اعلام اولویت واگذاری‌های اصل 44 در سال‌جاری
به جز فعالیت‌ها و بنگاه‌های مستثنی شده در سیاست های کلی اصل 44، همه فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی قابل واگذاری هستند. به گزارش مهر ، حسن خوشپور مدیر کل دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این خبر افزود: در بخش نفت و گاز به استثنای صنایع بالادستی ، تمام بنگاه های اقتصادی دولتی نیز به تدریج واگذار می شوند. وی افزود : در سال جاری شرکت های بخش مخابرات ، فولاد مبارکه و مس هم در فرآیند واگذاری ها قرار می گیرند. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وی با تاکید بر جدیت دولت در امر واگذاری ها گفت : با توجه به اینکه هدف اصلی از اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی فقط خصوصی سازی و واگذاری بنگاه ها و شرکت های دولتی نیست ، دولت در صدد است که با محور قرار دادن روح حاکم بر لایحه اصل 44 قانون اساسی به اصلاح ساختار بازار سرمایه مبادرت ورزیده و فعالیتهای اقتصادی را واگذار کرده و نقش جدید خود را در اقتصاد تعریف مجدد کند . خوشپور با تاکید بر این که آزاد سازی و تجارت سازی فعالیت‌ها مقدم بر واگذاری ها است ، اظهار داشت : البته خصوصی سازی مستلزم فراهم کردن بسترهایی
است که در بخش دولتی منفعتی برای حضور بنگاه دولتی وجود نداشته باشد و با پدیدار شدن فضای سالم و رقابتی حتی بخش دولتی نیز متقاضی دریافت خدمت از بخش خصوصی باشد . وی درادامه افزود : با اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی ، تخمین زده می شود که رقم بسیار بالایی از فعالیتهای اقتصادی جابه جا شود و بورس باید با توسعه تشکیلات جغرافیایی و سیستم های نرم افزاری و مدیریتی ، ظرفیت لازم را برای جذب این مقدار سرمایه فراهم آورد . خوشپور با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه گفت : به موجب این قانون ، اعمال حق مالکیت دولت در شرکت های دولتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمانی تحت عنوان " سازمان مالکیت شرکت های دولتی " واگذار می شود . وی هدف از این اقدام را اصلاح مدیریت در سطح کلان بنگاه های اقتصادی و حاکمیت مدیریت حرفه ای و نیز اصلاح ساختار و روند خصوصی سازی ذکر کرد و افزود : در صورت تحقق این امر ، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند تصمیم به واگذاری شرکت های دولتی بگیرد . خوشپور در پایان بر کوچک شدن وانعطاف پذیر بودن دولت تاکید کرد و گفت : در صورت وجود این دو ویژگی ها ، دولت بهتر است به وظایف اصلی خود یعنی نظارت
و سیاست‌گذاری بپردازد .
دیدگاه تان را بنویسید