چرا نااطمینانی اقتصادی در دور دوم دولت ها افزایش می یابد؟ / بازگرداندن اطمینان و ثبات به اقتصاد فراتر از سیاستگذاری اقتصادی است

ویژه نامه نوروزی دنیای اقتصاد: نااطمینانی یکی از مصادیقی است که بر تولید فعالان اقتصادی اثر منفی دارد. نااطمینانی در قیمت و مقدار کالا‌های بازار در تهیه سطح بهینه تولید شکست می‌خورد. میزان و ساز و کار این اثرگذاری نیز در بخش‌ها و صنایع مختلف اهمیت متفاوتی دارد. وقتی چنین آثار و نتایجی از نااطمینانی‌ها مطرح می‌شود منظور مواردی مانند خشکسالی، حوادث طبیعی، بیماریها، تغییرات قیمت جهانی و کاهش قیمت به دلیل نوآوری هاست. در چنین شراطی دولت می‌تواند دخالت کند و اگر از کارایی لازم بهره‌مند باشد، در تامین سطح تولیدی که رفاه اجتماعی را تامین می‌کند موفق خواهد شد. اکثر نااطمینانی‌های اقتصادی که طی سال‌های اخیر در ایران مشاهده می‌شود از جنس موارد فوق نیست که نشان از شکست بازار و لزوم دخالت دولت باشد بلکه از جنس ناتوانی دولت در انجام یکی از مهم‌ترین وظایف خود یعنی تأمین ثبات اقتصادی است. بنابراین، نااطمینانی‌های موجود در ایران از شکست دولت منشا می‌گیرد و حاکی از کیفیت پایین حکمرانی است حتی اگر سه وظیفه یک دولت بسیار حداقلی را تأمین امنیت، تأمین ثبات و امور بازتوزیعی بدانیم، دولت ایران در تهیه همین وظایف اولیه و حداقلی نیز شکست خورده است. در این متن نمی‌خواهم به آثار و ابعاد شکست دولت در تامین ثبات اقتصادی بپردازم بلکه تلاش دارم تا منشأ ایجاد نااطمینانی اقتصادی (با تاکید بر بی ثباتی اقتصادی (را تحلیل کنم. به نظر می‌رسد این منشا را باید در روابط و تنظیمات سیاسی کشور جست و جو کرد. در جدول ۱، سه متغیر رشد اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز (دلار بازار آزاد) طی دوره اول و دوره دوم هر رئیس جمهور به طور مجزا میانگین گرفته شده و تفاوت عملکرد هر دوره با هم مقایسه شده است. تفاوت میانگین نرخ رشد اقتصادی در دوره اول و دوره دوم هر رئیس جمهور نمی‌تواند ذات بی ثبات اقتصاد کشور را به خوبی نشان دهد، چون مثلاً در دولت روحانی، میانگین نرخ رشد حدود ۳/۵ درصد است، اما این نرخ از منفی دو درصد تا مثبت ۱۲/۵ درصد نوسان داشته است.

