بررسی شکاف وحشتناک حقوق اعضای هیات علمی با سایر اقشار / حقوق‌های نجومی در دانشگاه‌ها

هفت صبح: حقوق نجومی دولتی می‌خواهید؟ بروید عضو هیات علمی شوید. به این آسانی‌ها نیست، ولی خب اگر توانستید به عضویت هیات علمی یک دانشگاه دولتی (نه آزاد) در بیایید، بار خود را برای همیشه بسته اید. در حالی که دوسال گذشته هشتگ حقوق نجومی بسیاری از مدیران دولتی را هدف قرار داده بود، حال گزارش‌ها حاکی از این است که حقوق ۱۰ تا ۲۰میلیون تومانی عرف متداول پرداختی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسه‌های علمی دولتی است. با ذکر این توضیح که در این گزارش از به کارگیری واژه «استاد» که در افکار عمومی به همه اعضای هیات علمی اطلاق می‌شود، به این معنی پرهیز کرده ایم چرا که در واقع، عنوان بالاترین مرتبه اعضای هیات علمی، استادی است و حقوق و مزایایی بالاتری از باقی اعضای هیات علمی دارد. ممنون که ما را مستثنا کردید چهارم اسفند ۹۶ بود که خبر «تقدیر وزارت علوم از مجلس در مستثنا کردن استادان از ممنوعیت افزایش حقوق» منتشر شد. درست در بحبوحه‌ای که همه حقوق‌های نجومی زیر ذره بین بود، این تبصره چاره ساز شد و اعضای هیات علمی از قاعده ممنوعیت افزایش حقوق مستثنا شدند. در اطلاعیه روابط عمومی وزارت علوم آمده بود: «اقدام نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در مستثنا نمودن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از طرح ممنوعیت افزایش حقوق مقامات و مسئولان کشور، گامی مهم و افدامی شایسته و در خور تقدیر در توجه به این قشر فرهیخته، سرآمد و پرورش دهنده سرمایه‌های انسانی کشور به شمار می‌رود.» اطلاعیه‌ای پر از تعارفات متداول که مضمون کلامش این بود: دمتان گرم شکاف دستمزد مایا خارجی‌ها آخرین روز تابستان سال گذشته، ایرنا گزارشی کار کرده است با عنوان استادان ایرانی از شکاف دستمزد خود با همتایان خارجی می‌گوینده در این گزارش، حسینعلی عرب، مدیر گروه علوم زیستی مقایسه‌ای دانشگاه تهران، با ۳۰سال سابقه تدریس و دانش آموخته استرالیا گفت: «میزان حقوق اعضای هیات علمی بسته به رتبه‌های مختلف اعم از قراردادی، پیمانی، استادیار و دانشیار متفاوت و متوسط کمتر از هزار یورو است. این در حالی است که حقوق یک عضو هیات علمی در دانشگاه‌های خارج از کشور کمتر از ۸۰ میلیون تومان نیست» عرب در ادامه گفته بود، از زمانی که با حقوق هفت تا ۱۰ هزار تومانی کار خود را در دانشگاه‌های کشور آغاز کرده، اگر چه میزان دریافتی فعلی اش هزار برابر این رقم شده، اما با محاسبه ارزی بسیار کمتر از متوسط دریافتی استادان دانشگاه‌های خارجی است. لازم به ذکر است که در روز‌های انتشار این گزارش یورو به رقم نجومی بالای ۲۰ هزار تومان رسیده بود. به عبارتی وقتی صحبت از کمتر از هزار یورو کرده بودند، منظورشان زیر ۲۰ میلیون تومان بود. قوت و دلگرمی نیاز است دوماه بعد در ۲۹ آبان ۹۷، منصور غلامی، وزیر علوم درباره هم ترازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وزارت علوم با وزارت بهداشت گفت: چندین سال است که افزایش حقوق هیات علمی نداشته ایم. افزایش‌هایی که معمولا هیات امنای دانشگاه‌ها تصویب می‌کنند. بررسی راهکار‌هایی برای افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وزارت علوم از هفت ماه پیش آغاز شد تا جامعه علمی ما بتوانند با قوت و دلگرمی بیشتری در حد شان شان حمایت شوند و کارشان را همچنان که موثر بوده ادامه دهند. در این بررسی‌ها به نتیجه رسیدیم که بعضی تفاوت‌ها بین حقوق اساتید فعال شاغل در حوزه علوم پایه پزشکی است و یک آیتمی بیشتر از اعضای هیات علمی وزارت علوم دارند که هیات امنای آن دانشگاه‌ها برای آن‌ها تصویب کرده اند. تقاضای ما از معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه این است که این اجازه را بدهند تا این افزایش