توصیه وزیر اقتصاد به پولدارها
پولدارها از دریافت یارانه انصراف دهند/عیدی باحقوق بهمن درحساب کارمندان
مهر: مشروح مهمترین اخبار منتشر شده در خبرگزاری مهر از 21 تا 25 بهمن ماه سالجاری به شرح ذیل است: ایجاد خط اعتباری دو هزار میلیارد تومانی برای بخش تولید وزیر صنایع و معادن از ایجاد خط اعتباری دو هزار میلیارد تومانی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بین بانکهای کشور خبر داد. علی اکبر محرابیان در گفتگو با مهر در ساری اظهار داشت: اخیرا این خط اعتباری با توافق بانک مرکزی گشایش یافته که بین بانکها توزیع شده است. وی خاطرنشان کرد: مضافا اینکه در جزء شش بند دال بودجه 87 آئین نامه این خط اعتباری ابلاغ شده است. وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی برای اختصاص تمامی این خط اعتباری به واحدهای تولیدی باید اقدام به صدور رفع گواهی مسدودی از سوی بانک مرکزی نماید، تصریح کرد: به واسطه اینکه این تسهیلات اعتباری تا پایان سال قابلیت جذب شدن نداشته از مجلس خواستاریم برای رفع مشکلات تولیدکنندگان مابقی تسهیلات مانده را در بودجه 89 وزارتخانه برای توزیع بین صاحبان صنایع لحاظ کنند. محرابیان بیان داشت: میزان اصلی خط اعتباری قابل جذب تا سه میلیارد دلار بوده که از مجلس می خواهیم این مهم را با سرعت از طریق بانک مرکزی پایدار کنند. وی در بخش دیگری از این گفتگو به بررسی نقطه نظرات وزارت صنایع و معادن برای افزایش سهم صنعت و معدن در بودجه 89 کل کشور خبر داد و افزود: بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی برای تسهیلات در کمیته فرعی شورای پول و اعتبار در حال بررسی است. به گفته وی، وزارت صنایع و معادن نقطه نظرات خود را به شورای پول و اعتبار اعلام کرده و رئیس کل بانک مرکزی نیز نظر مثبتی برای افزایش سهم اعتبارات صنعت و معدن کشور در بودجه 89 دارد. وزیر صنایع و معادن افزود: امید است با حمایت قاطع شورای پول و اعتبار سهم بخش صنعت و معدن کشور در سال آینده افزایش یابد. به گفته وی، از طرفی به واسطه کاهش چشمگیر نرخ تورم در سال 88 پیش بینی ما این است که در شورای پول و اعتبار مصوب کنیم که سود تسهیلات در بخش های تولید را در سال آینده کاهش دهیم. آغاز حفاری اولین چاه اکتشافی ایران در دریای خزر مدیر عامل شرکت حفاری شمال از حفاری اولین حلقه چاه اکتشافی توسط سکوی نیمه شناور امیر کبیر در آبهای حاکمیتی ایران در دریای خزر خبر داد. هدایت الله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز حفاری اولین چاه اکتشافی در آبهای حاکمیتی ایران در دریای خزر توسط سکوی نیمه شناور امیر کبیر از هفته گذشته گفت: هم اکنون اولین چاه در عمق یکهزار و 550 متری در حال حفاری است. مدیرعامل شرکت حفاری شمال با با بیان اینکه بر اساس برنامه تدوین شده در شرکت ملی نفت ایران قصد داریم ابتدا سه حلقه چاه اکتشافی و آزمایشی در دریای خزر حفاری کنیم تصریح کرد: بر اساس نتایجی که از این حفاریهای اکتشافی حاصل می شود اطلاعات تکمیلی در مورد حجم دقیق ذخایر هیدروکربوری در دریای خزر بدست می آید. در همین حال اخیرا سیف الله جشن ساز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از آغاز حفاری اولین چاه اکتشافی ایران در دریای خزر توسط سکوی نیمه شناور حفاری "امیر کبیر" ( ایران البرز سابق) خبر داده و به مهر گفته بود: هم اکنون کلیه آماده سازیهای این سکوی