با این حال، به غیر از دولت خاتمی، سه دولت دیگر در دوره دوم به طور متوسط نرخ رشد پایین‌تر و بی ثبات تری داشته اند. در میزان افزایش قیمت‌ها (که به جای نرخ تورم بر حسب نرخ رشد شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی در پایان اسفند هر سال محاسبه شده) نیز هم دولت هاشمی، هم دولت احمدی نژاد و هم دولت روحانی (دوره دوم تا پایان بهمن ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده) دوره دوم بدتری تجربه کرده انده یعنی قیمت‌ها در دوره دوم بیشتر افزایش یافته به عبارتی، بی ثباتی قیمتی در دوره دوم این رئیس جمهور‌ها بیشتر بوده است. در افزایش نرخ ارز، که بی ثباتی آن دارای آثاری بر بی ثباتی قیمت کالا‌ها و خدمات و قیمت سایر دارایی‌ها مانند مسکن، طلا، سهام و کالا‌های بادوام مثل خودرو است وضعیت چهار رئیس جمهور شبیه به نرخ رشد اقتصادی و افزایش قیمت هاست. یعنی در دوره دوم دولت هاشمی ۲۰/۴ درصد، دولت احمدی نژاد ۲۹/۸ درصد و دولت روحانی ۵۷/۷ درصد نرخ دلار آمریکا به طور میانگین هرساله بیش از دوره اول افزایش یافته است. فقط در دولت خاتمی تغییرات نرخ دلار به طور میانگین در دوره دوم کاهش یافته که به دلیل ثبات نرخ ارز اسمی (۱/۹ درصد تغییر) بوده است. در مجموع، به غیر از دولت دوم خاتمی در دولت سه رئیس جمهور دیگر معیار‌های مختلف نشان می‌دهد که ثبات اقتصادی در دوره دوم رئیس جمهور‌ها به خطر افتاده است. سه منشأ برای این بی ثباتی‌های اقتصادی در دوره دوم می‌توان شناسایی کرد، منشأ اول این است که بخش دولتی به هم ریختگی‌های درونی بسیار دارد و این به هم ریختگی درونی سبب می‌شود این قبیل سیاستگذاری‌های ناپایدار داشته باشیم. اگر به سیاست‌های اتخاذی بانک مرکزی دقت کنیم، می‌بینیم این سیاست‌ها روزمره، غیرعلمی و غیرشفاف بوده و مستقل از سایر اجزای اقتصاد تدوین و اجرا می‌شود. مثلاً، همراهی وزارت نفت به عنوان متولی ارز کشور با عاملیت بانک مرکزی مطلوب نیست. در این عدم همراهی نقش شرکت‌های پتروشیمی که عمدتاً مالکیت آن‌ها با سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی است پررنگ‌تر بوده است و این شرکت‌ها در بازار ارز در برخی مواقع در چارچوب سیاست‌های ارزی دولت حرکت نکرده اند. بسیاری از اشخاص در کشور منابع درآمدی آن‌ها تنها به این نوسانات و جهش‌های قیمتی که منجر به تورم می‌شود یا جهش‌های نرخ ارز وابسته است. این مساله در شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هویداتر است، شرکت‌هایی مانند نفت، گاز و پتروشیمی، خودروسازی، صنایع فولاد، صنایع پتروشیمی در زمره چنین شرکت‌هایی قرار می‌گیرند. یارانه‌های نقدی که به مردم پرداخت می‌شود از شرکت‌های پالایش و پخش پتروشیمی به خصوص از بنزین و گازوئیل و گاز و تا حدودی از برق تأمین می‌شود. این شرکت‌های دولتی به دلیل پرداخت این مبالغ به خزانه دولت طی سالیان گذشته تحت فشار بوده اند وقتی افزایش تورم و نرخ ارز رخ می‌دهد آن‌ها برای افزایش قیمت محصولات خود چانه زنی می‌کنند و خود به خود از ارزش این یارانه ۴۵ هزار تومانی کاسته می‌شود و برای این شرکت‌ها بار هزینه‌ای آن کاهش پیدا می‌کند. از این گونه عوامل ثبات زدا در درون دولت باز هم قابل شناسایی است، اما مساله این است که آیا چنین عواملی در دوره اول دولت‌ها فعال نبوده اند؟ اما چرا نتوانسته اند ثبات اقتصادی را برهم بزنند؟ حتی مدیران (در سطح وزیر و معاون وزیر و مدیران عامل) بسیاری از این دستگاه‌های اقتصادی در دوره اول و دوم دولت‌ها یکسان بوده اند. منشأ دوم، فرضیه حزبی نبودن دولت‌ها در ایران است.

در نتیجه، سیاستمداران حاکم در دولت، چون که در دوره اول انگیزه دارند تا در انتخابات دوره دوم پیروز شوند تمام تلاش خود را برای حفظ ثبات اقتصادی به کار می‌گیرند، اما در دوره دوم انگیزه ندارند. عملکرد دولت خاتمی در دوره دوم و تلاش روسای جمهور برای حفظ وجهه و اعتبار خود چنین فرضیه‌ای را رد می‌کند. هر چند نبود کنترل‌های حزبی هنگام تصمیم گیری‌های کلیدی مانند انتخاب کابینه، برنامه ریزی و بودجه ریزی و مدیریت بحران‌های اقتصادی و سیاسی و تنظیم تعاملات با سایر رقبا اهمیت این فرضیه را نشان میدهد. در هر حال، نکته مهم این است که چرا حداقل در ۱۶ سال اخیر دولت‌هایی بر مسند امور قرار گرفته اند که کمترین پشتوانه حزبی ممکن را داشته اند؟ منشأ سوم، دخالت‌ها و مدیریت‌های خارج از کنترل قوه مجریه می‌تواند باشد شواهد و وقایع نشان میدهد که در زمان حاکمیت دو رئیس جمهور اخیر، تخریب روابط خارجی و فشار تحریم‌ها در دوره دوم به اوج خود رسیده است با اینکه در دوره اول با آرامش نسبی برقرار بوده یا حتی توافقی با طرف‌های خارجی صورت گرفته است. یا میزان مداخله در تعیین اعضای کابینه یا فشار برای خروج از کابینه در دوره دوم بیش از دوره اول بوده است. البته لازم است محققان اقتصادی به روش تاریخی با کنار هم گذاشتن شواهد و وقایع مختلف بیش از این مطالعه کنند تا معمای بی ثباتی اقتصادی در دوره دوم روسای جمهور شفاف‌تر شود.

در مجموع، بازگرداندن اطمینان و ثبات به اقتصاد فراتر از سیاستگذاری اقتصادی است. ما در تصمیم گیری‌های مرتبط با روابط بین الملل، باید هزینه‌ها و فایده‌های رفتار بی ثبات کننده اقتصاد را در نظر بگیریم، اگر به دنبال ایجاد یا برهم زدن روابط با سایر کشور‌ها هستیم، باید اثرات این تصمیم را بر روی ثبات اقتصادی کشور در نظر بگیریم. هنگامی که آمریکا به دنبال خروج از برجام بود، باید دولت پیش بینی می‌کرد که این تصمیم چه میزان در افزایش نرخ ارز تاثیرگذار است، در سیاستگذاری اقتصادی، همه رفتار‌های سیاست خارجی و داخلی باید رصد شود که چه میزان در بی ثبات سازی اقتصادی تاثیر گذار است در واقع سیاستگذاری اقتصادی در درون سیاست‌های خارجی و داخلی و امنیتی محقق می‌شود.