"این هیاهو پشتوانه قانونی ندارد"

کد خبر: 100089

من کوچکترين تمايلي به سمت هاي اجرايي ندارم چرا که اساس کار من در عين داشتن تعامل سالم، برخورد جدي با سوءاستفاده ها و ايجاد تشکيلات اقتصادي است. البته اين مديريت قطعاً مي‌بايست در چارچوب قانون صورت بگيرد.

ايرنا: علي ذبيحي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي که اين روزها و به ويژه پس از تغيير رييس سازمان بازنشستگي،از سوي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رسانه ها ، مورد هجمه تخريبي قرار گرفته است در گفتگوي تفصيلي با ايرنا نسبت به اين انتقادات واکنش نشان داد هرچند که در پاره اي موارد ترجيح داد ،"توافقات" مخالفانش که اسناد آنها را نيز در اختيار دارد، منتشر نشود. دکتر علي ذبيحي، با بيان اين که هيچکدام از ادعاها و اهداف پنهان براي سازمان تامين اجتماعي جنبه قانوني ندارد، ريشه ي تمامي انتقادات را نارضايتي مخالفان از اساسنامه شوراي عالي تامين اجتماعي دانست و تصريح کرد:ماجرا کاملاً روشن و واقعاً درک اين موضوع که چرا دوستان تا اين اندازه اقدامات شتابزده انجام مي دهند، بسيار سخت است. کافي است به قانون مربوط، که همان اساسنامه ي شوراي عالي تامين اجتماعي است، رجوع شود تا مشخص شود اين همه هياهو و جنجال آيا پشتوانه اي قانوني دارد يا خير؟ آيا نبايد در شرايطي که به اين شدت عليه يک سازمان و يک مدير موضع گيري مي شود، به دنبال ادله و صحت ادعاها باشيم؟ مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به روند تصويب اساسنامه ي شوراي عالي تامين اجتماعي کشور اشاره کرد و گفت: در اواخر مجلس ششم، قانون جامع نظام تامين اجتماعي کشور به تصويب رسيد. براساس اين طرح، وزارت رفاه مسئول شد تا طراحي و تدوين اساسنامه هاي جديد مديريت مجموعه هاي تامين اجتماعي را انجام دهد اما به دلايلي اين اقدام دچار روند کندي شد و دولت نخست جناب آقاي دکتر احمدي نژاد تشکيل شد. در دولت نهم به دستور جناب آقاي دکتر احمدي نژاد و در زمان وزارت جناب آقاي مصري موضوع تدوين اساسنامه پيگيري و آبان 87 تصويب شد و اتفاقاً آنچه مورد نظر رئيس جمهور بود محقق شد و اساسنامه ي سازمان تامين اجتماعي براساس استقلال از وزارت رفاه تدوين شد. ذبيحي در توضيح نکته ي مهم اساسنامه شوراي عالي تامين اجتماعي افزود: براساس اين اساسنامه، هيات مديره شوراي عالي تامين اجتماعي متشکل از 15 نفر است که رياست اين شورا به رئيس جمهور واگذار شد. همين موضوع باعث شد تا اختلافي ميان مجلس و دولت به وجود آيد. مجلس و وزير سابق رفاه معتقد بودند، رياست شوراي عالي تامين اجتماعي مي بايست برعهده وزير رفاه باشد، اما دولت رياست اين شورا را برعهده رئيس جمهور گذاشت و وزير رفاه به عنوان يک عضو از اعضاي هيات مديره شورا قرار گرفت. براين اساس يعني براساس قانون و آنچه در اساسنامه‌ي شوراي عالي تامين اجتماعي تاکيد شده، سازمان تامين اجتماعي زيرمجموعه‌ي وزارت رفاه نمي باشد و به صورت مستقل و تحت نظر رئيس جمهور فعاليت مي کند. ذبيحي ادامه داد: متاسفانه برخي رسانه ها و نيز برخي افراد که هدفي جز تخريب دولت احمدي‌نژاد ندارند، به صورت يک جانبه در تلاشند تا از اين موضوع کاملاً شفاف سوءاستفاده کنند. به طوري که به صورت يک طرفه اقدام به ترفندهاي نادرست رسانه‌اي مي زنند و خواهان آن هستند تا اختلافي که خود آنها القاء کرده اند را به خيال خود تبديل به يک اختلاف واقعي ميان مديران دولت کنند. ذبيحي همچنين به مغايرت درخواست الحاق سازمان تامين اجتماعي به وزارت رفاه با اصل 44 اشاره و تصريح کرد: براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي، دولت موظف به واگذاري تصدي‌ گري است لذا براساس ابلاغيه اصل 44 در حوزه رفاه و تامين اجتماعي، وزارت رفاه مي بايست طراح نظام تامين اجتماعي کشور باشد. جالب اين است حالا که دولت براساس اصل 44 واگذاري‌ها را در حوزه تامين اجتماعي انجام داده، عده اي با همراهي برخي از نمايندگان مجلس به