نیمه شناور برای آغاز حفاری اکتشافی در دریای خزر با موفقیت به پایان رسیده است. وی با اشاره به اینکه تا کنون کالا و تجهیزات مورد نیاز برای حفاری حداقل دو حلقه چاه اکتشافی در دریای خزر انجام شده است اظهار کرده بود: در حال حاضر سکوی امیرکبیر در موقعیت مورد نظر در دریای خزر مستقر شده است و امیدواریم اولین چاه اکتشافی ایران 22 بهمن ماه و همزمان با فرا رسیدن سی و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی در دریای خزر آغاز شود. معاون وزیر نفت بیان کرده بود: پس از انجام مذاکرات توافقهایی با یک شرکت آسیایی برای مشارکت در برخی از بلوکهای اکتشافی در دریای خزر انجام شده است. سکوی ایران البرز مرداد ماه امسال با حضور رئیس جمهور، غلامحسین نوذری وزیر وقت نفت و سیف الله جشن ساز مدیرعامل شرکت نفت به طور رسمی برای آغاز حفاری در دریای خزر افتتاح رسمی شده بود. 9 توصیه صندوق بینالمللی پول به ایران صندوق بینالمللی پول با ارائه 9 توصیه به مقامات اقتصادی کشورمان موفقیت برنامه هدفمندی یارانهها در ایران را منوط به بکارگیری موثر و زمانبندی شده سازوکارهای جبران نقدی اقشار ضعیف و استفاده از دانش فنی کارآتر در کاربرد انرژی دانست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: گزارش کشوری سال 2009-2008 صندوق بینالمللی پول از وضعیت اقتصاد ایران در تاریخ 3 فوریه 2010 (14 بهمن 1388) که در جلسه مدیران اجرایی صندوق مورد بحث و بررسی قرار گرفت، توسط تیمی از کارشناسان ماده 4 اساسنامه صندوق و بر اساس دادههای رسمی و انتشار یافته اقتصاد ایران تنظیم شده و بر موضوع هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی بیشترین تمرکز را دارد. متن این گزارش که برگرفته از سند رسمی صندوق بینالمللی پول به شماره SUR/10/14 مورخ 4 فوریه 2010 است به شرح زیر می باشد: 1- مدیران اجرایی صندوق، ارزیابیهای کارشناسان هیئت از وضعیت اقتصاد ایران را پذیرفته و تاکید کردند عملکرد اقتصاد ایران در سالهای اخیر به پشتوانه قیمت بالای نفت خام و اعمال سیاستهای انبساطی بودجهای و پولی، قوی بوده است. لیکن همانگونه که انتظار میرفت، کاهش قیمت نفت تاثیرات محدودکنندهای بر میزان تولید و ترازهای بودجهای و خارجی اقتصاد داشته است. بر این اساس، مدیران اجرایی از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و کاهش یارانهها حمایت کرده و بر نیاز به استحکام بیشتر وضعیت بانکها تاکید کردند. 2 - مدیران اجرایی بر دستاوردهای مثبت اصلاح قیمت داخلی حاملهای انرژی بر وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در میان مدت تاکید کردند. این اصلاح سبب تقویت وضعیت حسابهای بودجه و بخش خارجی شده، افزایش سرمایهگذاری در بخش انرژی را امکانپذیر کرده و از نرخهای رشد بالاتر و پایدارتر حمایت میکند. 3- مدیران اجرایی موفقیت برنامه اصلاح قیمت حاملهای انرژی را منوط به بکارگیری موثر و زمانبندی شده سازوکارهای جبران نقدی اقشار ضعیف و استفاده از دانشفنی کارآتر در کاربرد انرژی دانستند. لنگر نمودن انتظارات توسط بهکارگیری سیاستهای احتیاطی اقتصادی کلان، کمک مهمی به محدود شدن آثار ثانویه افزایش قیمت انرژی بر سطح عمومی قیمتها خواهد کرد. ایشان تاکید خاصی بر اجتناب از عملیات شبه بودجهای از طریق بخش بانکی داشتند. این امر مستلزم اتخاذ سیاست پولی موثر، مستحکم و در عین حال تامینکننده نقدینگی کافی برای نظام بانکی است. 4- مدیران اجرایی بهکارگیری چارچوب بودجهای غلتان را در میانمدت برای همگراشدن عملیات مالی دولت مرکزی و حساب ذخیره ارزی مفید دانستند. در حقیقت بودجهریزی غلتان بخشی از آسیبپذیریهای داخلی و خارجی اقتصاد را کاهش میدهد. 