حاجی دلیگانی: رونق تولید در گرو شجاعت و رشادت مدیران است

خبرگزاری تسنیم» حسینعلی حاجی دلیگانی در خصوص سال رونق تولید، اظهار کرد: در خصوص رونق تولید ملی طرح بسیار است و درحال حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس ده‌ها راهکار برای خروج از وضعیت فعلی مطرح کرده است.

وی ادامه داد: لازمه اجرایی شدن این طرح‌ها این است که دولت در حوزه اجرایی فعالیت و مجلس نیز به نظارت بپردازد. نباید در مسیری قرار بگیریم که این طرح‌ها به گفت و شنود ختم شود، در غیر این صورت به نتیجه‌ای نخواهیم رسید.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: در کشور لازم است نقدینگی مردم و بانک‌ها به سمت تولید جهت گیری کند میسر شدن این مهم در گرو مشوق‌های لازمی است که در بسترهای خاص باید از طرف دولت فراهم شود تا مردم راهی جز سرمایه گذاری در تولید را مشاهده نکنند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین بهترین راهکار عملی شدن این موضوع، شجاعت و رشادت مدیران اجرایی است، یعنی یک مدیر پشتوانه‌ای احساس کند تا در قبال فعالیت‌هایی که ریسک بالایی دارند اطمینان خاطر داشته باشد.

امیرحسنخانی: برای رفع موانع تولیدکنندگان، نباید به مجلس دلخوش بود

عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: نباید تنها به مجلس شورای اسلامی برای رفع موانع تولید دلخوش بود، چرا که بدنه اجرایی کشور از آن دولت بوده و او می‌تواند با حضور میدانی و عملیاتی موانع تولید را مرتفع کند.

محمدرضا امیرحسنخانی عضو کمیسیون اصل نود مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با توجه به شعار سال جاری مبنی بر رونق تولید و لزوم رفع موانع تولیدکنندگان گفت: اگر می خواهیم این موضوع محقق شود، باید مانع از رکود تولید شویم، در حالی که هم‌اکنون مشکلات متعددی در این خصوص وجود دارد که بخشی از آنها به بانک‌ها، تأمین اجتماعی، دارایی و گمرک بازمی‌گردد.

وی افزود: اگر تمام مشکلات و موانع تولید را حذف کنیم می‌توانیم رونق تولید را محقق کنیم، در حالی که وجود این مشکلات منجر به معطل نگه داشته شدن تولیدکننده شده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی می‌توان نسخه کلی برای رفع موانع تولید در کشور صادر کرد، ولی اگر بخواهیم این مشکل در تمامی بخش‌ها و روندها رفع شود، باید دولت جلسات متعدد استانی و شهرستانی برگزار کرده و نظرات اصلی و جزئی تولیدکننده‌ها و کارخانجات را شنیده و برای رفع موانع تولید گام بردارد.

وی عمده مشکلات تولیدکنندگان را به حوزه بانکی، تأمین اجتماعی، دارایی و گمرکات کشور متعلق دانست و افزود:‌ دولت باید تا رفع موانع، مشکلات را برای مرتفع شدن دنبال کرده و تا اجرای دقیق این موضوع، از سوی کارشناسان آن را پیگیری کند، ضمن اینکه دولت اگر به دنبال ابلاغ نسخه‌ای واحد برای رونق تولید کشور است، می‌تواند لایحه‌ای برای شتاب تولید به مجلس ارائه کرده تا مجلس آن را مصوب کند.

امیرحسنخانی اظهار داشت: کارخانجات برای واردات مواد اولیه و باز کردن LC دچار مشکلات متعددی هستند.

وی افزود: تصویب قوانین توسط نمایندگان مجلس به صورت طرح است، ولی وقتی اجرای این طرح هزینه داشته باشد، طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی این مصوبه از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته خواهد شد، ولی دولت و فعالین اقتصادی که مستقیما درگیر مشکلات تولید هستند، می‌توانند اطلاعات این مشکل و درخواست‌های خود برای رفع آن را به نمایندگان داده و درنهایت با نظرات نمایندگان تجمیع شده و مصوب شود.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: نباید تنها به مجلس شورای اسلامی برای رفع موانع تولید دلخوش بود، چرا که بدنه اجرایی از آن دولت بوده و فعالین اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی نقش به مراتب مهم‌تری دارند.

امیرحسنخانی در پایان تصریح کرد: باید برای رفع موانع تولید تمرکز بیشتری داشته و میدانی و عملیاتی برای مرتفع کردن مشکلات کارخانجات گام برداشت، لذا بهتر است بدانیم با برگزاری کنفرانس، نشست و برپایی جلسه مشکلی از تولیدکننده در کشور حل نخواهد شد.

