بی‌انضباطی مالی دولت/ بیش از ۲۰۰ مورد انحراف از قانون بودجه سال ۹۷

وطن امروز: گزارش تفصیلی تفریغ بودجه سال ۹۷ دیروز در خروجی سایت دیوان محاسبات کشور قرار گرفت. بررسی اجمالی این گزارش نشانگر تخلفات گسترده و انحراف از قانون بودجه سال ۹۷ توسط دولت روحانی است. به طور موردی دولت در این سال قریب به ۲۳۰ مورد انحراف از قانون داشته که می‌توان آن‌ها را در رعایت نکردن مفاد قانون، عملکرد نداشتن منابع تخصیص‌یافته، محقق نشدن اهداف و رعایت نکردن مهلت مقرر، طبقه‌بندی کرد. *** جزئیات میزان تحقق منابع و مصارف هدفمندی در سال ۹۷ بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۷، وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها معادل ۸/۹۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۷، ۷/۸۷ درصد (حدود ۸۶ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان) از منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال مذکور محقق شده است. طبق این گزارش، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۴۱۳ میلیارد و ۵۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۴۵ یورو و ۲۲ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۹۳۸ درهم را وصول و به حساب‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده که مبین عدم رعایت تکلیف بند «ت» ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی این بند و عدم تحقق اهداف قانونگذار است. *** تنها یک درصد کل واحد‌های مسکن مهر فاقد متقاضی هستند بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ تعداد واحد‌های مسکن‌مهر تکمیل‌شده و نیمه‌تمام متعلق به وزارت راه‌وشهرسازی که بر اساس گزارش‌های این وزارتخانه فاقد متقاضی تلقی شده‌اند، معادل یک درصد کل واحد‌های در نظر گرفته شده گزارش شده است. بررسی بند «هـ» تبصره ۱۰ گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور بیانگر آن است تعداد واحد‌های مسکن مهر تکمیل شده و نیمه‌تمام متعلق به وزارت راه‌وشهرسازی که بر اساس گزارش‌های این وزارتخانه فاقد متقاضی تلقی شده‌اند، معادل ۶۵ هزار و ۹۶ واحد مسکونی گزارش شده است. بر این اساس تعداد ۳۹ هزار و ۶۲۹ واحد مسکونی که به اذعان وزارت راه‌و‌شهرسازی فاقد متقاضی تلقی شده‌اند، متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن است. همچنین ۱۹ هزار و ۵۲۷ واحد دیگر نیز در اختیار شرکت عمران شهر‌های جدید قرار دارد. از طرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز مالک ۵ هزار و ۹۴۰ واحد مسکن مهر فاقد متقاضی است. بیشترین تعداد واحد‌های مسکن مهر فاقد متقاضی با آمار ۱۷ هزار و ۶۴۷ واحد مسکونی متعلق به استان خوزستان است. همچنین استان اردبیل با وجود ۵۱ واحد مسکن مهر فاقد متقاضی کمترین آمار را به خود اختصاص می‌دهد. لازم به تاکید است استان‌های مرکزی، زنجان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد و خراسان جنوبی فاقد واحد‌های مسکونی بدون متقاضی هستند. گفتنی است پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید فرصت ثبت‌نام در واحد‌های مسکن مهر به سبب مسدود شدن سایت ثبت‌نامی توسط وزارت راه‌وشهرسازی مهیا نشد. *** بدهی ۹۴۴ میلیارد تومانی وزارت راه به پالایشی‌ها طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ مجموع بدهی اعلام‌شده وزارت راه‌و‌شهرسازی به شرکت‌های پالایشی از محل مواد اولیه قیر (VB) مبلغ ۹۴۴ میلیارد و ۲۷۸ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان بوده است. بر این اساس، عملکرد سهمیه‌های مواد اولیه قیر ابلاغی توسط شرکت ملی نفت ایران، با توجه به نصاب مقرر در دستگاه اجرایی وزارت راه‌و‌شهرسازی مشخص شده است. در وزارت راه‌و‌شهرسازی با توجه به قانون تفسیر و تصویبنامه هیأت وزیران، پیش‌بینی میزان ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تن و مبلغ ۳۲۴۰ میلیارد تومان معادل ۵۴ درصد است. همچنین سهمیه ابلاغی مواد اولیه قیر همین مبلغ است و مقدار و ارزش مواد اولیه قیر برداشت شده به ترتیب یک میلیون و ۴۹۶ هزار و ۵۰ تن و ۳۲۳۹ میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است. تحویل مواد اولیه قیر رایگان توسط شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت‌های پالایشی از محل سهمیه سال ۹۷ به وزارت راه و شهرسازی از طریق ۷ پالایشگاه