5- مدیران اجرایی بابت کاهش محسوس نرخ تورم توسط اعمال سیاست بودجهای و شرایط پولی مستحکم، از مقامات اقتصادی کشور تقدیر کرده و توصیه کردند دسترسی به خطوط اعتباری بانک مرکزی باید در مقابل اخذ وثیقه باشد. همچنین تلاشهای صورتگرفته برای یکسان نمودن نرخهای سود سپردههای مدتدار بانکهای دولتی و خصوصی تایید شده و بر لزوم آزادسازی تدریجی نرخهای سود، به ویژه در اعطای تسهیلات پافشاری شده است. بسیاری از مدیران خواستار افزایش استقلال بانک مرکزی شدند. 6- مدیران اجرایی بر اهمیت حل شدن مساله افزایش مطالبات غیرجاری بانکها تاکید کرده و آمادگی مقامات برای بهکارگیری ابزارهای در دسترس را ـ حسب شرایطـ ستودند. علاوه بر آن توصیه کردند، از آنجا که ترازنامه بانکها از بابت تاثیر افزایش قیمت انرژی بر سود شرکتها تحت تاثیر قرار میگیرد، بهتر است سیستم بانکی افزایش سرمایه داشته باشد. 7- ارزیابی مدیران اجرایی بر اساس برآوردهای صورت گرفته آن است که ارزش خارجی ریال تا حد زیادی با متغیرهای بنیانی اقتصاد هماهنگی دارد. لیکن با امعان نظر به نوسان شدید قیمت جهانی نفت، انعطافپذیری بیشتر نرخ ارز به تعدیل حساب جاری اقتصاد کمک کرده و به تقویت سطح ذخایر خارجی کشور میانجامد. 8- مدیران اجرایی صندوق اقدامات صورت گرفته برای برقراری چارچوب جامعتر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مورد توجه قرار داده و بر تداوم این تلاشها و ارتقای چارچوب مذکور در انطباق با استانداردهای جهانی، تاکید کردند. 9- مدیران اجرایی دادههای اقتصادی انتشار یافته کنونی را برای اهداف نظارتی کافی میدانند، لیکن بهبود زمان انتشار و دسترسی به دادههای هر مقطع را توصیه کردند. عیدی 300 هزار تومانی با حقوق بهمن در حساب کارمندان همچنین با تصویب دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور ، عیدی 300 هزار تومانی پایان بهمن ماه به کارکنان دولت پرداخت میشود. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب1374ـ میزان پرداخت پاداش آخرسال(عیدی)1388 کارکنان دولت را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت سه میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1388 به عنوان پاداش آخـر سال (عیدی) در بهمـن ماه سـال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت کنند. بر این اساس، پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند ممنوع است. دولت همچنین پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این مصوبه به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، مشروط بر آنکه وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه آن دریافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1388 مجاز اعلام کرد. میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمریبگیران حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوقوظیفه وراث مستخدمان متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهادسازندگی و صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از سوی هیأت وزیران سه میلیون ریال تعیین شد که