برای اعضای هیات علمی وزارت علوم نیز تامین شود.» وزیر علوم در آخر ماه آبان سال گذشته خبر داد که این بررسی راهکار برای افزایش حقوق از هفت ماه پیش آغاز شده، یعنی از ابتدای اردیبهشت همان سالی که برای افزایش حقوق مستثنا شده بودند. خیلی هم عالی مسئله پیچیده «شان» نهم دی سال گذشته، ایستا گزارش داد که دکتر فتح الله امی، رئیس کانون صنفی استادان دانشگاجی ایران واحد دانشگاه تربیت مدرس، در نامه‌ای به دکتر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار اصلاح حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران در بودجه سال ۹۸ شد. او در بخشی از این نامه نادیده‌ای داشتن شتونات اعضای هیات علمی، عدم حمایت مناسب مالی با پرداخت‌های بسیار ناچیز به میزان هفت تا ۱۰ درصد حقوق سایر کشور‌های منطقه و جهان و نگه داشت نیروی انسانی فهیم کشور در محیطی نامناسب را از دلایل به صفر رساندن اثربخشی و از دست دادن نیروی انسانی جوان و با دانش کشور دانست تصویب شد هفدهم اسفند ۹۷، خبرگزاری خانه ملت به نقل از عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس نوشت: «شورای نگهبان ایرادی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی و بعلاوه تا ۱۰ درصدی نگرفته و مصوبه مجلس قطعی و قانونی است.» حمیدرضا حاجی بابایی در ادامه با بیان اینکه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از مالیات ۳۵ درصد معاف هستند، گفت: بر این اساس حقوق هیات علمی دانشگاه‌ها از لحاظ پرداخت مالیات جبران شده که نه تنها کاهشی در حقوق اعضای هیات علمی وجود نداشته بلکه رشد مناسبی دارند، لذا افزایش به این شیوه بر مبنای عدالت است، به این معنا که ۱۰ درصدی حقوق‌ها افزوده و مدرک تحصیلی و تجربه در آن رعایت می‌شود و از سوی دیگر به تمامی حقوق‌ها ۴۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود تا فشار سنگین و کمرشکن وضعیت گرانی‌ها در جامعه حقوق بگیران زیر پنج میلیون را دچار مشکل جدی نکند.» گل آخر در هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۲۸ فروردین امسال به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، تصویب کرد: ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۳۰۲۰۰ ریال تعیین می‌شود. ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون تام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، برای سال ۱۳۶۸ به میزان ۲۱۲۰ریال تعیین می‌شود. حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر خواهد بود.» ضریب حقوق اعضای هیات علمی ۳۰۲۰تومان، برای دیگر کارکنان دولت ۲۱۲تومان، چقدر جالب! راضی‌ترین‌ها روز گذشته علی معظمی در یادداشتی در میدان نوشت: یک معلم استخدامی در آموزش و پرورش امسال دستمزدی بین یک میلیون و ۶۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۵۰۰هزار تومان (باتوجه به میزان سال‌های استوات و مدرک) دریافت می‌کند و یک عضو هیات علمی دانشگاه دریافتی بین ۶/۳ تا ۲۲میلیون تومان خواهد داشت می‌توان دید که در سال جاری که دریافتی اعضای هیات علمی دوبرابر کن در بافتی کارمندان دولت است. سقف دریافتی اعضای هیات علمی ۴۴/۱ برابر سقف در بافتی کارمندان دولت و ۷/۵ برابر کف دریافتی اعضای هیات علمی خواهد بود. سوای همه معیار‌های گزینشی و مالا کهای راهیابی به جمع اعضای هیات علمی و شرایط بقای در آن، با همین مقایسه دریافتی‌های اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با کارمندان دولت می‌توان دریافت که چرا اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از جمله راضی‌ترین حقوق بگیران دولتند و چرا با همه تلاطمی که گاه دانشگاه‌ها و کلیت جامعه را در برمی گیرد، طمانینه خود را از دست نمی‌دهند و واکنش چندانی از سوی اساتید دانشگاه در برابر تغییرات سیاسی و اجتماعی جامعه بروز نمی‌کند