جنیدی: پالرمو مغایرتی با استقلال اجرایی کشور ندارد

خبرگزاری ایرنا: معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کنند معاهده پالرمو استقلال اجرایی و حقوقی کشور را مخدوش می‌کند، تاکید کرد: برخلاف این تصور این معاهده بسیار انعطاف پذیر بوده که دست دولت‌ها را در استقلال قضایی و سیاسی باز گذاشته است.

لعیا جنیدی روز چهارشنبه در حاشیه سخنرانی علمی در دانشگاه مازندران افزود: معاهده پالرمو یک معاهده بسیار انعطاف پذیر است، زیرا در ماده چهارم این معاهده به صراحت حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور کشور‌ها اشاره شده است و طبق این ماده هیچ یک از کشور‌ها نمی‌توانند در قوانین قضایی کشور دیگر دخالت کنند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین اختلاف و بحث تصویب معاهده پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نگرانی از وارد شدن خدشه به استقلال اجرایی و حقوقی کشور است، تاکید کرد: در زمان الحاق به این معاهده نیز می‌توان چند ماده از آن را که مغایر یا مشکوک به مغایرت با قوانین داخلی است به حالت ' رزرو ' بگذاریم و طبق قانون اساسی کشور و قوانین داخلی خودمان تصمیم بگیریم.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در این معاهده حاکمیت تقنینی، حاکمیت اجرایی و حاکمیت قضایی هر کشور کاملا حفظ شده است، زیرا در مفاد آن فقط به جرم انگاری اشاره می‌شود و نحوه رسیدگی به جرم را به قضاوت قوانین داخلی کشور‌ها می‌سپارد. وی افزود: طبق مفاد پالرمو، جرایمی همچون پولشویی، فساد، رشوه و اختلاس باید جرم محسوب شوند که این مساله جدیدی برای قوانین حقوقی و همچنین باور‌های مذهبی ما نیست، زیرا از ۱۴ قرن پیش تاکنون نیز این اعمال، جرم محسوب می‌شدند. جنیدی گفت: طبق مفاد پالرمو، در صورت پیوستن ایران، ما به درخواستی‌هایی جواب می‌دهیم که با امنیت ملی و حاکمیت نظام منافات نداشته باشد و که صراحتا در ماده ۴ و بند ۲۱ ماده ۱۸ این معاهده آورده شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین تاکید کرد: در زمان پیشنهاد این معاهده به ایران، بعضی از کشور‌ها قصد داشتند موضوع تروریسم را هم در این معاهده گنجانده شود، ولی طبق نظر مقامات ایرانی این موضوع در معاهده دیگری نوشته شد. وی با بیان اینکه تفسیر ما از تروریسم شاید چیزی متفاوت با دیگر کشور‌ها باشد، افزود: موضوع تروریسم از متن معاهده پالرمو خارج شده و نباید روی این موضوع کسی مانور دهد.