مهمترین دلایل افزایش منابع بودجه در کمیسیون تلفیق

خبرگزاری فارس: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۹، نه تنها حاضر به کاهش درآمد‌های نفتی و درآمد‌های ناشی از فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت نشد بلکه سقف منابع عمومی دولت را ۱۵.۸ درصد افزایش داد و از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رساند.

به عبارت دیگر، کمیسیون تلفیق مجلس نه تنها گامی در راستای کاهش کسری بودجه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم تحقق درآمد‌های نفتی و درآمد‌های ناشی از فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت در سال آینده برنداشت، بلکه سقف منابع عمومی دولت را ۷۶ هزار میلیارد تومان افزایش داد.

در این گزارش، به این سوال پاسخ می‌دهیم که مهمترین دلایل افزایش ۱۵.۸ درصدی منابع عمومی دولت توسط کمیسیون تلفیق مجلس چه بود؟

براساس این گزارش، منابع عمومی دولت شامل سه بخش درآمد‌ها (عمدتا درآمد‌های مالیاتی)، واگذاری دارایی‌های سرمایه (درآمد‌های نفتی و درآمد‌های ناشی از فروش و مولدسازی اموال دولت) و واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق و قرض دولت از صندوق توسعه ملی) می‌شود که میزان تغییرات آن‌ها در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در مقایسه با لایحه دولت در نمودار زیر آمده است:

* مهمترین دلایل افزایش ۱۵.۸ درصدی منابع بودجه عمومی دولت

براساس این گزارش، مهمترین دلایل افزایش ۱۰.۷ درصدی میزان درآمدها، عبارتست از:

الف- دو درصد هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده: حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان

ب- مالیات بر عایدی املاک و مالیات بر خانه‌ها و خودرو‌های لوکس: مجموعا ۴.۶ هزار میلیارد تومان

ج- ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر (جمعی-خرجی): ۴.۵ هزار میلیارد تومان

د- حقوق ورودی خودرو: حدود ۱.۵ میلیارد تومان

به گزارش فارس، تنها دلیل افزایش ۷.۱ درصدی میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه ای، درنظر گرفته شدن ۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع موضوع جزء ۱ بند «و» تبصره ۱ لایحه بودجه ۹۹ بود. در این جزء از لایحه، آمده است: «شرکت ملی نفت ایران مکلف است در صورت درخواست دستگاه‌های اجرائی ذی ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در این بند است».

دلیل اصلی افزایش ۲۳.۴ درصدی میزان واگذاری دارایی‌های مالی، اضافه شدن میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در بند «ه» تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۹ به سقف این منابع بود. براساس این بند، دولت درخواست کرده بود مجوز برداشت ۳.۴۲۵ میلیارد یورو از منابع سال ١٣٩٩ صندوق توسعه ملی با نرخ ارز نیمایی را داشته باشد. نهایتا مقام معظم رهبری با برداشت ۲.۷۹۵ میلیارد یورو از این منابع صندوق توسعه ملی موافقت کردند و این موضوع به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید. بر همین اساس، حدود ۳۹.۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۲.۷۹۵ میلیارد یورو با نرخ ارز نیمایی) به میزان واگذاری دارایی‌های مالی اضافه شد.