از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی، قابل پرداخت است. بر اساس این مصوبه، خدمت نیمهوقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه، تمام وقت محسوب میشود. همچنین معلمان حقالتدریس آموزش و پرورش نیز نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویبنامه خواهندبود. هیئت وزیران به شهرداری های سراسر کشور نیز اجازه داد پاداش آخر سال 1388 (عیدی) کارکنان شاغل، بازنشسته، مستمریبگیر، وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای خود را که همان 3میلیون ریال تعیین شده است، از محل اعتبارات منابع داخلی خود پرداخت کنند. براساس تصمیم هیئت وزیران، مجامع عمومی شرکت های دولتی نیز موظف شدند از پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان پاداش، عیدی و غیره به غیر از مبلغ بالا به مدیران این شرکت ها خودداری کنند. این مصوبه را معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است. پولدارها از دریافت یارانه انصراف دهند در همین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی از هموطنانی که از تمکن مالی برخوردار هستند درخواست کرد چنانچه خود را مستحق دریافت یارانه نمیدانند انصراف دهند. به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد حضور بانکهای خارجی در ایران، به محدودیتهای ماده 5 قانون سیاستهای کلی اجرایی اصل 44 اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده بانکهای خارجی برای حضور در ایران با محدودیتهایی اجرایی مواجه بودند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اما این محدودیتها برای بخش داخلی وجود نداشت، این در حالی بود که سرمایه گذاران خارجی برای حضور در یک کشور دیگر سهمهایی 5 یا 10 درصد را نمی پذیرند، افزود: به همین دلیل لایحه را برای اصلاح ماه مذکور تدوین و برای تصویب به مجلس ارائه کردیم که مجلس نیز به اولویت آن رای داد. وی با بیان اینکه این لایحه در کمیسیونهای تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفت و امید است که در صحن مجلس نیز مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: البته در این راستا احکام مشابه دیگری در قانون برنامه پنجم توسعه پیشنهاد شده است که چنانچه تصویب شود، شرایط حقوقی و قانونی برای حضور بانکهای خارجی در ایران تسهیل خواهد شد. حسینی در پاسخ به این سئوال که بانکهای خارجی در ایران همچون بانک "ایران- اروپا" و "ایران- ونزوئلا" عملا کارآیی یک بانک را ندارند، عنوان کرد: با توجه به مشترک بودن این دو بانک، فعالیتهای آنها بیشتر در خارج از کشور انجام می شود، اما با توجه به رفع محدودیتهای قانونی، فعالیتهای این بانکها نیز در ایران افزایش می یابد. وی در مورد تصمیمات اخیر برای هدفمندی یارانه ها گفت: براساس قانون، دولت اجازه دارد که به همه خانوارهای ایرانی متناسب با سطح درآمدی آنها یارانه پرداخت کند، بنابراین اگر بخواهیم این تکلیف قانونی را اجرا کنیم؛ به این معنا است که باید به تمام متقاضیان، یارانه پرداخت شود اما میزان آن می تواند متفاوت باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: جهت گیری کارگروه طرح تحول اقتصادی پرداخت یارانه به همه افراد است که البته باید حتما تفاوتی این پرداختها قائل شویم. وی جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها توسط مرکز آمار ایران را "یک طرح