به عرضه کلیه محصولات خود در بورس کالا، حفظ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به عنوان ارز معیار، محدود کردن سقف رقابت به ۵ درصد، به رسمیت نشناختن پرمیوم‌های قیمتی، تعیین کف عرضه ۱۲۰ درصدی نسبت به نیاز سال قبل و همچنین اتخاذ رویکرد‌های دستوری و تهدید تولیدکنندگان از جمله موارد برجسته این دستورالعمل بود.
اقدامات دولت به توزیع گسترده رانت منجر شد
بررسی‌ها نشان می‌دهد، دخالت‌های همه جانبه دولت در این بازار نه تنها نتوانست روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار آزاد را متوقف کند، بلکه به توزیع گسترده رانت در بورس کالا نیز دامن زد و شکاف قیمتی بورس کالا و بازار آزاد را به بالاترین حد خود در ۵ سال اخیر رساند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پیش از ابلاغ دستورالعمل‌های دولت و دخالت گسترده در خرداد ماه، فاصله قیمتی محصولات فولادی در بورس کالا و بازار به میزان ۳ درصد بوده است؛ اما این در حالی است که این عدد پس از ابلاغ دستورالعمل دولت، به بیش از ۵۰ درصد رسید.
تنبیه صادرکنندگان به جای رونق صادرات
در حالی که کشور و صنعت فولاد در طی چند ماه اخیر تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، عزم شرکت‌های بزرگ فعال در این صنعت بر توسعه صادرات و حفظ بازار‌های بین‌المللی است. سیاستی که رشد تولید و به ثمر رسیدن طرح‌های توسعه گوناگون فولادی را به همراه خواهد داشت و مسیر صنعت فولاد برای رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ را فراهم می‌کند.
برآورد‌ها نشان می‌دهد در سال آتی حدود ۱۳ میلیون تن مازاد عرضه فولاد در داخل کشور وجود خواهد داشت و این مازاد عرضه باید از کانال صادرات، به بازار‌های جهانی تزریق شود. از این رو، فولادسازان بزرگ کشور، در کنار حفظ اولویت تأمین نیاز داخلی، توسعه صادرات را سر لوحه کار خود قرار داده و عزم آن دارند با ارز حاصل از این صادرات، نیاز‌های ارزی خود در زمان تحریم را رفع کنند.
با این حال مشکلی که بیش از هر چیزی صادرکنندگان فولادی را در سال جاری آزار داده و باعث افت صادرات در ۷ ماهه امسال شده، تحریم‌های داخلی و موانع متعددی است که دستورالعمل‌های دولت برای آن‌ها ایجاد کرده است.
فارغ از تعیین سهمیه ناچیز صادراتی برای تولیدکنندگان فولاد، مسأله اصلی در بحث صادرات، قانون «پیمان سپاری ارزی» است که موانع زیادی را بر سر راه این صنعت ایجاد کرده است.
بخشنامه‌ای که دولت به پشتوانه آن، صادرکنندگان بزرگ فولادی را تهدید به تنبیه شدید کرد و هم اکنون نیز با وجود اصلاحات صورت گرفته در این قانون، همچنان شرایط برای صادرکنندگان بزرگ مانند قبل سخت است و این صادرکنندگان موظفند ظرف مدت ۳ ماه، ۹۵ درصد از ارز صادراتی خود را به سامانه نیما تزریق کنند؛ این در حالی است که به گفته فعالان صادراتی، با وقوع تحریم‌ها، بازگرداندن ارز در این مدت زمانی ممکن نیست.
پیشنهاد بخش خصوصی روی میز دولت
نادیده گرفتن نظام بازار و فشار بیهوده بر تولیدکنندگان باعث شده تا دولت از وظیفه اصلی خود که تسهیل فضای کسب و کار و کنترل تورم است منحرف شده و به صورت کاملا اشتباه، ریشه تولید را هدف قرار دهد. در مدت چند ماهه اخیر، تولیدکنندگان فولادی بیشترین فشار‌ها را تحمل کردند و از یک سو به دلیل تورم شدید، مجبور به تحمل تورم تولید بوده و از دیگر سو با کنترل‌های دولتی، محصول خود در قیمت‌های قبلی فروختند و سود دلالان را چند برابر کردند.
در این بین، شرایط تحریمی و افزون شدن مشکلات ایجاب می‌کند که دولت با احترام به اصول اساسی علم اقتصاد، شرایط را برای تولید از این بدتر نسازد.
در همین راستا در طی روز‌های اخیر، انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز پیشنهاداتی را برای رفع مشکلات فولادسازان ارائه کرده که مهمترین آن، افزایش ۷۰ درصدی عرضه فولاد در بورس کالا تا سقف یک میلیون تن به منظور افزایش تعادل بازار به نفع مصرف‌کننده است.
به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد، این انجمن در بسته پیشنهادی خود تضمین کرده چنانچه فضای دستوری، امنیتی و تعزیراتی از بازار فولاد کشور برداشته شود، قیمت فولاد نیز به سرعت وارد فاز کاهش به نفع مصرف کننده نهایی شود.
دیدگاه تان را بنویسید