قیمت دولتی دفاتر مشق؛ از ۱۷۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان

خبرگزاری مهر: معاون نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سقف قیمت مدیریتی انواع دفترچه دانش آموزی با ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریال را اعلام کرد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، وحید منایی اظهار داشت: به منظور اجرای مصوبه پنجاهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار قیمت دفترچه ۴۰ برگ، ۶۰ برگ، ۸۰ برگ، و ۱۰۰ برگ دانش آموزی باابعاد ۲۴.۵ در ۱۷ جلد و مشخصات گلاسه منگنه‌ای و خطوط یک و دورنگ باچاپ و کاغذ تحریر گراماژ ۵۵ و ۶۰ گرمی برای مصرف کنندگان به ترتیب ۱۷۰۰، ۲۵۰۰، ۳۴۰۰ و ۴۲۰۰ تومان تعیین شد.

وی ادامه داد: قیمت عمده فروشی دفترچه دانش آموزی با مشخصات ذکر شده در ۴۰ برگ ۱۴۹۳ تومان، ۶۰ برگ ۲۲۴۰ تومان، ۸۰ برگ ۲۹۸۷ تومان و دفترچه صد برگ ۳۷۳۳ تومان تعیین شده است.

منایی اظهار داشت: براساس برنامه ریزی بعمل آمده توسط معاونت بازرگانی داخلی ونیز اعلام آمادگی شرکت‌های تولیدی دریافت کننده ارز رسمی، تولید و توزیع حدود ۱۵ میلیون جلد دردست اقدام و به منظور تدوین ضوابط اجرایی و سهمیه بندی در استان‌ها در حال انجام است.

این مقام مسئول افزود: همچنین قیمت دفاتر دانش آموزی با کاغذ‌های وارداتی ارز نیمایی راسا"توسط شرکت‌های تولیدی با رعایت ضوابط قیمت گذاری کالا‌های تولید داخل و سود مجاز تعیین می‌گردد.

معاون نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت ادامه داد: براین اساس طبق اعلام انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان کاغذ‌های سایز شده ایران برخی از شرکت‌های تولیدی به صورت خود اظهاری نرخ دفاتر دانش آموزی با مشخصات مذکور که کاغذ مصرفی آن‌ها منشاء غیر از ارز رسمی داشته را به وزارت متبوع اعلام و مکلف به درج در سامانه ۱۲۴ هستند.

منایی متذکر شد: با توجه به تنوع و تعدد محصولات ملاک بازرسان برای کنترل قیمت‌های نوشت افزار فاکتور‌های معتبر خرید بوده که واحد‌های توزیعی باید به آن ضرایب سود مجاز عمده و خرده فروشی مصوب کمیسیون هیات عالی نظارت را اعمال و به مصرف کننده عرضه نمایند. بر این اساس حداکثر سود مجاز عمده و خرده فروشی مجاز برای خودکار و مداد، ۵ و ۱۵درصد، برای نوشت افزار و لوازم التحریر و دفتر ۳ و ۱۵درصد و برای کاغذ فتوکپی ۳ و ۱۰ درصد تعیین شده است.

وی تصریح کرد: طرح نظارتی لوازم التحریر ویژه بازگشایی مراکز آموزشی در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ از تاریخ دهم شهریورماه لغایت ۱۰مهرماه سال جاری توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور با همکاری اصناف، تعزیرات حکومتی و سایر مراجع مربوطه در حال اجرا بوده که علاوه بر رصد و پایش بازار، شکایات و گزارشات مردمی دریافتی از طریق ستاد‌های خبری و سامانه تلفنی ۱۲۴ پیگیری و اقدامات قانونی لازم اعمال می‌شود.