خود اظهاری" عنوان کرد و گفت: اطلاعات اقتصادی خانوارها پشتیبان خوبی برای دولت است، اما طبیعی است که تصمیمات ما مقید به خوشه بندیها نیست. حسینی با بیان اینکه پرکردن فرمها توسط افراد به این معنا است که این افراد به صورت بالقوه حائز دریافت یارانه هستند، در عین حال از هموطنانی که از تمکن مالی برخوردار هستند، درخواست کرد که چنانچه خود را مستحق دریافت یارانه نمی دانند، از دریافت آن انصراف دهند. وی خاطرنشان کرد: البته بحثها در این خصوص در کارگروه بیشتر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نتایج آن اعلام می شود. حسینی از اجرای طرح تحول اقتصادی در بخشهای مختلف نظیر گمرک خبرداد و گفت: در اجرای طرح تحول نباید فقط به جنبه های قانونی و حقوقی آن توجه شود. تقاضای بدون پاسخ برای تسهیلات قرضالحسنه نداریم مدیرعامل بانک ملی اعلام کرد: هیچ تقاضایی برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه در بانک ملی بی پاسخ نمانده است. به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا خاوری در نشستی به تشریح عملکرد بانک ملی پرداخت و گفت: رشد سپرده های بانک ملی در پایان 9 ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالای 38 درصد و نسبت به پایان سال 15.5 درصد است. مدیرعامل بانک ملی افزود: این بانک توانست با بیش از 32 هزار میلیارد ریال وصولی مطالبات معوق تا پایان دی ماه امسال توانست به کمک بخشهای اقتصادی در اعطای تسهیلات بیاید. وی با بیان اینکه با خصوصی سازی 3 بانک دولتی، تکالیف بانک ملی در ارائه خدمات و تسهیلات را سنگین تر شده است، بیان کرد: نسبت مصارف به منابع در پایان مدت مذکور را کمتر از90 درصد عنوان کرد که امید است تا پایان سال به حدود 80 درصد کاهش یابد. خاوری با تاکید بر اینکه هم اکنون بانک ملی بدهی معوقی به بانک مرکزی ندارد، تصریح کرد: مانده تسهیلات بانک ملی 386 هزار میلیارد ریال است که در بخشهای مختلف توزیع شده است به نحوی که 35 درصد آن به بخش صنعت و معدن، 37 درصد بازرگانی و خدمات و 2 درصد به صادرات پرداخت شده است. وی با اعلام این مطلب که هیچ تقاضای قرض الحسنه ای در بانک ملی بی پاسخ نمانده است، افزود: برای خرید کالاهای ضروری با وزارت بازرگانی قراردادهایی منعقد شده است که مقمه ای برای اجرای قانون هدفمند کرد یارانه ها نیز محسوب می شود. مدیرعامل بانک ملی گفت: طی یک هفته آینده با مسئولان بانک مرکزی برای نحوه پرداخت یارانه ها و نحوه تامین و توزیع آنها در راستای طرح هدفمندی یارانه ها جلساتی برگزار و نتایج آن اعلام خواهد شد. در این نشست طالبی مدیرعامل بانک کشارزی نیز از رشد 25 درصدی سپرده ها در 9 ماهه ابتدای سال جاری و تحقق 90 درصدی برنامه ها خبرداد و عنوان کرد: 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات در این مدت پرداخت شده است. وی بیان کرد: در حوزه آبیاری تحت فشار و مکانیزاسیون برابر با 2 سال گذشته تسهیلات پرداخت شده است، همچنین امسال 6 هزار میلیارد ریال تسهیلات به استانها ابلاغ کرده ایم که از این میزان 35 درصد به بخش زراعت و باغبانی و 30 درصد به بخش دام و طیور تعلق گرفته است. همچنین مانده تسهیلات را نیز 157 هزار میلیارد ریال اعلام کرد. همچنین کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز در این جلسه گفت: این بانک به صورت تخصصی حمایت از بخش صادرات غیر نفتی کشور را بر عهده دارد