جمعاً یک میلیون و ۴۹۶ هزار و ۵۰ تن به ارزش ۳۲۳۹ میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است. بابت هزینه تبدیل مواد اولیه به قیر شامل هزینه تولید، سود تولید قیر، مالیات بر ارزش افزوده و ضایعات به مقدار ۳۷۶ هزار و ۵۰ تن از تناژ مواد اولیه قیر تحویلی توسط وزارت راه‌وشهرسازی به شرکت‌های پالایشی کسر شده که مبین عدم رعایت مصادیق مصرف مندرج در مفاد حکم این بند است. مجموعه بدهی اعلام شده وزارت راه‌وشهرسازی به شرکت‌های پالایشی مبلغ ۹۴۴ میلیارد و ۲۷۸ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان بوده است که با توجه به اولویت مقرر در این بند به عنوان بخشی از سهمیه وزارتخانه در وجه شرکت‌های تولید قیر صادر شده است؛ این میزان بدهی وزارت راه به ۱۸ شرکت تولید قیر است. ارزش قیر قابل تحویل توسط شرکت‌های قیرساز با توجه به حواله‌های مواد اولیه قیر صادره برای وزارت راه‌وشهرسازی مبلغ ۳۲۳۹ میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان پس از کسر مبلغ ۹۴۴ میلیارد و ۲۷۸ میلیون و ۲۴۳ هزار تومان بدهی آن وزارتخانه به شرکت‌های تولید قیر، مبلغ ۲۲۹۵ میلیارد و ۷۱۷ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین می‌شود. بر اساس بررسی‌ها این مبلغ تا تاریخ تهیه این گزارش بر اساس اعلام شرکت‌های تولید قیر مبلغ ۲۲۹۳ میلیارد و ۷۰۲ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۰۰ تومان و بر اساس میزان مصرف اعلامی ادارات کل راه‌و‌شهرسازی استان‌ها مبلغ ۱۸۰۶ میلیارد و ۶۹۵ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است. سهمیه مواد اولیه قیر ابلاغ‌شده توسط وزارت راه‌وشهرسازی به ۳۱ استان جمعا مبلغ ۳۴۳۶ میلیارد و ۷۰۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و میزان مواد اولیه قیر تحویلی توسط وزارت راه به ۳۱ استان جمعا مبلغ ۲۲۹۵ میلیارد و ۷۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. بر اساس بررسی‌ها، وزارت راه‌و‌شهرسازی در سال ۹۷ مبلغ ۳۴۳۷ میلیارد و ۲۶۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مواد اولیه قیر به شرکت‌های تولید قیر ابلاغ کرده است که به میزان ۱۹۷ میلیارد و ۲۶۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بیش از میزان مندرج در تصویبنامه هیأت‌وزیران بوده که مبین ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار و مغایر با مفاد حکم این بند است. همچنین وزارت راه‌و‌شهرسازی جمعا میزان ۶۹۰ هزار و ۹۲۴ تن قیر به شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌و‌نقل، شرکت بازآفرینی شهری، سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای و وزارت راه‌و‌شهرسازی داده است که در این باره سهم شرکت ساخت ۳۹۹ هزار و ۱۳۷ تن، سهم شرکت بازآفرینی شهری ۴۳ هزار و ۱۳۴ تن، سهم سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای ۲۴۰ هزار و ۹۵۵ تن و سهم وزارت راه‌و‌شهرسازی ۷۶۹۸ تن بوده است. مبلغ قیر تحویلی به این ۴ بخش عدد ۱۸۰۶ میلیارد و ۶۹۵ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است. *** مشوق‌های قانون حمایت از تولید پرداخت نشد بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ دیوان محاسبات، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف شد در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به شناسایی کالا‌های مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها، اقدام کند. در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوق‌های لازم موضوع ماده ۳۱ قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از محل ردیف‌های درآمدی شماره ۱۶۰۹۱ و هزینه‌ای شماره ۶۵-۵۳۰۰۰ به صورت جمعی- خرجی برای تولید حداقل ۱۰ درصد ارزش کالا‌های موضوع این بند را فراهم کند. اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات و خدمات پس از فروش آنها، درباره کالا‌های موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت حداکثری در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به منظور تهیه فهرست کالا‌های مشمول مفاد حکم این بند در راستای حمایت از تولیدات داخلی جلسات متعددی برگزار کرده و فهرست کالا‌های مشمول را در تاریخ ۳۱/۲/۹۷ با حضور نمایندگان دستگاه‌های مذکور تهیه و به شرح جدول یک به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده است.

