قوه قضائیه و مبارزه با مفاسد اقتصادی
زمانی قوه قضائیه می‌تواند در مبارزه با فساد اقتصادی موفق شود که با ریشه‌های اصلی فساد که برخی از آنها مثل بانکها، سازندگان خودرو و سازمانهای نظارتی هستند، برخورد قاطع و قانونی داشته باشد.
خبرگزاری فارس: صادق عبدی مدرس دانشگاه وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی نوشت: چند وقتی است بحث مبارزه با فساد اقتصادی بطور جدی در جامعه مطرح شده است و از اثرات مخرب آن در صدر تا ذیل کشور خصوصا قشر ضعیف سخن به میان می‌آورند اما همچنان اثری چندان وجدیتی اساسی در مبارزه به چشم نمی خورد به نظر ضعف در کجاست؟
از اینکه متاسفانه سازمانهای نظارتی به وظیفه شان به درستی عمل نمیکنند وبخش عمده ای از فساد ناشی از عملکرد ضعیف انهاست بحثی نداریم . ازاینکه دولت مردم را در ورطه فساد اقتصادی وگرانی رهاکرده وزمینه اصلی فساد را به دلیل افزایش قیمت دلار نزدیک به پنج برابر والان قریب به دوونیم برابر مهیا کرده است بحثی نداریم.
از اینکه با افزایش دلار تمامی اجناس حتی اجناسی که به دلار ارتباطی ندارند افزایش پیدا می کنند ولی با کاهش قیمت دلار نه تنها کاهش پیدا نمی کند بلکه در برخی موارد مثل لبنیات و ماشین تولید داخل افزایش پیدا می کند ودولت کوچکترین نظارتی ندارد و مردم را عددی به حساب نمی آورد ، بحثی نداریم. از اینکه دولت در میان افزایش بی سابقه تورم امار غلط ارائه میدهد وبیشتر روی اعصاب مردم میرود باز هم کاری نداریم.
سخن اصلی بنده با قوه قضائیه است به نظر، این قوه مقصر در عدم مبارزه جدی با دلالان ومفسدان ورانت خوران بزرگ اقتصادی است چرا که اگر دقت کنیم در ساختار کلی و بر مبنای قانون اساسی، ما سه قوه بیشتر نداریم قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه. وظایف هر سه قوه هم مشخص است قوه مقننه وظیفه اش قانونگذاری در تمامی موضوعات ومسائل مبتلا به کشور است، قوه مجریه وظیفه اش اجرای تمامی این قوانین مصوب است آنچه را که ممکن است از رانت و فساد اقتصادی ایجاد شود در نهایت از این دو قوه نشات می‌گیرد چرا که یا از ضعف قانون است که زمینه را برای مفسدان اقتصادی مهیا می کند و یا قانونی است که حامی پنهان مفسدان است و،،، ویا ناشی از تصمیم غلط قوه مجریه است که نمونه‌انرا به اعتراف اقتصاددانان در سکه وارز شاهد بودیم و یا ناشی از ضعف قوه مجریه در مبارزه با فساد ایجاد شده در خود دولت وسازمانهای دولتی است و یا ناشی از عدم اجرای قانون توسط قوه مجریه است مثل قانون مبارزه با پولشوئی وقانون شفافیت حقوق مسئولین.
فلسفه اصلی تاسیس قوه قضائیه که در اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴ قانون اساسی بدان پرداخته است، برقراری تعادل ونظارت همیشگی بردو قوه دیگر است و این وظیفه زمانی بخوبی قابل انجام است که از اقتدارلازم برخوردار باشد و توان و قدرت مقابله را با دو قوه دیگر در صورت تخلف از وظایفشان داشته باشد در غیر این صورت کشور وافراد جامعه روی خوشی نخواهند دید چون از یک سو قدرت فی نفسه فساد اور ورانت خیز است و از سوی دیگر اگر قدرتی بازدارنده وجود نداشته باشد این فساد افسار گسیخته خواهد شد حال سئوال این است آیا قوه قضائیه به وظیفه اش عمل کرده است؟ آیا قوه قضائیه آن اقتدارلازم را داشته و توانسته در مقابل این همه فساد ایجاد شده در نهادهای دولتی وغیر دولتی ایستادگی کند؟
اگر چه قوه قضائیه تا حدودی در مبارزه بامفاسد اقتصادی موفق بوده است ونباید زحمات انجام گرفته را نادیده گرفت خصوصا بعد از صدور حکم حکومتی از ناحیه رهبر معظم انقلاب توانسته با ورود سریع وبه موقع در بازار سکه و ارز تا حدودی ثبات نسبی ایجاد کند ومردم را از وحشت افزایش لحظه ای دلار وسکه نجات دهد.