شهریاری:‌ تولیدکنندگان در مقررات دست و پاگیر سردرگم شده‌اند

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مالیات زیاد از موانع تولیدکنندگان در کشورمان به حساب می‌آید و متأسفانه هدف اصلی سازمان مالیات هم سرمایه‌گذاران، کارخانجات و مراکز ایجاد اشتغال و تولید است و به دلیل اینکه آنها نمی‌توانند مودیان واقعی را شناسایی کنند به سراغ تولیدکنندگان خرد می‌روند.

سیدکمال‌الدین شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با توجه به شعار سال جاری مبنی بر رونق تولید و لزوم رفع موانع تولیدکنندگان گفت: در کشورهای مختلف برای اینکه شاخص سرمایه‌گذاری و تولید و رونق کسب و کار را اندازه‌گیری کنند شاخصی تحت عنوان فضای کسب و کار دارند که این شاخص معلول دهها متغیر است که تجمیع آنها در نهایت منجر به شناسایی محیط کسب و کار و شاخص در نظر گرفته در این مورد می‌شود.

وی افزود:‌ در دنیا کشورها را براساس شاخص محیط کسب و کار رتبه‌بندی می‌کنند و نشان می‌دهند که کدام کشورها در زمینه‌های کسب و کار تولید و سرمایه‌گذاری برتر بوده و کدام کشورها در این زمینه ضعیف هستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در ارزیابی‌های بین‌المللی از محیط کسب و کار در کشورهای مختلف متأسفانه محیط کسب و کار در کشورمان از جایگاه ضعیفی برخوردار بوده و یکی از بدترین رتبه‌ها و نزدیک به آخر را به خود اختصاص داده است.

شهریاری گفت: قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و متعدد و متکثر و ناقض و ناسخ و منسوخ یکدیگر باعث سردرگمی مسئولین دستگاه‌های مختلف، سرمایه‌گذاران و فعالین بخش خصوصی شده است که آنها حتی نمی‌دادند کدام قانون می‌تواند راهگشا بوده و کدام قانون محدود کننده است و حتی برخی مواقع قوانین پیچ‌درپیچ داشته و بروکراسی در آنجا موج می‌زند.

وی خاطرنشان کرد: سیستم بانکی در کشورمان با نرخ سودهای بالا که آنهم از محل پرداخت تسهیلات به دست می‌آید یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان است این در حالی است که برخی از این سودها بالای سدها و برخی‌ اوقات بیش از ۳۰ درصد است و همین امر منجر به عدم استفاده تولیدکننده و سرمایه‌گذار از تسهیلات بانکی است زیرا هیچ سرمایه‌گذار و کارآفرینی نیست که بتواند بالای ۳۰ درصد سود وام پرداخت کند و درصدی نیز برای تولیدکننده باقی بماند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: سهم مالیات یکی دیگر از موانع تولیدکنندگان در کشورمان به حساب می‌آید که متأسفانه هدف مالیات‌ها عمدتاً سرمایه‌گذاران، کارخانجات، تولیدکنندگان و مراکز ایجاد اشتغال و تولید است و به دلیل اینکه آنها نمی‌توانند مودیان مالیات واقعی را شناسایی کنند که درآمدهای کلان دارند به دلیل وجود نقص اطلاعات به سمت تولیدکنندگان خرد می‌روند و منتظرند تا هرکس تابلوی کسب و کار جدید برپا کرد آن را به عنوان هدف دستگاه‌های مالیاتی در نظر بگیرند و جایگاه او را تضعیف کنند.

وی گفت: فساد اداری در دستگاه‌ها زیاد است که متأسفانه کارآفرین‌ها و سرمایه‌گذاران وقتی بخواهند برای پیگیری کارشان به دستگاه‌های اداری و اجرایی مراجعه کرده و مجوزی را دریافت کنند باید هزینه‌های پنهان زیادی را تحت عنوان رشوه بپردازند و پرداخت این فساد تحمیلی را به جان بخرند.

شهریاری افزود: سرمایه‌گذار و تولیدکننده به دلیل رشوه و فساد موجود در دستگاه‌های اداری و همچنین عدم ثبت آن به منظور تعیین هزینه‌های تولید منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده اجناس و کالاها شده است.

وی تصریح کرد: رانت‌بازی و رانتخواری در کشور ما فضای رقابتی سالمی را برای کارآفرین و سرمایه‌گذار ایجاد نکرده و این در حالی است که هرکسی که دارای خلاقیت و تجربه است باید بتواند در فضای سالم رقابت کند اما متأسفانه رانتخواری و پارتی‌بازی باعث شده تا برخی‌ها زودتر به کسب و کار و رونق برسند و تولید داشته باشند اما برخی افراد اجازه سرمایه‌‌گذاری را پیدا نکرده و انحصارطلبی باعث عدم ایجاد فضای رقابتی سالم می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال هیچ‌وقت مورد رغبت سرمایه‌گذاران در کشورما قرار نگرفته است و معمولاً سرمایه‌گذاران پول خود را در بانک‌ها تبدیل به سپرده کرده و سود را بدون دردسر دریافت می‌کنند چرا که این کار برای آنها راحت بوده و تضمین‌ شده‌تر است ضمن اینکه فارغ از ریسک و دردسر تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری است. این در حالی است که برخی سرمایه‌گذاران پول خود را به خارج از کشور برده و به خرید ملک می‌پردازند.