دنبال الحاق سازمان تامين اجتماعي به وزارت رفاه يا افزايش تصدي‌گري دولت هستند. وي افزود:اين بدان معناست که خواسته هاي اين افراد علاوه بر مغايرت با اساسنامه هاي شوراي عالي تامين اجتماعي که متشکل از 8 نماينده دولت، 4 نماينده کارفرما و 3 نماينده کارگر و بيمه شده مي باشد، با اصل 44 قانون اساسي نيز در تضاد است! ذبيحي همچنين در توضيح هدف برخي رسانه ها و افراد در پيگيري حاشيه سازي براي سازمان تامين اجتماعي گفت: سازمان تامين اجتماعي يکي از مراکز بسيار مهم براي دولت است که تمامي تمرکز خود را بر توزيع عدالت در سراسر کشور قرار داده است. اين سازمان به واسطه ي اين که از جمله سازمانهاي درآمدزا است، هميشه مورد توجه دولت ها بوده و دولت ها تمرکز ويژه اي بر آن داشته اند. اما متاسفانه تفکري وجود دارد که به هيچ وجه نمي خواهد که دولت دهم و شخص رييس جمهور بر مراکز مهم درآمدزا تسلط داشته باشد. در واقع برخي افراد و گروه ها نمي‌خواهند مجاري درآمدي سازمان تامين اجتماعي تحت نظارت و کنترل شوراي عالي تامين اجتماعي باشد. چرا که مطمئن هستند در اين صورت نمي شود جابجايي مبالغ صورت گيرد. مشاور رئيس جمهور با طرح سوالي ادامه داد: به نظر شما اين حجم فراوان حساسيت درباره سازمان تامين اجتماعي براي چيست؟ آيا جز اين است که اين سازمان يک بنگاه بزرگ درآمدزا است قطعاً درآمدزايي سازمان تامين اجتماعي که البته اساس و فلسفه ي آن ارائه ي خدمات به مردم است، وسوسه هايي را به دنبال دارد. همين وسوسه هاست که اين روزها و بلافاصله پس از اعمال تغييرات در سازمان بازنشستگي، در برخي گروهها اجماع ايجاد کرد و با اقدام هاي به دور از اخلاق اسلامي مانند دادگاهي کردن ذبيحي، اهداف خودشان را دنبال کنند. من تنها سوالي که مي‌توانم از اين دوستان بپرسم اين است که چرا اين دوستان از مديريت رئيس جمهور بر سازمان درآمدزاي تامين اجتماعي ناراضي هستند؟ مديرعامل سازمان تامين اجتماعي تصريح کرد: برخي آقايان که ترکيب شرکت هاي تابعه‌ي تامين اجتماعي را مصاديق سليقه و منافع خود انتخاب کرده بودند. اين روزها که جايگاهي در اين سازمان ندارند، دائم مدعي مي شوند، سازمان تامين اجتماعي بحراني است! در حالي که منافع آنها به خطر افتاده و آنها مجبور هستند به دروغ مدعي رفتارهاي خلاف قانون در تامين اجتماعي مي‌شوند، چرا مديريت سالم مطابق ذائقه ي آنها نيست؟ ذبيحي تصريح کرد: نمي دانم سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي تابعه آن چرا براي برخي اين قدر موجب طمع و حلاوت انگيز است تا جايي که براي سوءاستفاده از آن دست به هر کاري از جمله دروغ پراکني و خلافه گويي مي زنند، حتي در اين راه اختلاف افکني ميان همراهان و ياران رئيس جمهور را پيگيري مي کنند در حالي که اين مسائل با واقعيات تطبيق ندارد. دکتر ذبيحي ادامه داد: من کوچکترين تمايلي به سمت هاي اجرايي ندارم چرا که اساس کار من در عين داشتن تعامل سالم، برخورد جدي با سوءاستفاده ها و ايجاد تشکيلات اقتصادي است. البته اين مديريت قطعاً مي‌بايست در چارچوب قانون صورت بگيرد. الان هم تمامي اقدامات و تصميات در چهارچوب قانوني انجام مي شود. اما اگر دوستان مي خواهند به اهداف خود در سازمان تامين اجتماعي برسند بايد ابتدا اقدام به تغيير اساسنامه ي شوراي عالي تامين اجتماعي بکنند. ذبيحي در عين حال گفت: اگر اين موضوع مي خواهد منجر به آن شود که مخالفين از آن براي تخريب دولت استفاده کنند و دولت را به چالش بکشانند اعلام مي کنم که همانگونه که قبلاً گفته‌ام هيچگونه دلبستگي به پست و مقام ندارم و قطعاً تنها اداي تکليف و انجام قانون است که باعث مي شود در مقابل برخي درخواست هاي غيرقانوني قرار بگيرم وگرنه بنده و جناب آقاي مهندس محصولي دو همراه و دوست قديمي هستيم و مي بايست مديريت ما موجب تعالي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ارتقاء روند خدمت رساني دولت شود.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

تازه های سایت