اگر چه با دستگیری و در حال محاکمه مسئولین بانک سرمایه که دسترنج زحمات طاقت فرسای فرهنگیان را به یغما بردند ،نقطه امیدی در دلهای مردم ایجاد کرده است وتکیه گاهی برای باز گشت اعتماد جامعه به نظام پیدا شده است اما با این حال هنوز راه سخت و دشواری در پیش است، هنوز سئوالات متعددی در ذهن مردم وجود دارد که پاسخش را از قوه قضائیه نگرفتند و به همین دلیل مبارزات فوق الذکر قوه قضائیه نتوانسته است اعتماد کامل را به مردم بازگرداند و آن سئوالات به نظر عبارتند از
سئوال اول : ازدیدگاه غالب مردم خصوصا عده ای از اقتصاددانها مسئول ومقصر اصلی در ایجاد تورم و اخلال در نظم اقتصادی جامعه بانکها هستند چراکه با استفاده از اهرم اندوخته های مردم درهرکجا که بخواهند ورود پیدا می کنند و همانند سیلابی ویرانگر زیر بنای اقتصاد مردم را نشانه می‌گیرند نمونه » آن را در مقطعی در افزایش قیمت املاک و در مقطعی دیگر در سکه و ارز شاهد بودیم.
شما سلطان سکه ها را بعنوان اخلالگر اقتصادی ومفسد فی الارض محاکمه و اعدام نمودید این خود جای تقدیر دارد اما‌سئوالی که در ذهن مردم باقی ماند این است سکه هائی که اقای سلطان سکه هادریافت کرده در قبال سکه هائی که توسط بانکها خریداری شده چندان عدد قابل ملاحظه ای نبوده است. حال قوه قضائیه در بر خورد با مفسدان اصلی اقتصادی که بانکها هستند چه اقدامات قضائی انجام داده است؟ و بالاتر از آن نسبت به مسئولانی که دستور فروش این پشتوانه ارزشمند ملی و پول را دادند وخزانه را از سکه و طلا خالی کردند و بزرگترین ضربه رابه ارزش ملی پول زدند و تا یک سوم کاهش دادند چه اقدام موثری انجام دادند؟
به نظر آنگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی درذهن مردم بطور جدی جای می گیرد که قوه قضائیه در بحث تخلفات بانکها ورود پیدا کند وطعم شیرین آن را به مردم بچشاند.
سئوال دوم : باز هم ازدیدگاه مردم یکی دیگر از عواملی که روزانه دست به جیب مردم میزند وسرمایه به زحمت تحصیل کرده انها را به یغما میبرد شرکتهای خودرو سازی هستند که ازفرصت نیاز مردم بیشترین سوء استفاده را کرده ومیکنند . جالب اینجاست که اخیرا قبل از اینکه ازسوی دولت قیمت اعلام گردد خود شرکتهای ایران خودرو وسایپا قیمتی رابرای خودرو اعلام کردند که نسبت به قیمت اعلامی زمان پیش فروش افزایش چشمگیری داشت . مردم منتظر بودند تا شایدبا اعلام نرخ از سوی دولت قیمتها با توجه به کاهش پنجاه درصدی دلار ، کاهش چشمگیری پیدا کند اما متاسفانه گویا بین خودرو سازان ودولت تبانی صورت گرفته است چرا که نه تنها قیمتها کاهش پیدا نکرد بلکه برعکس یکبار دیگر افزایش غیرقابل تحملی پیدا کرده است.
سئوال مردم این است حالا که دولت به فکر مردم نیست و با خودروسازان در این قضیه هماهنگ است . حالاکه قیمت خودرو ها بدون کوچکترین ارتقاء در کیفیت در عرض یک سال و اندی افزایش دویست درصدی پیدا کرده است و این افزایش قیمت در سایر اقلام و کالاها اثر مستقیم گذاشته است قوه قضائیه بعنوان مدعی حفظ حقوق مردم چه اقدامات حقوقی برعلیه مسئولین خودروسازان فوق الذکر انجام داده است ؟
اگر در این مفسده عظیم اقتصادی وارد نمیشود پس در کدام کارزار افساد اقتصادی میخواهد وارد شود ؟ اساسا ایا توانائی مقابله باانها را دارد یا خیر؟ اینها سئوالات اساسی است که قوه قضائیه باید پاسخ دهد اگر قوه قضائیه بتواند با توجه به فرصت اسنثنائی که با حکم حکومتی برایش ایجاد شده بااین ابر قدرتهای اقتصادی با اقتدار برخورد کند ، انگاه‌ااست که‌مبارزه اش در موارد مذکور در‌بالا معنا پیدا میکند والا همانقدر امید ایجاد شده ازبین خواهد رفت.
سئوال سوم : سئوال دیگر مردم درخصوص سازمانهای نظارتی دولتی است ، بدین توضیح که این سازمانها هیچگونه نظارتی برقیمتها ندارند وهر فروشنده ای هر قیمتی که دلش میخواهد تعیین میکندوبه مشتری اعلام میکند وکسی نیست به داد واعتراض مردم برسد بااین وصف سئوال مردم این است وقتی سازمانهای نظارتی به وظایف قانونی خود عمل نکردند قوه قضائیه در خصوص برخورد بااین سازمانهای متخلف چه کرده است ؟
نتیجه نهائی : به نظر موقعی قوه قضائیه می‌تواند در مبارزه با فساد اقتصادی موفق شود که با ریشه‌های اصلی فساد که برخی از آنها مثل بانکها، سازندگان خودرو و سازمانهای نظارتی را اعلام کردیم ، برخورد قاطع و قانونی داشته باشد دراین فرض است که اعتماد مردم به نظام بازگشته ویا بیشتر خواهد شد.
وما توفیقی الا بالله علیه توکلت والیه انیب
دیدگاه تان را بنویسید