که با نرخهای 12 درصد در تمامی عقود پرداخت می شود. وی متوسط نرخ رشد تسهلات این بانک در 9 ماهه ابتدای سال جاری را 9.7 درصد اعلام کرد و افزود: در صورت دریافت مجوز از بانک مرکزی، انتشار اوراق سپرده ارزی را برای اولین بار آغاز خواهیم کرد. پرویزیان از بهبود روند پرداخت تسهیلات در حوزه صادرات خبرداد و بیان کرد: در تامین مالی صادرات رشد مناسبی داشته ایم به نحویکه از حدود 9 درصد در پایان سال 85 به حدود 15 درصد رسیده ایم. همچنین از تامین مالی صادرات 12 میلیارد دلاری پیش بینی شده 11 هزار میلیارد ریال تامین شده است. در این نشست پیشرو مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز از تامین مالی 3 هزار و 200 واحد تولیدی مشتمل بر واحدهای صنعتی و تولیدی استانها خبرداد و گفت: تمام تسهیلات پرداختی در راستای برنامه های حمایتی دولت با نرخ 12 درصد بوده است. کاهش 5 هزار میلیارد تومانی بدهی بانکها به بانک مرکزی قائم مقام بانک مرکزی از ابلاغ استمهال بدهی 6 هزار و 270 واحد تولیدی و کاهش بیش از 50 هزار میلیارد ریالی بدهی بانکها به بانک مرکزی خبرداد و اعلام کرد شکاف منابع و مصارف بانکها در سالجاری به نحو چشمگیری کاهش یافته است. سید حمید پورمحمدی با ارائه گزارشی به خبرنگاران درباره اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی برای حمایت از تولید در سال 1388 گفت: بانک مرکزی مجموعا نسبت به تمدید یا پایدار کردن مبلغ 168 هزار و 788 میلیارد ریال اعتبار برای استفاده بانکها (به منظور مسکن مهر، ایران چک، اوراق مشارکت باز خریدی، طرح های نیمه تمام و سرمایه در گردش، تامین نقدینگی و سایر اعتبارات موردی) اقدام کرده است. قائم مقام بانک مرکزی افزود: در سامانه قرض الحسنه ازدواج مجموعا یک میلیون و 111 هزار و 976 نفر ثبت نام کرده اند که بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی تاکنون 758 هزار و 257 نفر ( 68.2 درصدی) از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استفاده کرده اند. به گفته وی با ابلاغ بانک مرکزی مبلغ 13 هزار و 624 میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانکها ( با معرفی کمیته امداد امام خمینی ) بابت اشتغال زایی تخصیص یافته است. پورمحمدی با بیان اینکه بانک مرکزی اقدام لازم را برای استمهال وامهای پرداختی به کشاورزان بابت خشکسالی به مدت یکسال انجام داده است، بیان کرد: با ابلاغ بانک مرکزی مبلغ 2000 میلیارد ریال توسط بانکها بابت خشکسالی تخصیص یافته است. وی مطرح کرد: در سالجاری بانک مرکزی نسبت به صدور مجوز انتشار مبلغ 17 هزار و 700 میلیارد ریال اوراق مشارکت برای طرحهای دولتی و شهرداریها و 6 هزار و 760 میلیارد ریال اعطای تسهیلات به شرکتهای دولتی اقدام کرده است. قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد: با هماهنگی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و به منظور جایگزینی خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل و با همکاری بانکها معادل 160 هزار دستگاه خودرو با اخذ تسهیلات به میزان 50 تا 100 میلیون ریال برنامه ریزی و اجرایی شد. به گفته وی، بانک مرکزی نسبت به ابلاغ معادل 50 درصد منابع سه بانک ملی ایران، صنعت و معدن و کشاورزی برای اعطای تسهیلات به بنگاههای زودبازده و اعطای تسهیلات بابت مانده سهمیه بنگاهها طی سنوات 1384 تا 1387 به کلیه بانکهای عامل