مراجع استعلام سوابق داوطلبان انتخابات مجلس کدامند؟

خبرگزاری مهر: در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه استانی شدن انتخابات وکلای ملت، ماده ۴۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر اصلاح کردند.

ماده ۴۷: فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه فرعی موظف است همزمان با تأیید نهایی ثبت نام داوطلبان در زمان ثبت نام، روزانه اطلاعات ثبت نام و کلیه مدارک واصل شده را به صورت کامل به وزارت کشور ارسال نماید و وزارت کشور نیز موظف است اطلاعات و مدارک مزبور را به محض وصول به هیئت مرکزی نظارت ارسال کند و در پایان مهلت ثبت نام، فهرست کامل افراد ثبت نام شده را به هیئت مزبور ارسال نماید.

در ادامه ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس اصلاح شد، این ماده در مورد مراجع ذیصلاح بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس بود.

طبق مصوبه کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی، مراجع ذیصلاح بررسی صلاحیت نامزد‌ها از قبیل: وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی و وزارت دادگستری بودند.

علی مطهری عضو فراکسیون امید و نایب رئیس مجلس پیشنهاد حذف «از قبیل» را ارائه داد. دولت با این پیشنهاد موافق بود، اما کمیسیون مخالف بود.

احمد امیرآبادی در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: با حذف واژه «از قبیل» دستگاه‌هایی که پیش از این نامزد‌ها در آن فعالیت کرده‌اند و یا اطلاعاتی از سوابق فعالیت نامزد‌ها دارند نمی‌توانند مدارک و اطلاعات خود را به شورای نگهبان ارائه دهند و این امر در بررسی صلاحیت نامزد‌ها خلاء ایجاد می‌کند.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت تلویحاً از این حرف حمایت کرد.

در پایان نمایندگان با ۱۲۷ رأی موافق با حذف این واژه موافقت کردند.

بر اساس ماده ۴۸ وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات ثبت نام نامزد‌ها را حسب مورد نزد مراجع ذی صلاح، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی و وزارت دادگستری ارسال می‌کند.

مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به صورت مکتوب و مستدل اقدام نمایند پاسخ مراجع مزبور باید صرفاً ناظر به وجود سوابق مربوطه در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد.

مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان با هر گونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.

همچنین در تبصره این ماده تاکید شد عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ بر خلاف واقع، جرم است و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.