در اجرای این بند به منظور حمایت از افزایش سهم تولید داخل کالا‌های مشمول، اقدامات لازم مبنی بر افزایش تعرفه‌های گمرکی برای واردات کالا‌های مشابه تولید داخل، عدم ثبت سفارش کالا‌های غیر اساسی که تولید داخل دارند و همچنین عدم تخصیص ارز دولتی جهت واردات کالا‌های مشمول حکم این بند و تسهیل در فرآیند اعطای تسهیلات بانکی لازم به کارخانه‌های تولید نیمه‌کاره انجام شده که منجر به افزایش تولید داخلی کالا‌های مذکور می‌شود. مطابق بررسی‌ها، در سال ۱۳۹۷ مشوق‌های موضوع ماده ۳۱ قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های تولید‌کننده کالا‌های موضوع این بند اعطا نشده که مبین رعایت مفاد حکم این بند است. *** ۲۰ درصد مبلغ مورد نظر برای وام ازدواج پرداخت نشد تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ به وام ازدواج اختصاص داشت و در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به این بند پرداخته شده است. بند الف) به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۷ یکصدوپنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۷، سهمیه هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را بر اساس میزان رشد نقدینگی، میزان تغییر در مانده حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری، و وصولی اقساط بازگشتی و پیش‌بینی جذب منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال ۱۳۹۷، محاسبه و تعیین و ابلاغ نموده است. طبق گزارش دیوان محاسبات، بانک‌های پاسارگاد و قوامین به‌رغم تعیین سهم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۷ هیچ‌گونه تسهیلاتی در این راستا پرداخت نکرده‌اند که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است. همچنین به استثنای بانک‌های ایران و ونزوئلا و مؤسسه اعتباری کوثر، سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کمتر از سهمیه مقرر پرداخت کرده‌اند که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند به‌رغم ابلاغ اولیه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صندوق کار‌آفرینی امید و موسسه اعتباری کاسپین در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۹۷ است، لیکن به دلیل آنکه سهمیه‌های ابلاغی به بانک‌ها براساس میزان رشد نقدینگی، میزان تغییر در مانده حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری وصولی‌های اقساط بازگشتی و پیش‌بینی جذب منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال ۱۳۹۷، محاسبه و تعیین گردیده، لذا بانک مذکور برای آن‌ها سهمیه‌ای در نظر نگرفته که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.

*** خلاصه تخلفات دولت بی‌انضباطی دولت و انحراف از بودجه، چشمگیرترین ایراد دولت در اجرای قانون بودجه ۹۷ طبق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات است که در بند‌بند آن دیده می‌شود. عدم رعایت قانون بودجه سال ۹۷ را می‌توان در ۴ عنوان عدم رعایت مفاد، محقق نشدن اهداف، عدم رعایت مهلت مقرر و نداشتن عملکرد دسته‌بندی کرد که با مطالعه کامل گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به کرات شاهد وقوع این بی‌انضباطی‌ها هستیم. در همین راستا عادل آذر، رئیس پیشین دیوان محاسبات با اشاره به عدم رعایت قانون بودجه توسط دولت و انحراف آن از بودجه گفت: ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای به طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته است، بویژه که حدود ۱۸ درصد احکام بودجه هیچ عملکردی نداشته است.