شهریاری اظهار داشت: برخی تغییرات نرخ ارز که باعث کاهش ارزش پول ملی شده منجر به سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌ها شده است.

علوی: غیرت ملی است که رونق تولید ایجاد می‌کند نه قوانین

نماینده مردم سنندج در مجلس گفت: وقتی در سیستم اداری فساد وجود داشته باشد کار تولیدکننده و کارآفرین و سرمایه‌گذار در بخش‌های دولت پیش نخواهد رفت ضمن اینکه متأسفانه در سیستم‌های اجرایی برخی افراد مسئول گره زدن به کارهای مردم به جای باز کردن گره‌ها هستند.

سید احسن علوی نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با توجه به شعار سال جاری مبنی بر رونق تولید و لزوم رفع موانع تولیدکنندگان گفت: هر سال مقام معظم رهبری با پیامی خاص سال جدید را نامگذاری می‌کنند که ایجاد محوریت برای حرکت مسئولین است و در حقیقت نقشه راه برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۹۸ به نام سال «رونق تولید» افزود: متأسفانه در طول چند سال گذشته تحقق موارد و مواد نقشه راه اجرایی نشده است و با الفاظ و جملات بازی کرده‌ایم.

نماینده مردم سنندج در مجلس تصریح کرد: بحث بوروکراسی و نظام بانکی، مالیات و گمرک در رکود تولید کشور دخیل است و آنچه مهم‌تر به نظر می‌رسد بحث غیرت ملی است که باید در بین مسئولان برای توجه به این موضوع وجود داشته باشد.

علوی اظهار داشت: وقتی در سیستم اداری کشور فساد وجود داشته باشد کار تولیدکننده و کارآفرین و سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف اداری دولت پیش نخواهد رفت و متأسفانه در سیستم‌های اجرایی کشور برخی افراد مسئول گره زدن به کارهای مردم به جای باز کردن گره‌ها هستند.

وی گفت: تا زمانی که فساد در درون دستگاه‌های دولتی است و تا زمانی که توجه ویژه‌ای برای مقابله و مبارزه با قاچاق وجود نداشته و تعارض منافع در کشور وجود دارد وضعیت تولید به همین منوال است.

نماینده مردم سنندج در مجلس افزود: تا زمانی که به قانون پشت‌پا زده و برای آن اصل، احترامی قائل نباشیم مملکت همین‌طوری اداره می‌شود و راه حلی هم برای آن وجود ندارد ولی وقتی که به فساد و فاسدین در دستگاه‌های دولتی برخورد کردیم باید فوراً متولیان آن را اخراج کنیم و دندان طمع و فساد را کشیده و کشور را پالایش اساسی کرده و تسویه حسابی کاملی کنیم.

علوی گفت: اگر به دنبال شفاف‌تر شدن و روان‌تر کردن محیط کسب و کار هستیم نیازمند احترام به قوانین بوده و باید در این مسیر گام برداریم اما تلمبار کردن قانون جدید و افزودن تعدادی دیگر به قوانین قبلی مشکلات را حل نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: باید بروکراسی در کشور را مرتفع کرده و فرمانده ویژه و خاص در یک سازمان ایجاد و تمامی کارها در آنجا آغاز و سریع‌ترین زمان پایان یابد در حالیکه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای رفع مشکلات خود و اجرای درخواست‌هایشان به ادارات مراجعه می‌کنند پوتین آهنی به پا کرده و از طبقات بالا و پایین می‌روند. در حالیکه در نهایت خسته شده و عطای تولید را به لقایش می‌بخشند.

نماینده مردم سنندج در مجلس گفت: امنیت سرمایه‌گذاری در کشور بسیار کم است چرا که تولیدکننده نمی‌دانند چند روز آینده وضعیت ارز، تورم و میزان حمایت از سرمایه‌گذاران چگونه است. به همین دلیل تولیدکننده برای تولید دچار تردید است.

وی گفت: در خارج از کشور به بخش خصوصی احترام گذاشته و جایگاهی ویژه در حکمرانی برای او قائل هستند در حالیکه در ایران چنین نیست و حتی به او راه هم نمی‌دهند و حتی بخش خصوصی را در تعارض با منافع حکومت قلمداد می‌کنند.

نماینده مردم سنندج در مجلس در پایان گفت: باید تمامی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به دلیل وجود فساد و مفسدین در ادارات برای جمع کردن این موضوع اقدام قاطع کرده و فساد را شناسایی و افراد متولی آن را اخراج کنند.