اعتراض رييس اتاق تعاون ايران به برنامه پنجم
از غربت بخش تعاون در لايحه برنامه پنجم شوكه شديم!
ایسنا: با وجود آنكه برنامه پنجم بايد مطابق سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم رهبري در ابلاغ سياستهاي كلي برنامه تدوين ميشد، اما در كمال ناباوري متوجه شديم كه سهم بخش تعاون در برنامه پنجم، فقط در 10 سطر خلاصه شده و اين امر نشان از بيتوجهي به اصل 44 و ناديده گرفتن حقوق تعاونيهاست! حسين رحماني نيا ـ رييس اتاق تعاون ايران ـ ضمن اعتراض شديد به ناديده گرفتن سهم بخش تعاون در تدوين برنامه پنجم توسعه اظهار كرد: اگر برنامه پنجم در خصوص بخش تعاون اصلاح اساسي و جدي نشود و سهم اين بخش در رشد و توسعه اقتصادي به طور سالانه و به صورت كمي معين نشود، بي ترديد تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون تا پايان سال 93 دور از ذهن خواهد بود. وي از نمايندگان مجلس خواست تا همانگونه كه همواره پشتيبان و حامي بخش تعاون بوده و هستند، اين نقيصه و بي توجهي به بخش تعاون را در برنامه پنجم جبران كنند و اجازه ندهند بخش تعاون در كشور تضعيف شود. رحماني نيا از اينكه سهم بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه تنها به يك ماده و 10 سطر خلاصه شده است، اظهار تاسف كرد و گفت: در لايحه برنامه پنجم براي توانمندسازي بخش تعاون هيچ برنامه كمّي لحاظ نشده و سهم تعاون تنها به يك ماده و10 سطر بسنده شده كه دو سطر آن عينا فرمايشات مقام معظم رهبري در ابلاغ سياستهاي برنامه پنجم است كه بدون كم و كاست درج شده و پنج سطر ديگر به بانك توسعه تعاون، چگونگي تشكيل مجمععمومي و مشخص شدن رييس مجمع مربوط است. حال آنكه موضوع بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايهگذاري در اساسنامه آنها و قانون اصل 44 آمده است. به اعتقاد رحماني نيا احكام برنامه پنجم در بخش تعاون بسيار كلي و فارغ از برنامه كمّي تحقق سهم 25 درصد تعاون ديده شده است. رييس اتاق تعاون ايران با بيان اينكه انتظار ما از برنامه پنجم توسعه رويكرد تعاون محوري است، افزود: تعاونگران سراسر كشور خواستار پررنگ ديدهشدن موضوع توانمندسازي تعاون در برنامه پنجم توسعه هستند ولي عليرغم آنكه برنامه پنجم بايد مطابق سياستهاي اصل 44 قانون اساسي تدوين ميشد، در كمال ناباوري كم توجهي به اين اصل مترقي و ناديده گرفتن حقوق تعاونيها و سهم بخش تعاون را شاهد بوديم! او با بيان اينكه از غربت بخش تعاون در لايحه برنامه پنجم شوكه شديم! ادامه داد: طبق نص قانون بخش تعاون بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به سهم 25 درصد دست پيدا كند، به اين معني كه سهم توسعه براي پيشبرد اهداف برنامه هرسال به طور مشخص تعيين شود تا ميانگين رشد هر ساله معلوم شده و در راستاي توسعه عدالت اجتماعي كه شعار اصلي دولت عدالت محور است، گامهاي اساسي برداشته شود. رحماني نيا گفت: به نظر مي رسد كه لايحه برنامه پنجم فاصله بسيار زيادي با اصل 44 قانون اساسي و سياستهاي كلي برنامه دارد كه مقام معظم رهبري سال گذشته ابلاغ فرمودند! رييس اتاق تعاون ايران در پايان تصريح كرد: طبق يك برنامه هدفدار، مستمر و پيوسته بايد اقدامات موثري در جهت توسعه اقتصاد كشور صورت گيرد و انتظار بخش تعاون از دولت و وزارت تعاون اين است كه به طور ويژه خواست مقام معظم رهبري و توجه به قانون سياستهاي اصل 44 را در جهت رشد و تعالي و توانمندسازي بخش تعاون سرلوحه قرار دهند و به صورت عملي و به دور از شعار در اين زمينه اقدام كنند.
دیدگاه تان را بنویسید