مجلس تامین اجتماعی را به محصولی سپرد
سازمان تامين اجتماعي زيرمجموعه وزارت رفاه و وزير در برابر مراجع قانوني پاسخگو است.
ایسنا: دو فوريت طرح اصلاح ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص چگونگي تعيين مديريت سازمان تامين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي و بيمههاي درماني با 159 راي موافق و 31 مخالف امروز (يكشنبه) در صحن مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. در مقدمه اين طرح كه به امضاي 110 نفر از نمايندگان رسيده،آمده است: ابهامات ايجاد شده در ارتباط با ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري و مديريت سازمان تامين اجتماعي و همچنين ضرورت پاسخگويي اين نهاد مهم ايجاب ميكند تا اين ماده و برخي ديگر از قوانين و مقررات اصلاح شوند. در ماده واحده اين طرح آمده كه ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري و برخي از قوانين و مقررات مربوط به سازمان تامين اجتماعي اصلاح ميشود كه براين اساس ماده 113 با الحاق اين عبارت اصلاح ميشود: "سازمان مذكور زير مجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي بوده و وزير در برابر مراجع قانوني ذيربط پاسخگو ميباشد". همچنين تركيب هيات امناي سازمان تامين اجتماعي نيز د ر ماده واحده اين طرح به اين شرح تعيين شده است: 1-شش نفر با پيشنهاد وزير رفاه و تامين اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي 2-سه نفر باقيمانده مطابق بند 2- الف ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه تامين اجتماعي از نمايندگان خدمات گيرندگان به گزارش ايسنا در ماده واحده اين طرح همچنين آمده كه هيات امناي مذكور نيز در حكم هيات امناي كليه صندوقهاي تامين اجتماعي و بازنشستگي ، بيمههاي خدمات درماني و صندوق بيمه روستاييان و عشاير خواهند بود. طبق ماده واحده اين طرح نصب و عزل مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و كليه صندوقها و بيمههاي موضوع ذيل بند ب اين قانون با پيشنهاد هيات امناي سازمان و تاييد و حكم وزير رفاه و تامين اجتماعي انجام ميپذيرد. وزير رفاه نيز در صورت ضرورت ميتواند حداكثر براي مدت شش ماه به منظور انجام وظايف مديرعامل سازمانها ، صندوقها و بيمههاي موضوع اين بند سرپرست منصوب نمايد. در بند ديگر ماده واحده طرح اصلاح ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري نيز آمده است كه ساير مقررات سازمان تامين اجتماعي و همچنين صندوقها و سازمان هاي بازنشستگي و بيمهاي و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به قوت خود باقي است. بند ديگر ماده واحده اين طرح ميافزايد: وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلف است در طول برنامه پنجم اقدامات قانوني لازم را براي ايجاد وحدت رويه براي كليه صندوقهاي بازنشستگي و بيمههاي درماني به عمل آورد.
دیدگاه تان را بنویسید