اقدام کرده که این رقم تا پایان آذرماه سال 1388 مجموعا به بالغ بر 222 میلیارد و 809 میلیارد ریال تسهیلات رسیده است. پور محمدی مطرح کرد: بانک مرکزی نسبت به ابلاغ استمهال 6 هزار و 270 شرکت اقدام کرده است، ضمن اینکه نسبت به اعطای تسهیلات به میزان 28 هزار و 380 میلیارد ریال بابت خرید کالاهای اساسی ( منابع بانک مرکزی 8500 میلیارد ریال و منابع بانکها 19880 میلیارد ریال) و برای شهرداری ها و سایر نهادها مجموعا مبلغ 5437 میلیارد ریال اقدام شده است. وی از کاهش بدهی بیش از 50 هزار میلیارد ریالی بانکها به بانک مرکزی در 10 ماهه سال جاری خبرداد و افزود: 500 میلیون یورو نیز به بانکهای خصوصی در قالب سپرده ارزی جهت اعطای تسهیلات ارزی به صادر کنندگان تخصیص یافته است. قائم مقام بانک مرکزی در بیان تحولات مثبت در اقتصاد کلان و نظام بانکی کشور در سالجاری با اشاره به کاهش نرخ تورم از 25.4 درصد در اسفند ماه 1387 به 12.2 درصد در دیماه1388 ، گفت: ضمنا تورم نقطه به نقطه در دیماه 1388 به 7.8 درصد رسیده است. وی از دیگر تحولات مثبت در این زمینه را تعدیل نسبت سپرده قانونی در جهت افزایش ماندگاری سپرده های بانکی و رشد نقدینگی در نه ماهه سال 1388 به 14.2 درصد اعلام کرد و افزود: این رشد صرفا ناشی از رشد ضریب فزاینده نقدینگی بوده است ( 25.3 درصد)، ضمن اینکه پایه پولی سهمی کاهنده داشته است ( 8.8 درصد). به گفته پور محمدی، در نه ماهه سال 1388، شکاف منابع و مصارف بانکها به نحو چشمگیری کاهش یافت. در این راستا نسبت به تسهیلات به سپرده ها در بانکهای دولتی که در آذرماه 1387، 104.2 درصد بود به 92.4 درصد در آذرماه 1388 تقلیل یافته است و ادامه این امر آن را به حد مجاز 80 درصدی نزدیک تر خواهد نمود. وی افزود: نسبت فوق الذکر در بانکهای تجاری دولتی از 96.5 درصد در پایان آذرماه 1387 به 84 درصد در پایان آذرماه 1388 تقلیل یافته است که بهبود مدیریت منابع و مصارف در بانکهای تجاری دولتی را به خوبی نمایان می سازد. قائم مقام بانک مرکزی بیان کرد: در پایان نه ماهه سال جاری سهم سپرده های بلند مدت از مجموع سپرده های مدت دار به 54.3 درصد رسید در حالی که سهم مزبور در اسفند ماه سالهای 1386 و 1387 به ترتیب معادل 45.9 و 51.8 درصد بود. وی اظهارداشت: طی نه ماهه سال جاری ماندگاری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بهبود قابل ملاحظه ای یافت و از 19.1 ماه در پایان سال 1387 به 21.8 در پایان آذرماه 1388 افزایش یافت. وی عنوان کرد: با توجه به تمرکز اعطای تسهیلات مسکن مهر در بانک مسکن، طی ده ماهه سال 1388 این بانک در بخش آماده سازی حدود 165 هزار واحد ( به مبلغ 1642 میلیارد ریال) قرارداد منعقد کرده که در مورد 150 هزار واحد آن ( به مبلغ 1491 میلیارد ریال پرداخت صورت گرفته است. وی رشد سپرده های ریالی در نه ماهه سال جاری را 16.5 درصد عنوان و بیان کرد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته 1.7 درصد بوده است. پورمحمدی همچنین رشد تسهیلات ریالی در نه ماهه ابتدای سال 88 را 9.7 درصد اعلام کرد و افزود: این رقم در مدت مشابه سال گذشته 5.6 درصد بوده است. وی سهم تسهیلات پرداختی به بخش غیر دولتی در بخش صنعت و معدن را 28 درصد ، سهم تسهیلات به بخش غیردولتی در بخش مسکن را 27 درصد و سهم تسهیلات به بخش غیر دولتی برای بخش بازرگانی را 34 درصد اعلام کرد.
دیدگاه تان را بنویسید